العراق يعلن التوسع بنصب شبكات الغاز السائل
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة النفط، الجمعة، التوسع في نصب شبكات الغاز السائل، فيما أكدت المضي باستيراد أسطوانات الغاز البلاستيكية.
وقال مدير عام الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز في وزارة النفط، أنمار علي حسين، بتصريح اطلعت عليه الاقتصاد نيوز إن"ملاكات الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز المعنية بنصب شبكات الغاز في (8) مجمعات سكنية موزعة على 200 ألف و37 وحدة سكنية، قامت بتجهيزها بالغاز وبشكل مستمر".
وأضاف، أنه "تم التوسع في نصب هذه الشبكات لتشمل (172) موقعاً كالمولات والمطاعم والمستشفيات والمعامل الصناعية وحقول الدواجن"، مشيراً إلى أن "هناك (41) مجمعاً قيد التنفيذ وأيضاً (60) موقعاً صناعياً سيتم إدخال منظومة الشبكات فيها لتدخل الخدمة قريباً بعد انتهاء جميع الأعمال الفنية اللازمة". وأوضح أن "هذه الشبكات متاحة لجميع المواطنين ممن يرغبون بإضافة منظومة الغاز ضمن شروط السلامة وسعة الخزان التي تناسب استخدامه". ولفت إن "الوزارة حرصت على توفير أسطوانة الغاز المركبة إلى المواطنين من خلال التعاقد مع كبريات الشركات الأجنبية المختصة بهذا المجال، ومن خلال الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز". وأكد أن "الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز ماضية في استيراد هذه الأسطوانات بعد نجاح تجربتها وبشكل كبير لاستيفائها جميع شروط السلامة والأمان".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين فى انفجار خط الغاز بأكتوبر
قررت محكمة جنح أكتوبر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، والذي ترتب عليه وفاة 8 أشخاص، لجلسة 31 مايو للاطلاع.
كانت محكمة جنح أكتوبر استمعت لطلبات هيئة دفاع أسر المجني عليهم في حادث انفجار خط غاز الواحات الذي خلف 8 متوفين و16 مصابا وتفحم 11 سيارة.
وادعى دفاع أسر المجني عليهم بمبلغ 200 ألف جنيه وواحد عن كل متوفى ومبلغ 100 ألف وواحد عن كل مصاب.
كما طلب الدفاغ ضم متهمين جدد للقضية وهم جهاز مدينة 6 أكتوبر والإدارة العامة للمرور وشركة الغاز، وطالب بتأجيل الجلسة لحضورهم بشخصهم أمام هيئة المحكمة.
ووصل منذ قليل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكمتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وسط حراسة أمنية مشددة.
وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات، بالتزامن مع وصول أحد المصابين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهمين في الإهمال الذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، نتيجة انفجار بخط الغاز في موقع المشروع.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا بوقوع الانفجار، وعلى الفور شكلت فريقًا من المحققين انتقل إلى موقع الحادث، وعاين الأضرار، وسأل المصابين في 8 مستشفيات مختلفة، كما كلفت لجانا فنية من جهات رسمية لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الفنية وسير العمل.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، ما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور.
وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة.
وأكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة جميع صور الإهمال الجسيم التي تهدد أرواح المواطنين، وتشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة والمرافق العامة قبل تنفيذ أي أعمال بنية تحتية.