سيعرض على الكنيست للتصويت.. لجنة وزارية إسرائيلية تقر مشروع قانون مثير للجدل لتجنيد "الحريديم"
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع بالإجماع الخميس على مشروع قانون مثير للجدل بشأن تجنيد "اليهود المتدينين" (الحريديم).
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت بالإجماع على مشروع قانون التجنيد".
إقرأ المزيدويمهد إقرار مشاريع القوانين في هذه اللجنة لعرضها على الكنيست للتصويت.
وأضافت أن المصادقة تمت "رغم موقف المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا القاضي بوجود عائق قانوني يحول دون تحويل المشروع إلى قانون بعد أن تم تمريره بالقراءة الأولى في دورة الكنيست السابقة".
وأوضحت أن ميارا ترى أن مشروع القانون يتجاهل متطلبات الجيش الضرورية والمستجدة ولاسيما الحرب المتواصلة على غزة.
ولفتت الهيئة إلى غياب الوزراء من الأحزاب المتدينة عن جلسة اللجنة الوزارية.
ودفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمشروع القانون، وقال الأربعاء إن "المؤسسة الأمنية أعدته في عهد الحكومة السابقة وقدمه وزير الدفاع آنذاك الوزير بحكومة الحرب حاليا بيني غانتس.
وآنذاك، جرى التصديق على مشروع القانون بالقراءة الأولى في الكنيست لكن بعد رحيل الحكومة لم يتم إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويتضمن مشروع المخطط خفض سن الإعفاء من التجنيد لـ"الحريديم" إلى 21 عاما (حاليا 26) ولكن لمدة عامين فقط.
إقرأ المزيدوقالت هيئة البث الأربعاء: "وفق المخطط سيتمكن الشاب المتدين البالغ من العمر 21 عاما من الانضمام إلى نظام الطوارئ والإنقاذ الوطني والحصول على تدريب مهني.. ويرتفع سن الإعفاء بعد عامين إلى 22، وبعد ثلاثة أعوام إلى 23".
وأوضحت أن "الغرض من التغيير كان السماح للحريديم بالاندماج في سوق العمل، وكذلك زيادة عدد المجندين منهم".
ومنذ 2017 فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".
ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية ومع نهاية مارس الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي لـ"الحريديم".
وأصدرت المحكمة العليا، في فبراير الماضي أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد "الحريديم".
ونهاية مارس الماضي أصدرت المحكمة أمرا مؤقتا بوقف الدعم المالي لطلاب مؤسسات التوراة المطلوب منهم التجنيد.
وفيما تعارض الأحزاب الدينية تجنيد "الحريديم"، فإن الأحزاب العلمانية والقومية تؤيّده ما تسبب لنتنياهو بإشكالية تهدد ائتلافه الحاكم.
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية، لكن تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد من حدة الجدل إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب.
المصدر: وكالات + وسائل إعلام عبرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو تل أبيب قطاع غزة الخدمة العسکریة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
ماسك يكشر عن أنيابه في وجه ترامب.. فهل انتهى شهر العسل بينهما وما السبب؟
#سواليف
وصف رجل الأعمال الأمريكي #إيلون_ماسك على منصة “إكس” مشروع قانون الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب حول خفض الإنفاق الفيدرالي بأنه ” #عمل_مقزز “.
وكتب رجل الأعمال: “مشروع قانون الإنفاق هذا عمل مقزز. عار على من صوتوا معه: أنتم تعلمون أنكم ارتكبتم خطأ. أنتم تدركون ذلك”.
وأشار أيضا إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد #عجز_الميزانية الأمريكية إلى 2.5 تريليون دولار، ويترك المواطنين الأمريكيين تحت عبء ” #ديون_هائلة “.
مقالات ذات صلة الاحتلال يطلق النار على المجوّعين.. وغارات عنيفة على غزة 2025/06/04كما أعرب ماسك في وقت سابق عن استيائه من مشروع قانون #الإنفاق_الضخم الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب يوم 22 مايو، والذي سيتم إلى تقديمه للرئيس ترامب للتوقيع عليه قبل الرابع من يوليو والذي يقوض عمل إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية، التي كان يقودها ماسك في السابق.
وتمكن مجلس النواب الأمريكي، الشهر الماضي، من تمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي قدمه ترامب، والمعروف باسم “مشروع القانون الكبير والجميل”، وذلك بأغلبية ضئيلة بلغت 215 صوتاً مقابل 214 صوتاً، مع امتناع نائب واحد عن التصويت.
كما صرح ماسك في وقت سابق بأن مشروع القانون “يمكن أن يكون كبيرا أو جميلا، لكنني أشك أنه يمكن أن يكون الاثنين معا”.