«النواب» يناقش قانونا جديدا لإنشاء وإدارة وتطوير المنشآت الصحية الأحد المقبل
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
يناقش مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.
ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة، تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.
قانون جديد لإنشاء وإدارة وتطوير المنشآت الصحيةيهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
كما يناقش المجلس خلال جلساته العامة، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي، وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009، والقانون رقم 122 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
كما يناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة آي بي آرترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الامتياز الصادرة، بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول، واستغلاله في منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
ويناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إتش بي إس إنترناشيونال إيجيبت لميتد، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وكذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة نورث بتروليوم إنترناشيونال كومباني إس. إيه، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
كما يقر مجلس النواب بصفة نهائية مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 202- ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، عن السنة المالية 2022/ 2023 (وعددها 59 مشروعًا) ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023 ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/ 2023.
كما تشهد الجلسات البرلمانية الأسبوع المقبل مناقشة عددا من الاتفاقيات الدولية، وهي على النحو التالي:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية، إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).
2- قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن «لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول»، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب السيسي الرئيس السيسي بالصحراء الغربیة للبحث عن البترول لإنشاء وإدارة المالیة 2022
إقرأ أيضاً:
ملف شائك امتد لعقود.. «النواب» يقترب من حسم الخلاف حول قانون الإيجار القديم
تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وذلك خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل.
وتشهد تلك الاجتماعات المقبلة، محاولات جادة من جانبي الحكومة والنواب لحسم الخلاف في مشروع القانون، بهدف إقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في شهر يوليو المقبل.
وتكون الخلافات في أمرين، الأول ما يتعلق بقيمة الزيادة في الأجرة المقررة، المنصوص عليها في المادة (5) من مشروع القانون المتعلقة بقيمة الأجرة الشهرية، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، التي قضت ببطلان ثباتها، حيث تضمن المقترح المقدم من الحكومة أن تكون بحد أدنى 1000 جنيه، وهو الأمر الذي لقيَ رفضًا قاطعًا، سواء من الملاك الذين يعتبرونه لا يعبر عن أسعار السوق، أو من المستأجرين الذين يعتبرونه زيادة مبالغًا فيها.
ونقطة الخلاف الثانية تتمثل في مقترح مدة تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار، والتي نص مشروع القانون المقدم من الحكومة على تحريرها في غضون خمس سنوات، حيث يتمسك الملاك بالتحرير الفوري الآن أو خلال 3 سنوات بحد أقصى، بينما يرفض المستأجرون قطعيًّا المساس بمدة عقود الإيجار.
وشهدت جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الفترة الماضية، استعراض عدد من المقترحات التي قد يتم الأخذ بها، لحسم تلك المواد الخلافية.
ومن أبرز تلك المقترحات، أولًا بالنسبة لقيمة الأجرة الشهرية، أن يتم رفع قيمة الأجرة الشهرية بشكل تدريجيٍّ يكون به تباين واضح بين المناطق الشعبية والراقية، وهو ما وافقت عليه الحكومة خلال اجتماعات المناقشة.
وجاء من أبرز المقترحات في تلك النقطة، أن يتم رفع الأجرة الشهرية بمعدل يتماشى مع الأجرة الشهرية المنصوص عليها في العقد، بمعنى أن يتم زيادة الأجرة عشرين ضعفًا لقيمتها في العقد، وبالتالي يكون هناك مراعاة في الفروق بين المناطق وبعضها وفقًا لقيمة كل منها.
وما يتعلق بمدة تحرير العلاقة، جاءت أبرز المقترحات التي حظيت بتوافق مبدئي من الحكومة، أن يتم زيادتها إلى سبع سنوات أو عشر سنوات كحد أقصى، وذلك مع إلزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية للحالات المستحقة التي ستخرج من وحدتها بعد مرور تلك الفترة الزمنية.
اقرأ أيضاًآخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
«محمود فوزي»: الحكومة لا تنحاز للمالك أو المستأجر في مشروع قانون الإيجار القديم
بناء على توجيهات الرئيس السيسي.. إعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة