حبس مسؤولين في فرع صندوق الضمان الاجتماعي سهل جفارة بتهمة الاستيلاء على المال العام
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
أمرت سلطة التحقيق بحبس مسؤول فرع صندوق الضمان الاجتماعي بسهل جفارة، ومساعد المراقب المالي، وقيادات الشؤون المالية والمتابعة والمراجعة في فرع الصندوق، وموظف فرع مصرف الصحاري – الماية، احتياطياً على ذمة القضية.
وتولَّى وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، بحث الواقعات التي تضمَّنتها تقارير فحص أعمال فرع الصندوق حيث خلصت التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين أساءوا استخدام سلطاتهم الوظيفية، وارتكبوا تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكلة إليهم.
وتضمنت التجاوزات إضافة خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف دينار إلى ثمن عقود شراء عقارات، ثم إجراء خصم هذه القيمة من حسابات فرع الصندوق وتمويه مصدرها بإجراء تحويلات داخلية إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي.
وتسبب المتهمون بفعل الاستيلاء في ضرر بالمال العام، ما دفع المحقق إلى الأمر بحبسهم احتياطياً.
الوسومالمشروع الإجرامي سلطة التحقيق سهل جفارة صندوق الضمان الاجتماعي ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المشروع الإجرامي سلطة التحقيق سهل جفارة صندوق الضمان الاجتماعي ليبيا
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يحذر من روابط وهمية تنتحل اسمه وتستهدف سرقة بيانات المواطنين
صراحة نيوز- حذرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جمهورها من الانسياق وراء روابط ومواقع وهمية تنتحل اسمها وتدّعي تقديم جوائز أو إعانات مالية.
ونفت المؤسسة، في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، صحة ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية الحصول على مبالغ مالية أو جوائز بقيمة 200 دينار عبر التسجيل في هذه المواقع التي تطلب بيانات شخصية بهدف تضليل واستغلال المواطنين والمشتركين لديها.
وشددت المؤسسة على ضرورة عدم الدخول إلى أي روابط مشبوهة حفاظاً على البيانات الشخصية والمالية، ودعت الجمهور إلى الاعتماد فقط على قنواتها الرسمية للحصول على المعلومات، والتي تشمل موقعها الإلكتروني [www.ssc.gov.jo،](http://www.ssc.gov.jo،) وحساباتها الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومركز الاتصال الموحد على الرقم 117117، بالإضافة إلى مركز الاتصال الوطني 065008080.
كما أكدت المؤسسة أنها تعمل باستمرار وبالتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني على إغلاق هذه المواقع والروابط الوهمية فوراً للحفاظ على سلامة معلومات المشتركين.