خالد أبوبكر: الصناعة أهم طرق الحد من فاتورة الاستيراد
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أكد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، أهمية التوصيات التي قدمها جمعية رجال الأعمال المصريين، للحكومة لجذب الاستثمار الصناعي وزيادة الصادرات، وذلك بعد مناقشات دارت بين أعضاء الجمعية خلال مؤتمر «الاستثمار.. الصناعة.. التصدير»، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
توفير مستلزمات الإنتاجوقال خالد أبوبكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، إن توفير مستلزمات الإنتاج بدلًا من استيرادها مكسب للدولة والصناعة، وهو أمر كبير وحتمي، مشددًا على أن الصناعة أهم الطرق للحد من فاتورة الاستيراد.
وأوضح أن المنتج المحلي سيسهم بشكل كبير في سد الفجوة الاستيرادية، مشيدًا بالتوصيات التي تضمنت ثبات التشريعات الاقتصادية المنظمة للنشاط الصناعي، وتطبيق مبادئ الحياد التنافسي بالشفافية والحوكمة المطلوبة، وذلك وفقًا للاستراتيجية المعدة من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاري.
وأشار إلى أهمية إعداد خريطة صناعية متكاملة وقابلة للتطبيق والتحديث المستمر، وفقًا للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بالسوق المصري، وإعادة تقييم البرامج والمنح الممنوحة من المؤسسات الدولية والتمويلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة الاستثمار مدبولي الحكومة
إقرأ أيضاً:
د. أبوبكر القاضي: تسهيل إجراءات تراخيص العيادات والمراكز الطبية ضرورة
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة الأطباء، ضرورة تسهيل إجراءات استخراج التراخيص للعيادات الخاصة والمراكز الطبية، باعتبار ذلك أحد أهم عوامل جذب الأطباء وتخفيف الأعباء الواقعة عليهم، وبما يسهم في الحد من هجرة الكوادر الطبية.
وأوضح القاضي، في تصريحات له، أن النقابة تطالب بتبسيط إجراءات التراخيص، ولا سيما لشباب الأطباء، سواء فيما يخص اشتراطات الحماية المدنية أو البيئة، مشددا على ضرورة أن تكون قواعد الترخيص موحدة في جميع المحافظات دون استثناء.
وأشار إلى وجود مشكلات تواجه الأطباء في بعض الأحياء بسبب فرض رسوم على اللافتات، مؤكدا أن اللافتة جزء أساسي من شروط الترخيص ومثبتة ضمن أوراقه، وبالتالي لا يجوز فرض أي رسوم إضافية عليها من قبل الأحياء أو المحليات.
وأكد أمين عام نقابة الأطباء، أهمية تسهيل إنشاء العيادات في قرى ونجوع مصر، حيث لا يوجد في هذه المناطق فصل بين "إداري" و"سكني"، فضلا عن بعدها الكبير عن المستشفيات، مما يجعل توفير الخدمة الطبية فيها أمرا ضروريا لصالح المرضى.
ولفت أمين عام النقابة، إلى استعداد النقابة الكامل للتعاون مع الجهات المختصة في المحافظات التي تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، من أجل إنشاء وحدات ومراكز للرعاية الأولية، بالتنسيق بين مختلف التخصصات الطبية والصيدليات، في إطار البروتوكول الموقع بين النقابة وصندوق الرعاية الصحية والبنك الأهلي.
وشدد القاضي، على أن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الطبية يضمن عمل جميع الأطباء في أماكن مرخصة، خصوصا مع بدء تطبيق قانون المسؤولية الطبية، بما يضمن حماية الطبيب من مخاطر العمل في أماكن غير مرخصة، كما أن تنظيم عملية الترخيص سيؤدي في الوقت نفسه إلى منع دخلاء المهنة وغير المؤهلين من فتح منشآت طبية مخالفة، وبذلك تتحقق حماية المريض والطبيب معا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة