المفوضية الأوروبية تحقق مع «زوكربيرج».. هل يضر فيسبوك وانستجرام بالصحة العقلية؟
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقًا مع مارك زوكربرج مالك «فيسبوك» و«إنستجرام» بسبب مخاوف من أن هذه المنصات تخلق سلوكًا إدمانيًا بين الأطفال، وتضر بالصحة العقلية.
ميتا ربما تكون قد انتهكت قانون الخدمات الرقميةوبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية قال المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي إن ميتا ربما تكون قد انتهكت قانون الخدمات الرقمية، وهو قانون تاريخي أقرته الكتلة في الصيف الماضي، يجعل الشركات الرقمية الكبيرة والصغيرة مسؤولة عن التضليل وعمليات الاحتيال في التسوق وإساءة معاملة الأطفال.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون، في بيان: «اليوم نفتح إجراءات رسمية ضد ميتا..لسنا مقتنعين بأنها فعلت ما يكفي للامتثال لالتزامات قانون الخدمات الرقمية للتخفيف من مخاطر الآثار السلبية على الصحة الجسدية والعقلية للشباب الأوروبيين على منصتيها فيسبوك وانستجرام».
تحقيق اللجنة التأثيرات الإدمانية المحتملة للمنصاتوسيستكشف تحقيق اللجنة التأثيرات الإدمانية المحتملة للمنصات، ما يسمى بتأثيرات ثقب الأرانب، حيث تغذي الخوارزمية محتوى سلبيًا للشباب، كما سينظر في مدى فعالية أدوات التحقق من العمر والخصوصية للقاصرين في ميتا.
وفي الشهر الماضي، افتتح الاتحاد الأوروبي إجراءات رسمية ضد شركة ميتا بموجب قانون الخدمات الرقمية، بسبب تعاملها مع المحتوى السياسي وسط مخاوف من أنها لم تفعل ما يكفي لمواجهة التضليل الروسي، قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في يونيو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيسبوك انستجرام مالك ميتا الاتحاد الأوروبي قانون الخدمات الرقمیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلق المساعدات لأوكرانيا بسبب «الفساد»
كييف (وكالات)
قالت وسائل إعلام أوكرانية، نقلاً عن 4 مصادر مستقلة في الحكومة والدوائر الدبلوماسية والبرلمان، إن الاتحاد الأوروبي أوقف جميع المساعدات المالية لأوكرانيا مؤقتاً، وذلك حتى يتم حل الوضع المتعلق باستقلالية البنية التحتية لمكافحة الفساد في البلاد.
وأضافت وسائل الإعلام أن الاتحاد الأوروبي أبلغ رئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيريدنكو، بوقف المساعدات في 24 يوليو الجاري، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوكراني على مشروع قانون جديد لمكافحة الفساد هذا الأسبوع، بعد الاحتجاجات التي أثارتها النسخة السابقة من القانون التي تم صياغتها بشكل يحد من استقلالية هيئات مكافحة الفساد.