رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية: إسرائيل لن تلتزم بقرارات العدل الدولية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال واثق سعادة رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية، إن غزة في مواجهة إسرائيل والضمير العالمي والعنف والظلم والصلافة الأمريكية ودولة الاحتلال، وهناك دول وقفت موقفا مشرفا مع حقوق الشعب الفلسطيني، وغزة بشكل خاص والشعب الفلسطيني عامة يواجه أمريكا وإسرائيل وبعض دول الاتحاد الأوروبي المنطوية تحت الإدارة الأمريكية، والتي تنفذ ما يطلب منها وكأنهم تلامذة عند المشرع الأمريكي.
وأضاف "سعادة"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لم ولن تلتزم بقرارات محكمة العدل الدولية، ولن تلتزم بأي قانون دولي، لأنها تعتبر نفسها فوق القانون، وأن القانون لا يمسها، وأنه على العالم أن يقول كلمة القانون فوق الجميع وإلا فليذهب القانون الدولي والإنساني إلى الجحيم.
وأشار إلى أن ما يجري ضد الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة والقدس وغزة ورفح الفلسطينية فاق ما حدث في الحرب العالمية الثانية، هذا بشهادة الاتحاد الأوروبي وصمته المخزي باستثناء بعض الدول التي قالت لا لأمريكا ولإسرائيل، مثل هذه الدول تمارس وتنفذ مطالب أمريكا مثل هولندا وبريطانيا وألمانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الجاليات الفلسطينية الاتحاد الأوروبي الإدارة الأمريكية الجاليات الفلسطينية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تصدر حكماً حاسماً بشأن سياسة إيطاليا لإعادة طالبي اللجوء
في خطوة قضائية بارزة قد تُعيد تشكيل سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا يؤكد حق الدول الأعضاء في تصنيف دول معينة على أنها “دول آمنة”، ما يمكّن من تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، لكن بشروط صارمة تتعلق بالشفافية والمساءلة.
ما مضمون الحكم؟جاء القرار استجابة لدعوى قضائية إيطالية، إذ سعت روما للحصول على تأكيد قانوني حول مدى شرعية سياستها المتعلقة بإدراج بعض الدول ضمن قائمة “الدول الآمنة” التي يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها دون الخوض في تقييم فردي مطوّل.
وأكدت المحكمة أن من حق كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وضع قائمتها الخاصة بالدول الآمنة، بشرط أن تُفصح السلطات عن المصادر والمعلومات التي اعتمدت عليها في هذا التقييم، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، والمراقبة المستقلة لأوضاع تلك الدول.
ما هي الدول “الآمنة” وفق هذا التصنيف؟الدول الآمنة تُعرّف بأنها تلك التي يُفترض فيها عدم تعرض الأفراد لخطر الاضطهاد، أو التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية. وغالبًا ما تشمل دولًا لا تعاني من نزاعات مسلحة أو أزمات سياسية عميقة، ويتمتع فيها القضاء بالاستقلال وحقوق الإنسان بالحماية.
أبعاد سياسية وإنسانيةهذا الحكم يمثل دعمًا قانونيًا لنهج بعض الدول الأوروبية التي تسعى لتسريع عمليات معالجة طلبات اللجوء، لكنه في الوقت ذاته يفرض قيودًا واضحة تمنع الاستخدام التعسفي لهذا التصنيف.
منظمات حقوقية طالما حذّرت من أن بعض الدول المصنفة كـ”آمنة” من قبل بعض الحكومات، قد لا تكون كذلك فعليًا بالنسبة لبعض الفئات، مثل الصحفيين أو المعارضين السياسيين أو الأقليات الدينية والإثنية.
لماذا هذا الحكم مهم؟ يعزز الحكم مبدأ السيادة الوطنية ضمن الأطر الأوروبية، حيث يسمح لكل دولة بوضع تقييمها الخاص، طالما كان شفافًا ومدعومًا بالأدلة. يؤسس لسابقة قانونية تلزم الدول بـتقديم مبررات واضحة لتصنيفاتها. يُعد خطوة نحو موازنة بين الإجراءات السريعة والضمانات الإنسانية لطالبي اللجوء.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية