فؤاد: تطوير المناهج البيئية بالجامعات على طاولة المناقشات مع البنك الدولي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
عقدت وزارة البيئة من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" اجتماعاً مع بعثة البنك الدولى لمناقشة النشاط الخاص بتنمية المهارات وتطوير المناهج الجامعية، فيما يخص البرامج البيئية، ضمن أنشطة تنمية المهارات الخاصة بالمكون الأول للمشروع " تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء" ، وذلك في إطار اجتماعات مراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة للمشروع ، حيث من المقرر عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة تطور أنشطة المشروع والتحديات والحلول، وذلك بحضور أعضاء البنك الدولي والسادة المستشارين للمكون الاول للمشروع، وممثلين عن جهاز شئون البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الإجتماع بحث اعتماد خبراء البيئة، ليتم ربطه مع منظومة القيد والاعتماد بوزارة البيئة، وذلك فى إطار تحديث وتطوير أداء منظومة تأهيل وتعيين الأفراد، الراغبين في الحصول علي شهادات استشاري بيئي أو أخصائي بيئي معتمد، من جهاز شئون البيئة. وقد تم بحث تطوير المناهج الجامعية ومعرفة الوضع الحالي للمناهج، بجامعة عين شمس وجامعة القاهرة، فيما يخص العلوم البيئية والتي تتبع وزارة التعليم العالي، وتم الوصول إلي أن التطوير يجب أن يواكب المعايير الدولية، وأن يحتوي علي جميع العلوم البيئية وعدم اقتصاره علي نظام جودة الهواء فقط.
ومن جهة اخرى أوضحت وزيرة البيئة أنه تم عقد اجتماع بين وحدة تنسيق المشروع ووحدة تنفيذ المكون السادس بالمشروع "إدارة المخلفات الصحية"، وفريق البنك الدولي، من أجل مناقشة أنشطة المكون السادس، حيث تم الاتفاق على الأنشطة ذات الأولوية وتحديد مدة تنفيذ كل نشاط ، سواء الأنشطة الخاصة بالادارة المتكاملة للمخلفات الالكترونية، أو مخلفات الرعاية الصحية، وقد تم الانتهاء من صياغة مؤشرات الاداء، و مناقشة معايير السلامة البيئية والسلامة الاجتماعية، فيما يخص إدارة المخلفات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة البيئة إدارة تلوث الهواء المناخ القاهرة الكبرى البنك الدولي دعم البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
ة لوضع خارطة طريق للقطاع..انطلاق الجلسة التحضيرية للمؤتمر الدولي الثاني للسياحة الصحية والعلاجي
بمشاركة حكومية وبرلمانية وطبية واسعة، انطلقت اليوم فعاليات الجلسة التحضيرية الموسعة للمؤتمر الدولي الثاني للسياحة الصحية والعلاجية، في خطوة تمهيدية تستهدف توحيد الرؤى وصياغة خارطة طريق متكاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي وتعزيز مكانة مصر كوجهة إقليمية ودولية رائدة في مجال السياحة العلاجية.
وشهدت الجلسة حضورًا رفيع المستوى من ممثلي الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب قيادات برلمانية ونقابية وشخصيات طبية وأكاديمية بارزة، في مؤشر واضح على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة لملف السياحة الصحية باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي وداعمًا لمنظومة التنمية المستدامة.
وجاءت المشاركة الواسعة لتعكس حرص مختلف الأطراف على تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للسائح العلاجي، ورفع كفاءة البنية التحتية الصحية، إلى جانب تطوير منظومة الاعتماد والمعايير بما يتماشى مع المستويات العالمية.
كما تناولت الجلسة أهمية التكامل بين المستشفيات الجامعية والمؤسسات الطبية المختلفة، ودور الكوادر الطبية المصرية في دعم تنافسية مصر على خريطة السياحة العلاجية، خاصة في ظل ما تمتلكه من خبرات علمية وطبية متميزة، إلى جانب المقومات السياحية والموقع الجغرافي الفريد.
وشملت المناقشات أيضًا دور القطاعات الداعمة، مثل التأمين والسياحة والخدمات اللوجستية والتطوير العمراني، في تقديم تجربة علاجية متكاملة، مع التأكيد على أهمية التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تسهيل رحلة المريض منذ التخطيط وحتى التعافي.
وفي ختام الجلسة، اتفق المشاركون على تشكيل لجان عمل متخصصة لمتابعة التوصيات التي تم طرحها، والإعداد الفني والتنظيمي للمؤتمر الدولي الثاني للسياحة الصحية والعلاجية، تمهيدًا للإعلان عن موعد انعقاده وجدول أعماله خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في وضع رؤية واضحة وقابلة للتنفيذ لتطوير القطاع وتعظيم عوائده الاقتصادية.