السيد سعيد الرزيقي منذوب فرع مراكش لتعاضدية الموضفين يطالب بتوضيح بخصوص الاتهامات التي راجت في الاجتماع الاخير والسلوكيات والتصرفات التي لا تليق بمن ينصبون انفسهم الاصلح لانقاد التعاضدية .
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
ان ما يروج بخصوص لقاء فاس الاخير يحز في النفس ، ومن المؤسف فعلا ان لا تتوفر قيادة التعاضدية على استراتيجية عمل واضحة للقطع مع الماضي بسلبياته وايجابياته ،فذا كان من الواجب تجويد خدمات التعادضية وتحسين معاملاتها الادارية فانه اصبح اليوم من الاوجب ان يعمل الجميع على انقادها من الضياع عبر تحسين مواردها المالية ونهج سياسة ترشيد النفقات بمفهومها الصحيح وتاهيل العنصر البشري عبر فتح باب التكوينات والتحفيز من اجل مردودية عالية وخلق مجال اشتغال مريح خال من التوثرات والتشنجات المذهبية (هذا من عدوه وهذا من شيعته) .
ان انقاد مجال التعاضد والانخراط في الورش الملكي للتغطية الصحية ودعم توجه الدولة الاجتماعية اصبح ضرورة ملحة لا تقبل التاجيل ولا التسويف، حتى نكون على استعداد للانخراط في المشاريع التنموية ، وورش الحماية الاجتماعية فقد وجب علينا تحديث أساليب التسير الاداري لتعاضديتي omfam وmusfam والتي اصبحت جد متواضعة لا ترقى الى المستوى المطلوب ، فبعد تغيير القيادة لعدة مرآت متتالية لحسابات شخصية ضيقة مازالت الصراعات تتوالى بدافع التموقع وحصد المنافع الفردية في حملة انتخابية سابقة لاوانها تستغل اموال التعاضدية اخرها ما وقع في اجتماع فاس ليوم السبت11ماي الجاري هو خير دليل على استمرار الصراعات من اجل البقاء في سدة( الحكم ) في غياب وجود اي تقييم للعمل .
وطالب السيد سعيد الرزيقي منذوب فرع مراكش التوضيح بخصوص الاتهامات التي راجت في الاجتماع الاخير والسلوكيات والتصرفات التي لا تليق بمن ينصبون انفسهم الاصلح لانقاد التعاضدية .
سعيد الرزيقي ممذوب فرع مراكش
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
عدل 3.. مليون و170 الف مسجل اطّلعوا على النتائج.. وهذا بخصوص الطعون
كشفت وكالة تحسين السكن وتطويره “عدل”، اليوم، عن عدد المسجلين في صيغة “عدل 3” الذين تمكنوا من الاطلاع على نتائج دراسة ملفاتهم، وتحميل إشعار القبول أو الرفض مباشرة عبر حساباتهم الشخصية.
واوضح الوكالة عير حسابها على الرئسمي على الفيسبوك أن عدد المسجلين في صيغة “عدل 3” الذين تمكنوا من الاطلاع على نتائج دراسة ملفاتهم بلغ أزيد من 1.170.000 مسجل.
كما أكدت الوكالة أنه لليوم الثالث على التوالي، يواصل المسجلون الولوج إلى المنصة الإلكترونية المخصصة للاطلاع على نتائج دراسة الملفات المودعة، وذلك في ظروف تقنية جيدة.
وتذكر الوكالة كافة المعنيين الذين تم رفض ملفاتهم، أنه بإمكانهم تقديم طعونهم حصريًا عبر المنصة ذاتها، من خلال الفضاء المخصص لهذا الغرض.
وأكدت الوكالة على ضرورة إرفاق الطعن بالوثائق المطلوبة، والحرص على احترام الآجال القانونية المعتمدة.
جددت الوكالة في البيان اته أن أن كافة الإجراءات المتعلقة بتقديم الطعون وتحميل الوثائق تتم بطريقة رقمية، حرصًا منها على تبسيط الإجراءات دون التنقل إلى مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.