عطلة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص: مفاجأة في عدد أيام الإجازة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
عطلة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص: مفاجأة في عدد أيام الإجازة.. في هذه الفترة، ينتظر المواطنون في المملكة العربية السعودية بشغف معرفة موعد عطلة عيد الأضحى المبارك، فهي فرصة ثمينة لجمع العائلة والاحتفال بالمناسبة الدينية الهامة. تُعتبر هذه العطلة لحظة استثنائية للتواصل والاحتفال، وتشهد المدن السعودية تنظيم العديد من الفعاليات الترفيهية والاحتفالات التي تضفي جوًا من الفرح والبهجة على هذه المناسبة السعيدة.
أعلنت وزارة الموارد البشرية عن عدد أيام عطلة عيد الأضحى بالنسبة للعاملين سواء في القطاع الخاص أو الحكومي ويتضح ذلك في قيام الدولة بمنح العاملين في القطاع الحكومي والخاص عطلة مدفوعة الأجر؛ كما تم تحديد عطلة عيد الأضحى في السعودية لمدة تمتد إلى 4 أيام بشكل متتالي وهذا سيكون بدءًا من يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 على أن يعود الموظفين إلى دوام العمل الطبيعي بعد انتهاء مدة العطلة.
عطلة عيد الأضحى للقطاع الخاص:بعد التعرف على عدد أيام عطلة عيد الأضحى للقطاع الحكومي نقدم لكم تفاصيل الإجازة المتعلقة بالقطاع الخاص وهذا بعد إعلان وزارة الموارد البشرية عن التفاصيل والتي تتمثل في الآتي:-
● من المقرر أن تبدأ عطلة عيد الأضحى بالنسبة للموظفين في القطاع الخاص من يوم وقفة عرفات على أن تستمر لمدة أربعة أيام متتالية.
● أما بالنسبة للعاملين في البنوك تبدأ العطلة الرسمية الخاصة بهم بدءًا من وقفة عرفات وتستمر لمدة أربعة أيام متتالية وهذا الأمر باستثناء موظفي البنوك الذين يعملون في فروع البنوك في مكة المكرمة والمدينة المنورة وسبب استثناء هؤلاء الموظفين من الإجازة بهدف تلبية وتوفير احتياجات الحجاج المصرفية في موسم الحج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عيد الاضحى موعد عيد الاضحى متي عيد الاضحي اجازة عيد الاضحى عطلة عید الأضحى للقطاع الخاص عدد أیام
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة