معلومات صادمة تكشف لأول مرة عن حادثة خطف الشاب الجزائري.. ماذا تعرف عن الأطفال الزوهريين في الجزائر؟
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
معلومات جديدة تُكشف للمرّة الأولى عن حادثة الشاب الجزائري الذي خطف منذ 28 عاماً وتمّ العثور عليه منذ يومَين تحت أكوام التين في منزل جاره. فبعد أن تساءل الكثير عن سبب إختطافه والغاية من ذلك، فهنا كانت المفاجأة التي أثارت صدمة عند البعض بسبب غرابتها وعدم تصديقها. كشف ناشط على منصة أكس يدعى عبدالله العمري عن تفاصيل الواقعة وذلك إستناداً لتحليلاته الشخصية والبعض من حقائق القصة، فكتب بتدوينة له: "شاب جزائري اختفى عام 1998 وظن اهله انه مات في "العشرية السوداء" ولكنهم اكتشفو امس ان جارهم المشعوذ الذي يبعد عنهم 50 متر هو من اختطفه وعمل عليه سحر ووضعه في زريبة للحيوانات".
وتابع: "وحسب البعض فإنّ الضحية بعد فكّ أسره أكّد أنه لم يكن يستطيع الخروج من الباب حيث يتكتّف من أرجله كلما اقترب من الباب، وعندما يبتعد عنه يعود لحالته الطبيعية وأنه لم يكن يمكنه الصراخ بأعلى صوت !! مؤكدين أن عميرة "زهري" اليد أي يوجد بكف يده خط مستقيم ومتصل مما يعتقد أنّه كان السبب الرئيس في احتجازه المأساوي لأكثر من ربع قرن كما ان محتجزه معروف عنه السحر والشعوذة". وأشار البعض إلى أن بن عامر خطف من أجل إستخدامه في أعمال الشعوذة والأعمال الشيطانية.
معنى الأطفال "الزوهريين" في الجزائر
"الزوهريون" هم أطفال لديهم خصائص روحية وخلقية مميّزة ومنها في كفّ يدهم اليمنى يوجد خطّ مستقيم ومتّصل يقطعها بشكلٍ عرضيّ وفي عيونهم بريق خاصّ، إضافة إلى مميّزات أخرى يعرفها بعض كبار السنّ والسحرة في الجزائر والمغرب. وهؤلاء الأشخاص يطلق عليهم اسم "قربان المشعوذين".
والشاب بن عامر الذي عثر عليه منذ يومَين ليس الوحيد الذي ضجّت قصته مواقع التواصل بل في عام 2016، أثارت قضيّة قتل الطفل "درياح أحمد ياسين" في الجزائر جدلاً واسعاً وبحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية: إعترف المتّهمون أن الطفل تمّ إختياره بعدما خطّطوا للعمل الشنيع بداعي الشعوذة والسحر منذ أشهر من تفحصهم لأيادي أطفال القرية خلال إحتفالات يوم عاشوراء".
وتضيف الصحيفة أنّ بعدما إكتشفوا أن أحمد طفل "زوهري" وهو النوع المبحوث عنه، مارسوا طقوس السحر المطلوبة من طرف أحد المشعوذين بهدف تسهيل عملية الإنجاب لإحدى المشاركات بالجريمة". وبتاريخ 21 أيلول 2016، عثرت أجهزة الأمن في مدينة تيسمسيلت بالجزائر على أحمد ياسين البالغ من العمر 9 سنوات بعد 36 ساعة من إختطافه في منطقة معزولة ببلدة سيدي عابد وكان في حال حرجة وقد أصيب بطعنات عدة في أجزاء عدّة من جسده ما تسبّب له بنزيف.
وبحسب وسائل الإعلام الجزائرية آنذاك، كان الطفل يعيش مع جدّه وخطف لتنظيم طقوس تهدف إلى إكتشاف كنز في منطقة سيدي عابد حيث يعيش والداه". ويبحث السحرة عن الأطفال الزوهريين بشكلٍ منهجي ويقدمون مقابل الحصول عليهم مبلغاً مالياً يتراوح بين مئة يورو إلى 45000 يورو، بحسب صحيفة "المغرب اوبزيرفاتور" الكندية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
القضاء الجزائري يكشف تفاصيل صادمة عن "ملف الفساد" في قطاع النقل البحري
كشف القضاء الجزائري تفاصيل حول "ملف الفساد" الذي طال قطاع النقل البحري في البلاد والمتهم فيه العشرات وأبرزهم مدراء سابقون للشركة "الوطنية للنقل البحري-شمال".
واستجوب القاضي المختص بالملف في محكمة القطب، المتهمين وهم الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع-شمال، المدعو "ج. ل"، والمديرين العامين السابقين أيضا للشركة "ع.س.و" و"غ.س.ع"، والمتواجدين رهن الحبس المؤقت، إلى جانب 32 متهما آخر تم وضعهم تحت إجراء الرقابة القضائية.
وفجر المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري ـ شمال، فضيحة من العيار الثقيل، حينما كشف أن "السفن التابعة لشركة "كنان" لنقل البضائع من وإلى الخارج، تتوقف جامدة في الموانئ الجزائرية بمعدل ضياع 900 إلى 1000 رحلة في السنة من دون إبحار أو نشاط، بسبب انعدام الكفاءة لدى الأطقم البحرية ونقص عدد الموظفين وكذا المشاكل التقنية والفنية للسفن، ناهيك عن السفن التي تم حجزها بالموانئ الأجنبية، على غرار سفينة "ستيديا"، وهو ما أدى إلى تدهور الوضع المالي للشركة وإيصالها إلى حافة الإفلاس، بعد أن خرقت البند المنصوص عليه في المادة 715 من القانون التجاري، بتدحرج رأس مالها تحت عتبة المليار دينار".
واستجوب القاضي، الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري ـ شمال، المتهم "غ.س.ع" ووجه له تهم متعلقة الفساد واستغلال الوظيفة على نحو يخرق القانون.
واعترف المتهم أن "الشركة عند توليه منصب المدير العام كانت في وضع كارثي من كل النواحي وأنه هو من أعد "المخطط الخاص" لإنقاذ الشركة من الإفلاس والغلق النهائي".
إلا أن المتهم أنكر التهم الموجهة إليه، وقال "كنت منتدبا في شركة النقل البحري للبضائع ـ شمال، بقرار من وزارة النقل، ولقد وجدت الشركة في وضع حرج وكارثي لا يمكن وصفه لكم… فلا رئيس مدير عام فيها ولا مدير عام ولا رئيس مجلس إدارة.. وهلم جرا… وفي 2017 قمنا بدراسة ميزانية السنة التي كانت قبلها وهنا اكتشفنا الكارثة الكبرى، حيث رأسمال الشركة كان أقل من مليار دينار، أي كانت تحت البند المنصوص عليه في المادة 715 من القانون التجاري، الذي ينص في هذه الحالة على إلزام الشركة بالإعلان عن الإفلاس أو الغلق النهائي".
وواصل المتهم: "في شهر نوفمبر 2017، اجتهدنا وأعددنا ما يعرف بـ"مخطط الإنقاذ"، إذ سجلنا عدة نقائص رئيسية وثانوية، ويتعلق الأمر بـ7 أو 8 نقائص كبرى على غرار نقص اليد العاملة، طاقم بحري بدون كفاءة، عدم وجود سوق محددة للشركة، إذ أن الدولة قامت بشراء السفن من دون توفر المشاريع".
وأجاب المتهم على سؤال القاضي من قام بشراء السفن؟: "عندما التحقت بالشركة وجدت هذه السفن قد تم شراؤها، وليس لي أي علاقة بالعملية".
وتابع المتهم: "في شهر سبتمبر 2018 وصلت الشركة إلى أقصى درجات الحضيض، عدم دفع الأجور لمدة شهرين أو ثلاثة، وضع مالي متدهور… السفن متوقفة ومع هذا فإن "مخطط الإنقاذ" الذي باشرته تزامنا مع تعييني كرئيس مدير عام مكننا من تجاوز ولو قليلا الأزمة".
وأردف المتهم "الأمور تحسنت نوعا ما وعدنا إلى النشاط رويدا رويدا، وهذا ما سمح لنا بانطلاقة جديدة لإنقاذ الشركة من المصير المحتوم وهو الإفلاس أو الغلق، إذ قمنا بدفع الأجور وفي ظرف 6 أشهر نجحنا في تحصيل الأموال، لكن كل مرة نلجأ فيها إلى وزارة النقل، لا حياة لمن تنادي، على غرار طلبنا بتقديم مقترح من أجل تكوين الضباط والبحارة، لكن بقي ذلك مجرد حبر على ورق".
أما فيما يخص الجانب التجاري يقول المتهم "طلبنا من شركات أخرى مساعدتنا من خلال تزويدنا بطاقم بحري وشركتنا هي من ستدفع أجورهم، لكن بعد موافقة من وزارة النقل فشلت العملية، بل الأكثر من ذلك كلما قمنا بتكوين الأفراد يهربون من الشركة، من دون أن تتدخل وزارة النقل لإيقاف المهزلة، بل بقيت تتفرج على ذلك".
وأوضح "تمكنا من حل بعض المشاكل، لكن الكبرى منها لا تزال قائمة على غرار انعدام الكفاءة لدى الأطقم البحرية ونقص عدد الموظفين، مما أدى إلى توقيف السفن لمدة تتراوح بين 900 و1000 رحلة في السنة".
ومن جهته، أنكر المدير التقني لشركة النقل البحري للبضائع ـ شمال، المتهم غير الموقوف، التهم الموجهة إليه من طرف هيئة المحكمة.
في حين حاول مدير الاستغلال بشركة النقل البحري للبضائع ـ شمال، المتهم غير الموقوف، حاول إسقاط تهمة "الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية"، خلال استجوابه من طرف هيئة محكمة القطب.
وأنكر مدير تجهيز أفراد السفن، بالشركة الوطنية للنقل البحري ـ شمال، التهم الموجهة إليه، وقال إن مهمته تنحصر في "استلام قائمة الأفراد وإرسالها إلى مصلحة الموارد البشرية للشركة".
وبخصوص واقعة عدم دفع الأجور للعمال، أوضح أن "تقرير خبرة المفتشية العامة للمالية لم يتطرق إلى هذا الأمر، أما نقص اليد العاملة فإن هذا المشكل تعاني منه الشركة منذ عام 2018 إلى غاية يومنا هذا، وهو الأمر الذي دفع بالشركة إلى توظيف العمال الأجانب، والقانون الجزائري يسمح بذلك".
المصدر: "الشروق"
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب