2447 شكاية توصلت بها المفتشية العامة للأمن الوطني سنة 2023 مقابل 1329 سنة 2022
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
بلغ مجموع عدد الشكايات التي توصلت بها المفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني من طرف المرتفقين 2447 شكاية خلال سنة 2023، مقابل 1329 سنة 2022.
وقال العميد الإقليمي رئيس مصلحة معالجة الشكايات والتظلمات بالمفتشية العامة للأمن الوطني، كريم الدين بلخير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المواطنات والمواطنين أصبحوا أكثر وعيا بحقوقهم وأكثر ثقة في مرافق الشرطة، وذلك ما يفسر إقبالهم على ايداع شكاياتهم وتظلماتهم لدى مختلف المصالح المختصة.
وأوضح بلخير، المشرف على رواق « تنظيم المرفق العام الشرطي » بمعرض الأيام المفتوحة للأمن الوطني بأكادير، أن عدد الشكايات المثبتة بلغ 427 شكاية من مجموع عدد الشكايات التي توصلت بها المفتشية سنة 2023، مقابل 105 شكايات مثبتة من مجموع عدد الشكايات لسنة 2022.
وأكد العميد الإقليمي أن تنظيم هذا الرواق يهدف إلى إطلاع الزوار على مختلف المساطر المتعلقة بتقديم ومعالجة شكاياتهم وتظلماتهم، التي تحال من طرفهم على مختلف المصالح الأمنية الممركزة أو اللاممركزة للمديرية، فضلا عن مختلف مواد مدونة قواعد السلوك التي تحكم عمل موظفي الأمن الوطني.
وأبرز بلخير أن عمل المفتشية العامة للأمن الوطني، بصفتها آلية فاعلة للرقابة الإدارية الداخلية، خاضعة للسلطة المباشرة للمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، مضيفا أن عمل المفتشية يرتكز على مبادئ أخلاقية صارمة قوامها الحياد والموضوعية والمسؤولية، والمحافظة على السر المهني واحترام الأشخاص والنزاهة.
وانطلقت، مساء أول أمس الخميس بأكادير، الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة لمديرية العامة للأمن الوطني، تحت شعار « الأمن الوطني: مواطنة، مسؤولية وتضامن »، وذلك بالتزامن مع تخليد الذكرى الـ68 لتأسيس الأمن الوطني.
وتهدف هذه التظاهرة التي تستمر إلى غاية 21 ماي الجاري، إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية، واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.
كلمات دلالية الأمن الوطني، الشكايات، الأبواب المفتوحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العامة للأمن الوطنی المفتشیة العامة الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
المغرب..حجز عملات أجنبية دون تصريح مسبق بقيمة 105 ملايين درهم
مكنت الإجراءات المتخذة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على الحدود، من حجز عملات أجنبية خلال مراقبة المسافرين، بلغت قيمتها 105 ملايين درهم، مقابل 50 مليون درهم سنة 2022، أي بزيادة بنسبة 110 في المائة، وذلك في إطار مكافحة إدخال العملات الأجنبية إلى التراب الوطني دون تصريح مسبق.
وأبرزت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقرير النشاط برسم السنة الماضية، أن سنة 2023 عرفت أيضا تسجيل 12 ألفا و515 تصريحا بالعملات في مختلف المكاتب الحدودية مقابل 8 آلاف و551 تصريحا سنة 2022، أي بزيادة بنسبة 46 في المائة وبقيمة إجمالية ناهزت ملياري درهم، مقابل 1.5 مليار درهم سنة 2022.
وأضاف المصدر ذاته أن إدارة الجمارك جددت تأكيد التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن أجل تعزيز المكتسبات المحققة خلال السنوات الأخيرة، ستستمر إدارة الجمارك في تنظيم لقاءات تحسيسية لفائدة تجار المعادن والأحجار النفيسة والأعمال الفنية.
من جهة أخرى، ذكر التقرير بأن سنة 2023 تميزت بقرار مجموعة العمل المالي خروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بــ “اللائحة الرمادية”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بقرار يأتي بعد الخلاصات الإيجابية التي تضمنها تقرير خبراء المجموعة.
«الجامعة العمالية».. قلعة التعليم الفني والتدريب المهني لـ30 ألف طالب سنويا