بعد دوزيم وميدي 1 راديو..Snrt تتجه للاستحواذ على Medi1 TV بنسبة 100 في المائة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
زنقة20ا أنس أكتاو
كشف مجلس المنافسة توصله بمشروع عملية تركيز اقتصادي يفيـد بأن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة “SNRT SA” تعتزم اقتناء 100٪ من رأس المال الاجتماعي لشركة “Medi 1 TV SA” وحقـوق التصويت المرتبطة به.
وذكر المجلس في بلاغ له، أن طبيعة عملية الاستحواذ تتمثل في تولي SNRT المراقبة الحصرية لشركة Medi 1 TV، مشيرا إلى أن الشركتين تنشطان في مجال السمعي البصري.
وجاء وضع ملخص العملية، وفق بلاغ مجلس المنافسة، طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والمادة 10 من المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652 كما تم تغييرهما وتتميمهما.
وأفاد المجلس أن إعداد هذه المعلومات تم من قبل الأطراف المبلغة التي تعتبر وحدها المسؤولة عنها، مؤكدا أن كل المعلومات، الخاطئة أو غير الصحيحة، التي قد تشتمل عليها لا تعبر بتاتا عن موقف مجلس المنافسة حول العملية المرتقبة.
وأوضح المجلس أن نشر هذا البلاغ لا يفيد بأن ملف التبليغ يعتبر كاملا طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم رقم 2.14.652 الصادر بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.
وتأتي هذه العملية الاقتصادية في المجال الإعلامي المغربي، بعد أشهر قليلة من صدور مرسوم بالجريدة الرسمية يسمح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة باقتناء 86.3% من رأسمال شركة إذاعة ميدي 1 (MEDI 1 RADIO) وشركتها التابعة المسماة REGIE3.
وجاء ذلك بموجب مرسوم رقم 2.23.679 صادر في 6 شعبان 1445 (16 فبراير 2024) تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7275 – 19 فبراير 2024.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق القانون الإطار رقم 50.21 الذي يهدف إلى إصلاح المؤسسات والشركات العمومية في المغرب.
وتمت الموافقة على عملية الشراء من قبل المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في مارس 2023، وحصلت على موافقة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
وجاءت هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة تحسين البنية التحتية الإعلامية في المغرب وتعزيز دور القطاع العام في تقديم خدمات الإعلام والترفيه للمواطنين.
في إطار نفس الاستراتيجية، قامت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالاستحواذ على شركة “صورياد القناة الثانية”، التي كانت تواجه تحديات مالية.
كما تدخل هذه العمليات في إطار الورش المتعلق بإعادة هيكلة الشركات العمومية التي تعمل في قطاع السمعي البصري الوطني، والذي تم الشروع فيه طبقا للتوجيهات الملكية في مجال إصلاح القطاع العام.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوطنیة للإذاعة والتلفزة فی إطار
إقرأ أيضاً:
تمكيناً للكفاءات الوطنية في مستشفيات القطاع الخاص.. بدء تطبيق قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 45 %
البلاد (جدة)
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة اليوم (الأحد)، تنفيذ المرحلة الأولى من قرار رفع نسب توطين مهن طب الأسنان في القطاع الخاص، وذلك بنسبة 45%، في خطوة تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية من العمل في القطاع الصحي، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.
ويشمل القرار توطين 20 مهنة متخصصة في طب الأسنان داخل المستشفيات والعيادات الخاصة، على أن ترتفع النسبة إلى 55% في المرحلة الثانية، المقرر تنفيذها في 27 يناير 2026، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بـ9,000 ريال للممارسين السعوديين في هذا القطاع.
يأتي هذا التوجه ضمن الجهود الحكومية لتوفير فرص وظيفية نوعية ومحفّزة للمواطنين والمواطنات في التخصصات الطبية، ورفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في المهن الصحية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية الموارد البشرية.
ولتعزيز نجاح القرار، تم توفير حزمة من برامج الدعم للمنشآت الصحية، تشمل: المساعدة في استقطاب الكوادر السعودية المناسبة، والاستفادة من برامج الدعم والتوظيف المقدمة عبر صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ودعم عمليات التدريب والتأهيل المهني للعاملين الجدد، ورفع نسبة دعم الأجور إلى 50% لمهن طب الأسنان، مقارنة بـ30% سابقًا.
ويؤكد هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل الصحي، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدّمة للمجتمع من خلال استثمار الكفاءات الوطنية المؤهلة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية، أعلنت في وقت سابق، عن صدور مجموعة من القرارات لرفع نسب التوطين في 269 مهنة بقطاعات مختلفة، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الإشرافية (وزارة الصحة– وزارة التجارة – وزارة البلديات والإسكان).
وأوضحت الوزارة، أن القرارات شملت توطين مهن طب الأسنان ومهن الصيدلة والمهن المحاسبية والمهن الفنية الهندسية، مشيرةً إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن المساعي؛ الهادفة إلى توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.