3 مطالب عاجلة لـ اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تقدم اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بثلاث مطالب عاجلة للحكومة بهدف دعم صغار المستثمرين وتحفيز مزيد من المشروعات الإنتاجية ورفع كفاءتها في مواجهة تغيرات السوق المحلى خلال الفترة الماضية.
وقال علاء السقطي، رئيس الاتحاد، في بيان له اليوم السبت: إن التضخم وارتفاع سعر الدولار تسببا في بعض الارتباكات للشركات الصغيرة والمتوسطة مما يؤثر على العملية التشغيلية للمشروعات وقدرتها في الحصول على الائتمان والحوافز المخصصة لها لذلك لابد من اتخاذ عدة إجراءات جديدة أهمها:
1- سرعة موافقة الحكومة على مشروع قانون تعديل حجم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع حدودها حيث أن التضخم في الفترة الأخيرة تسبب في أن يتحول تصنيف المشروع الصغير الى متوسط والمتوسط إلى كبير، وهذا ليس بسبب التوسعات في الشركات ولكن بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات والأصول والتكاليف، وبالتالي فإن تعديل الحدود الجديدة بنسبة تتناسب مع نسبة التضخم الموجودة بالسوق المحلى أصبح ضرورة، مشيرًا إلى أن تعريف المشروعات المتوسطة في القانون الحالي هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه بينما تعريف المشروعات الصغيرة هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه.
2- ضرورة قيام البنك المركزي بإصدار قرار ملزم للبنوك برفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المحافظ الائتمانية، موضحا أن تلك النسبة المحددة من قبل البنك المركزي هي 25% من إجمالي المحفظة وقد تم وضعها حين كانت قيمة الدولار 16 جنيها وبالتالي اذا تم إعادة تقييم تلك المحفظة بسعر الدولار الحالي فإن قيمتها الحقيقية لا تتناسب مع متطلبات المستثمرين لسد احتياجاتهم التمويلية المطلوبة لضمان انتظام التشغيل.
3- رفع حد الائتمان للمستثمرين المنتظمين خاصة المستثمرين الصناعيين دون فتح ائتمان جديد، موضحًا أن المستثمر الصناعي الذى كان لديه ائتمان بمليون جنيه لشراء مواد خام ولكن بالأسعار الجديدة فان نفس كمية الخامات المطلوبة أصبحت بضعف السعر الأمر الذى أحدث فجوة في تدبير السيولة المطلوبة لانتظام الإنتاج.
اقرأ أيضاًاتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة يحذر من التعامل مع شركات التمويل المتناهي الصغر غير المرخصة
البورصة تشطب قيد أذون خزانة مصرية بـ 96.17 مليار جنيه
طرق التلاعب بالتدفقات النقدية لتجميل ميزانيات بعض الشركات
اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة يحذر من عزوف الشباب عن المهن الإنتاجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة الحكومة المستثمرين الصناعيين المشروعات الصغيرة والمتوسطة المواد الخام علاء السقطي مطالب عاجلة مواد خام المشروعات الصغیرة والمتوسطة مستثمری المشروعات الصغیرة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بالنشوز بعد طلبها الطلاق للضرر وتعويضا بـ 1.3 مليون جنيه
لاحق زوج زوجته بدعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد طلبها الطلاق للضرر، وهجرها لمسكن الزوجية طوال 17 شهرا، ليؤكد:" زوجتي دمرت حياتنا الزوجية بعد 21 سنة زواج، وحرضت أولادي علي، وطالبتني بتعويض 1.3 مليون جنيه رغم أن الإساءة من جانبها".
وتابع: "عشت سنوات طويلة مع زوجتي وأنا ألبي كل ما تطلبه مني، إلا أنها واصلت اتهامي بالتقصير دائما والبخل، وقامت بالتعدي على بالضرب المبرح ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر، لأتعرض للعنف على يديها بعد أن رفض أن أكتب ممتلكاتي باسمها، وألحقت بي ضرر مادي ومعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات".
وأكد: "تعرضت للتهديد وأجبرت على توقيع كمبيالات لزوجتي خوفا من حرمانها لي من أولادي، وعندما اعتراض علي تصرفاتها وإهمالها قامت بملاحقتي بدعاوي حبس، لأجد نفسي مهدد علي يدها، وملاحق بقائمة المنقولات، ودعاوي حبس بسبب النفقات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية