الغرف العربية: 130 مليون شخص عدد الفقراء في المنطقة العربية عام 2023
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
كشف الدكتور خالد حنفي، امين عام اتحاد الغرف العربية، عن أن ارتفاع مستويات الفقر في المنطقة العربية عام 2023 مقارنة بالسنوات الماضية ليصل عدد الفقراء إلى ما يقرب من 130 مليون شخص، أي ما يمثل ثلث سكان المنطقة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، وذلك وفقا لخطوط الفقر الوطنية. وهذه المستويات متوقع أن تستمر في الارتفاع خلال العامين المقبلين لتصل إلى 36 % خلال العام الحالي 2024.
وأضاف حنفي، خلال فعاليات الحدث العربي رفيع المستوى "ريادة الاعمال: نحو تمكين الاشخاص.. جامعة الدول العربية الية اقليمية لدعم ريادة الاعمال للاشخاص ذوي الاعاقة والاسر المنتجة"، الذي يعقد في المنامة - مملكة البحرين تزامنا مع انعقاد القمة العربية والمنتدى الدولي لريادة الاعمال والاستثمار بدورته الخامسة، بحضور حشد من وزراء التضامن والتنمية في الدول العربية ولا سيما جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين وليبيا، بالاضافة الى رؤساء منظمات العمل العربي المشترك، وبرعاية القطاع الاجتماعي في جامعة الدول العربية برئاسة معالي الدكتورة هيفاء ابو غزالة، والوزير المفوض الامين العام المساعد الدكتور طارق النابلسي، أن المنطقة العربية سجلت أعلى معدّل بطالة عالميا في عام 2022 بنسبة 12%، وقد شهد انخفاضا طفيفا في عام 2023 ليصل إلى 11.7 % في ضوء جهود إنعاش الاقتصادات بعد جائحة كـوفيد-19. ولفت الى ارتفاع التضخم في المنطقة العربية حيث وصل إلى 14% في عام 2022، لكنه انخفض في العامي الماضي كنا من المتوقع أن ينخفض في العام الحالي ليصل إلى 8 و4.5 %، على التوالي.
واعتبر الدكتور خالد حنفي أن ما تشهده المنطقة العربية من تحولات وتطورات في شتى المجالات يتطلب من الجميع إعادة النظر في آليات وإجراءات التعامل مع تطلعات واحتياجات المجتمعات برؤى جديدة خصوصا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. من هنا فإن هناك أهمية لتنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة من خلال القضاء على الفقر وكفالة حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وخدمة قضايا التنمية الاجتماعية ذات الصلة بالأسرة وريادة الأعمال وإرساء السلام.
ورأى أن السلام هو مفتاح وشرط لتحقيق التنمية والتقدم، وإلا سنظل عالقين في المربع الأول، لا نبرح موضع التفكير في مجرد مداواة الجروح والتفكير في طرق تجاوز الكوارث، غير قادرين على المضي قدما نحو تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة. وهذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية تتطلب مزيدا من الاهتمام بالفئات الضعيفة والهشة وتعزيز دور الأسرة لبناء أجيال واعدة تعي قضية التنمية متعددة الأبعاد.
ونوه الامين العام الى اهمية العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032 وما يتضمنه من مبادرات هامة مثل مبادرة العيش باستقلالية، والخطة العربية لدعم حقوقهم في الأوبئة والأزمات فضلا عن تصنيف الإعاقة. ومن هنا فإن القضاء على الفقر بمختلف أبعاده يعد أساسا لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة التي تعد من أهم جوانبها تعزيز القدرات للأشخاص ذوي الإعاقة للعمل وريادتهم للأعمال، وتشجيع الأسر المنتجة.
وأوضح ان هناك جهودا جبارة لجامعة الدول العربية بتعزيز جهود الحماية الاجتماعية المتكاملة وبالتركيز على ترسيخ المبادئ والأعراف ذات الصلة بالأسرة، وذلك وسط تحديات تواجه الأسرة في ظل وجود اتجاهات تدعو إلى تغيير تلك المبادئ والقيم. ومن هنا فاننا نحذر من مخاطر تلك الدعوات على الكيان الأسري.
ولفت الى ان اتحاد الغرف العربية بصفته الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، يولي اهتماما كبيرا بأصحاب الهمم والاسر المنتجة من أجل تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، وذلك عبر العمل مع الجهات المعنية في الوطن العربي، من أجل ضمان حصولهم على الفرص والخبرات التي تمكّنهم من العيش باستقلالية. وهناك تعاون وثيق بين اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية في سبيل دعم ذوي الاحتياجات الخاصة والاسر المنتجة، وقد اطلق الاتحاد وجامعة الدول العربية مبادرة العيش باستقلالية التي تهدف إلى تحفيز ذوي أصحاب الهمم، على استغلال طاقتهم الابداعية، عبر تنمية قدراتهم ومهاراتهم ودعمهم من أجل تحويل إبداعهم إلى مشاريع إنتاجية تجعلهم شريحة منتجة في المجتمع مؤهلة لـ "العيش باستقلالية". معتبرا ان المبادرة في غاية الاهمية كونها تهدف إلى تشجيع المبتكرين العرب على صنع أنظمة وبرامج وتكنولوجيا متطورة لخدمة أصحاب الهمم، ضمن مسابقة تخضع لمعايير رفيعة يتم بموجبها اختيار التقنية الأكثر ملاءمة لاحتياجات أصحاب الهمم والعمل على إيجاد التمويل اللازم لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انعقاد القمة العربية امين عام اتحاد الغرف الدكتورة هيفاء أبو غزالة خالد حنفي مجلس التعاون الخليجي اتحاد الغرف العربية دول مجلس التعاون الخليجي ملكة البحرين العیش باستقلالیة المنطقة العربیة الغرف العربیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
سوريا: تزايد التوترات بين العشائر العربية وقوات سورية الديمقراطية
أنقرة (زمان التركية) – نشرت العشائر العربية السورية قائمة من 8 بنود لمطالب قوات سوريا الديمقراطية بإنهاء حكمها الأحادي الجانب في المنطقة والامتثال لاتفاق الوحدة الوطنية الذي تم التوصل إليه مع دمشق في ظل رفض إدارة قوات سوريا الديمقراطية هذه المطالب مشيرة إلى أنها لن تتخلى عن وضعها المستقل.
ودخل انعدام الثقة القائم منذ فترة بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة شرق الفرات والمعروفة باسم “الجزيرة” مرحلة جديدة بالمطالب الملموسة والتحركات العسكرية.
وعبر بيان مشترك وقعه العديد من القبائل العربية والمنظمات غير الحكومية والممثلون المحليون في المنطقة، تم تقديم مطالب واضحة تستهدف سلطة الأمر الواقع لقوات سوريا الديمقراطية وممارساتها في المنطقة.
وأثارت الإحاطة، التي أرسلت إلى وزارات خارجية سوريا وفرنسا والولايات المتحدة وحصلت عليه صحيفة الشرق الأوسط، مخاوف من أن الجمود السياسي في المنطقة يمكن أن يتحول إلى صراع.
وأكد البيان الصادر عن العشائر العربية على أن قوات سوريا الديمقراطية أنشأت إدارة قمعية تفضل مجموعة عرقية واحدة في المنطقة وتستبعد الآخرين (عرب، تركمان، آشوريين).
وذكر البيان أن الوضع لا يختلف كثيرا عن النظام السابق من حيث الحريات مشيرا إلى اعتقال أصوات المعارضة وقمع التعددية في ظل حكم قوات سوريا الديمقراطية.
وتشمل مطالب القبائل المكونة من 8 مواد بالاستناد على وحدة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية ما يلي:
الرفض الحاسم لدمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة ككتلة سياسية وعسكرية واحدة. إلغاء كافة القطعات الأمنية والاستخباراتية التابعة لقسد. إعادة جميع الموارد الوطنية والمؤسسات العامة كالنفط والماء إلى الدولة. إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية المفروضة على أهالي المنطقة. إنهاء ممارسات مثل اختطاف النساء على وجه الخصوص. تفكيك معسكرات التدريب التي كانت تؤوي فلول النظام القديم. مكافحة فعالة للاتجار بالمخدرات. ضمان العودة الآمنة للنازحين لأسباب سياسية وعرقية.الخطاب المزدوج لقوات سوريا الديمقراطية والاختناق السياسي أدى لموقف العشائر العربية هذا وردود الفعل المتناقضة داخل قيادة قوات سوريا الديمقراطية.
من جهته يجدد قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التزامه بهدف “جيش واحد والتوحيد تحت علم واحد ومن جهة أخرى يتخذ موقفا يبطئ عملية الاندماج من خلال اقتراح شروط مثل “اللغة الكردية هي اللغة الرسمية” و “حماية الإدارة الذاتية”.
وفي لقاء مع شيوخ العشائر في القاعدة الأمريكية جنوب الحسكة، أوضح عبدي أنهم لا ينوون تسليم أراضيهم أو إلغاء الحكم الذاتي وأن أي اتفاق مع دمشق مشروط بالحفاظ على هذه الهياكل.
ونفى المتحدث باسم قسد، فرهاد الشامي، بيان القبائل واصفا إياه بأنه “كاذب” و “يهدف إلى إحداث الفوضى”، غير أن الشيخ حمود الفرج، عضو المجلس الأعلى للقبائل والقبائل السورية، أكد أن القبائل في المنطقة كانت “في حالة تأهب” وأن القوات الحكومية السورية كانت تحشد حول الرقة والطبقة على الرغم من أنه قلل من خطر “ثورة عامة” المتداول بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
لماذا لا يُطبّق اتفاق مارس/ آذار؟
يستند التوتر الحالي إلى اتفاقية التكامل الموقعة في 10 مارس/ آذار الماضي بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التي ظلت على الورق منذ ذلك الحين.
ونص هذا الاتفاق على النقل التدريجي للمعابر الحدودية وحقول النفط وجميع المؤسسات المدنية والعسكرية الأخرى إلى الدولة المركزية في دمشق، غير أن ميل جانب قوات سوريا الديمقراطية إلى الحفاظ على وضعها المستقل والاعتماد على دعم التحالف الدولي حال دون تنفيذ الاتفاق.
وتفاقم الاختناق السياسي نتيجة لعدم انعقاد الاجتماع المخطط له بين دمشق وقسد في باريس بسبب رفض سوريا كدولة ذات سيادة عقد المباحثات في عاصمة أجنبية ومعارضة العشائر لهذه الخطة.
هذا ويعكس الوضع في شمال شرق سوريا صراعا على السلطة معقدا ومتعدد الطبقات. وتعبر العشائر العربية الآن عن عدم ارتياحها للإدارة الأحادية لقوات سوريا الديمقراطية والتوزيع غير العادل للموارد من الأعلى مؤكدة أن عنوان الحل هو دمشق. وفي المقابل، تريد قوات سوريا الديمقراطية الحفاظ على وضعها المستقل والحفاظ على قوتها في المفاوضات مع الحكومة المركزية بالاعتماد على دعم الولايات المتحدة والتحالف الدولي.
ويؤدي هذا الموقف إلى خلاف مع القبائل العربية، التي يمكن أن تكون أهم حليف لها في المنطقة.
وترى إدارة دمشق أن مطالب العشائر فرصة وتزيد الضغط على قوات سوريا الديمقراطية من خلال زيادة وجودها العسكري في المنطقة بالتماشي مع هدف استعادة وحدة أراضي البلاد وسلطتها المركزية.
ونتيجة لذلك، خلق الجمود السياسي في شمال شرق سوريا مناخا متصاعدا من انعدام الثقة بين الأطراف وسط قلق من استبدال التوتر السياسي في المنطقة بصراع عسكري أوسع حال عدم العودة إلى اتفاق 10 مارس/ آذار وعدم اتخاذ خطوات ملموسة.
Tags: أحمد الشرعاتفاق 10 مارسالتطورات في سورياالعشائر العربية في سورياقسدقوات سوريا الديمقراطية
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام