ليبيا – اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير،عبر الفيديو مع فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

الاجتماع عرض بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي، مشروع استراتيجية صندوق النقد العربي للعمل وفقا لتطورات المشهد الاقتصادي في المنطقة العربية،وتعزيز دور الصندوق في دعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة ونلبية احتياجات الدول الأعضاء في المجالات المختلفة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي

وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.

ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.

80 طنا شهريا.. لماذا تشتري البنوك المركزية الذهب سرا؟محافظ البنك المركزي المصري يلتقي رئيس البنك الصناعي والتجاري الصيني لبحث التعاون المشتركآليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيلمحافظ البنك المركزي يهنئ الدكتور خالد شريف بتعينه ببنك التنمية الإفريقي

وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.

وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.

وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.

ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.

طباعة شارك قانون البنك المركزي الجهاز المصرفي تصدير العملات الأجنبية تهريب الأموال ضبط آليات استيراد

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يُشيدُ بممارسات الشفافية للبنك المركزي العُماني
  • على هامش قمة نيس.. المنفي وغوتيريش يبحثان تعزيز الاستقرار في ليبيا
  • النيابة العامة تُحرّك دعاوى جنائية ضد منتسبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار
  • ملاحقة 141 من جهازي “الأمن المركزي” و”دعم الاستقرار” بتهم القتل والتعذيب
  • ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
  • صندوق النقد: نطمح لتوجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة
  • خبير اقتصادي: المتحف المصري الكبير يعزز قطاع السياحة ويدعم النقد الأجنبي
  • تحليل الوضع الاقتصادي والمالي للدولة
  • خبير اقتصادي: افتتاح المتحف المصري الكبير يرفع إيرادات النقد الأجنبي
  • 3.6 % ارتفاعا على أساس سنوي.. «المركزي»: 258 مليار ريال احتياطي النقد الأجنبي بنهاية مايو