بعد حادثة سيدة "التجمع".. تعرف على عقوبات محاولة الخطف والاغتصاب والتهديد بالقتل
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الساعات الأخيرة تحركات برلمانية ضد شركة "أوبر" في مصر، بعد اقتران سائقيها بمحاولات خطف وتعدي واغتصاب، فبعد مقتل "حبيبة الشماع"، وإلقائها بنفسها من السيارة عقب محاولة سائق "أوبر" خطفها، والذي ثبت تعاطيه للمخدرات؛ ظهرت حادثة جديدة إذ تعرضت "سيدة التجمع"، لمحاولة اعتداء جنسي، كما تعرضت للضرب وتهديد بالقتل بسلاح أبيض، وهو ما أثار غضب الرأي العام المصري، وتبني البعض دعوات لمقاطعة شركة أوبر، على منصات التواصل الاجتماعي.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الخطف والشروع في هتك عرض أنثى، وتحليل مخدرات للمتهم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، والتحفظ على سلاح الجريمة.
ونستعرض في السطور التالية النصوص القانونية التي حددها قانون العقوبات المصري لردع تلك الجرائم:
الشروع في ارتكاب الجريمة
فحددت المادة 45 من قانون العقوبات تعريف الشروع في ارتكاب الجريمة وهو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
وعاقبت المادة 46 من القانون على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: "بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن".
الخطف
فيما نصت المادة 289 على أن كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة... ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما المادة 290 نصت على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
التعرض للغير
فيما نصت المادة (306 مكرر "أ"، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى؛ وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وحددت الفقرة الثانية من المادة 306 مكرراً "ب" على أنه إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سيدة التجمع عقوبات قانون العقوبات فتاة التجمع أوبر شركة أوبر في مصر حبيبة الشماع إذا کانت عقوبة الجنایة إذا کان الجانی العقوبة السجن السجن المشدد السجن المؤبد ولا تزید على لا تزید على ألف جنیه أو أکثر فی مکان أو إذا
إقرأ أيضاً:
منتجات غذائية شائعة للأطفال تزيد السمنة المبكرة
حذرت دراسة بريطانية من مخاطر الأطعمة فائقة المعالجة الموجهة للأطفال، مؤكدة أنها تمهد الطريق لتبني عادات غذائية غير صحية تؤدي إلى السمنة وتسوس الأسنان منذ سن مبكرة.
ووفقاً لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية، كشفت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة ليدز، أن نحو ثلث المنتجات الغذائية المخصّصة للرضّع والأطفال الصغار (31%) تُصنّف ضمن فئة “الأطعمة فائقة المعالجة” (UPFS)، وهي أطعمة تُنتج بكميات كبيرة وتحتوي على مكونات صناعية وإضافات متعددة، وقد ثبت ارتباطها بالعديد من المشكلات الصحية المزمنة.
وفحص فريق البحث 632 منتجا من علامات تجارية رائدة مثل Ella’s Kitchen وHeinz، شملت وجبات خفيفة وحبوب إفطار وأكياس هريس وبرطمانات طعام. وأظهرت النتائج أن بعض هذه المنتجات يستمد ما يصل إلى 89% من سعراته الحرارية من السكر.
ورغم أن بعض المنتجات لا تُصنّف ضمن فئة “الأطعمة فائقة المعالجة “، مثل هريس الفاكهة، ولا تحتوي على سكر مضاف، إلا أنها تظل غنيّة بالسكريات “الحرة” الناتجة عن تكسير الفاكهة، ما يجعلها مصدرا كبيرا للسكر. بل وجد الباحثون أن ألواح الوجبات الخفيفة الخاصة بالأطفال تحتوي، في المتوسط، على ضعف كمية السكر الموجودة في بسكويت دايجستيف الموجّه للبالغين.
وفي ضوء هذه النتائج، دعا خبراء تغذية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك فرض قيود على تصنيع وتسويق هذه المنتجات، بل وطرح فكرة حظر إضافة السكريات إلى الأطعمة الموجّهة للأطفال.
وحذّرت كاثرين جينر، مديرة “تحالف صحة السمنة”، من أن رفوف المتاجر مليئة بمنتجات معالجة ومليئة بالسكر تُسوّق كخيارات صحية، ما يضلل الآباء ويقوّض جهودهم لحماية صحة أطفالهم. وقالت: “هذه المنتجات تهيئ الأطفال لعادات غذائية غير متوازنة، وتؤدي إلى السمنة وتسوس الأسنان، وتحبط نوايا الآباء الذين يسعون لتقديم الأفضل”.
وأكدت الدكتورة ديان ثريبلتون، الباحثة الرئيسية في الدراسة، أن هناك انتشارا واسعا لمنتجات مثل الحلويات وحبوب الإفطار ووجبات الأطفال في الممرات المخصّصة لأغذية الصغار، وغالبا ما تُسوّق على أنها “عضوية” أو “خالية من السكر المضاف”، في حين أنها تحتوي على مكونات خاضعة لعمليات معالجة لا تتوافق مع الاحتياجات الغذائية للأطفال في مراحل نموهم الأولى.
وأضافت أن هذه الأطعمة تُنشئ لدى الأطفال رغبة مبكرة في تناول السكر، ما يهدد صحتهم على المدى البعيد، ودعت الحكومة إلى التدخل.
سبق
إنضم لقناة النيلين على واتساب
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري