النواب الأميركي يقر مشروع قانون يجبر بايدن على إرسال أسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأميركي بقيادة الجمهوريين الخميس مشروع قانون يجبر الرئيس جو بايدن على إرسال شحنات أسلحة إلى إسرائيل، ، كما سعى لتوجيه لوم للرئيس الديمقراطي بسبب تأخيره إرسال شحنات قنابل للضغط على تل أبيب لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين خلال حربها في غزة.
وتمت الموافقة على قانون دعم المشروع المسمى " قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل" بأغلبية 224 صوتا مقابل اعتراض 187، خلال تصويت جرى على أساس حزبي إلى حد كبير.
ويقترح مشروع القانون أن تقوم الولايات المتحدة بتسليم الأسلحة على وجه السرعة إلى إسرائيل، لاسيما القنابل ذات الحمولة العالية التي تمت الموافقة عليها ولكن تم تعليق شحنها بسبب مخاوف بشأن استخدامها في في أي هجوم بري إسرائيلي شامل على رفح جنوبي قطاع غزة حيث يعيش أكثر من مليون شخص.
خطوة رمزيةالخطوة الرمزية إلى حد كبير، وسيكون التشريع ميتا عند وصوله إلى مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، وتعهد بايدن الثلاثاء باستخدام حق النقض ضده في حال أقره الكونغرس (مجلسا النواب والشيوخ).
جاء ذلك في بيان صدر عن البيت الأبيض حول قرار بايدن بشأن مشروع القانون الذي قدمه الحزب الجمهوري إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي.
ويأتي هذا الإجراء تتويجا للتداعيات السياسية الناجمة عن قرار بايدن الأخير بإيقاف شحنة القنابل إلى إسرائيل وتحذيره الواضح من أن بلاده لن تقوم بتزويد الأسلحة التي يمكن استخدامها في أي هجوم على رفح.
وانتهز الجمهوريون هذه التحركات لمهاجمة بايدن، واتهموه بخيانة إسرائيل بسبب الضغوط السياسية.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في مؤتمر صحفي مع قيادات حزبية يوم الأربعاء "هذا قرار كارثي له تداعيات عالمية. من الواضح أنه تم اتخاذه بناء على حسابات سياسية، ولا يمكننا أن نسمح لهذا بأن يستمر".
ويقول الجمهوريون إن بايدن ليس له الحق في التدخل في الحملة العسكرية الإسرائيلية ، لكن القيادة الديمقراطية في مجلس النواب وصفت مشروع القانون بأنه ممارسة ألاعيب سياسية، وقالوا إن الجمهوريين يشوهون موقف بايدن بشأن إسرائيل.
وأعلن البيت الأبيض عن حزمة أسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل هذا الأسبوع تتضمن ذخيرة دبابات وقذائف هاون ، مما يوفر غطاء للديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل لرفض مشروع القانون.
ومن المقرر أن تحصل إسرائيل، وهي من كبار مستقبلي المساعدات العسكرية الأميركية منذ عقود، على أسلحة أميركية بمليارات الدولارات على الرغم من تأخير شحنة واحدة من 3500 قنبلة تزن 2000 رطل و 500 رطل، ومراجعة شحنات أسلحة أخرى من قبل إإدارة بايدن.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار، و رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة. ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليا ودوليا. ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويؤدي دورا محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقال سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة إن اللقاء أثمر جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون. وأكد سعادته أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.