توطين رواتب موظفي كردستان وجدلية مشروع حسابي.. هل يكون الـTBI هو الحل؟
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (16 ايار 2024)، عن آخر التفاصيل التي تخص توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، وسط استمرار الجدل والنقاش حول مشروع حسابي.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "وفدا من حكومة الإقليم سيزور بغداد لبحث آخر إجراءات التوطين، وسيتم المباشرة بفتح فروع للمصرف العراقي للتجارة داخل الإقليم".
وأضاف أنه "وحسب المعلومات فأن المصرف العراقي للتجارة سيوطن ما نسبته 75% من رواتب الموظفين، فيما تتحمل المصارف الأخرى في كردستان والحكومية حصرا النسبة الأخرى، على أن يبدأ المصرف العراقي للتجارة التوطين خلال الأيام المقبلة".
ومؤخرا اعلنت حكومة كردستان ان المصرف العراقي للتجارة انضم الى مشروع "حسابي" والذي يضم 6 مصارف متنوعة حتى الان، فيما بلغ عدد الموطنين رواتبهم في مصارف حسابي 300 الف موظف من اصل اكثر من مليون موظف في كردستان.
الا ان المصرف العراقي للتجارة اكد في بيان، مشاركته ستكون ضمن المصارف الحكومية استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا في توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، دون التطرق الى مشروع حسابي، مشيرا الى انه ما يزال بانتظار إرسال حكومة إقليم كردستان قوائم بأسماء الموظفين الذين سيتم توطين رواتبهم لديه مرفقة بالوثائق الثبوتية، ليتم البدء والمباشرة بتنفيذ عملية.
وبدأت وزارة المالية الاتحادية بارسال رواتب موظفي ومتقاعدي اقليم كردستان منذ الاسبوع الماضي وبدأت حكومة الاقليم بتوزيع الرواتب تدريجيًا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المصرف العراقی للتجارة توطین رواتب رواتب موظفی
إقرأ أيضاً:
ملف الرواتب على طاولة الحل الدستوري.. وبغداد تشترط الالتزام بالموازنة والمحكمة
1 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تواصلت الاجتماعات بين الرئاسات في بغداد في سياق البحث عن حلول دائمة لملف الرواتب المتأزم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، حيث شدد كل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد على أهمية المعالجة الجذرية للمشكلة ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
واستعرض اللقاء المشترك بين الجانبين آخر التطورات في المشهدين السياسي والاقتصادي، وسط تأكيد متبادل على ضرورة تنفيذ البرامج الحكومية بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحفظ الاستقرار المجتمعي في مختلف محافظات العراق.
وانبثقت عن اللقاء إشارات إلى أن الحل يكمن في تفعيل ما ورد في قانون الموازنة والاحتكام إلى قرارات المحكمة الاتحادية، ما يعكس مساعي الحكومة الاتحادية لاستعادة سيطرتها على ملف توزيع الموارد النفطية، وضمان العدالة في صرف الرواتب لموظفي الإقليم الذين طالهم التأخير لأشهر.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة أن ملف الرواتب لم يعد مجرد قضية إدارية بل تحول إلى معضلة سياسية لها امتداداتها القانونية والدستورية، خصوصاً بعد تكرار الأزمات بين أربيل وبغداد في السنوات الأخيرة، وما تسببت به من تداعيات اجتماعية واقتصادية أثرت بشكل مباشر على ثقة المواطنين بكلا الحكومتين.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً لافتاً مع هذه التحركات، حيث غرد ناشطون من الإقليم داعين إلى “فصل قوت الناس عن الخلافات السياسية”، فيما كتب آخرون من بغداد: “العدالة في الرواتب اختبار لجدية الدولة في تجاوز المحاصصة”.
واعتبر مراقبون أن توقيت اللقاء بين الرئيسين يأتي في لحظة حرجة، إذ تقترب البلاد من الانتخابات النيابية وسط تصاعد المطالب الشعبية بإصلاح النظام المالي، ووضع حد للازدواجية في التعامل بين المركز والإقليم، وهي مطالب إذا لم تُلبَّ فقد تنعكس سلباً على شرعية النظام السياسي برمّته.
وعقدت أحزاب كردية اجتماعاً طارئاً في أربيل، بدعوة من حزب بارزاني، لبحث ما سمّاه بيان صحافي «مظلومية الكرد»، إلا أن مصادر عديدة قالت إن الاجتماع واجه «مشكلات حزبية بسبب غياب التوافق».
وكان النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي، شاخوان عبد الله، قد صرّح بأنه «في حال لم تُتخذ خطوات واضحة، فإن قرار الانسحاب أو المقاطعة سيكون جاهزاً للتنفيذ خلال ساعة واحدة».
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!