WSJ: اعتراف بريطانيا وفرنسا بدولة فلسطين يفتح الباب أمام تحولات غربية أوسع

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير مشترك أعدّه مدير مكتبها في لندن ديفيد لوهنو، ومراسلوها في برلين و"تل أبيب"، أن خطوات بريطانيا وفرنسا المتسارعة نحو الاعتراف بدولة فلسطينية قد تدفع مزيداً من الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة إلى سلوك المسار ذاته، في مؤشر على تصدعات متزايدة في جبهة الدعم التقليدي للاحتلال الإسرائيلي داخل الغرب.

وأكد التقرير أن الاعتراف الرمزي بدولة فلسطين لن يُحدث تحولاً عملياً مباشراً على الأرض في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنه يعكس انحرافاً استراتيجياً كبيراً في الموقف الغربي، الذي كان يعتبر دعم "إسرائيل" مسألة ثابتة غير قابلة للتفاوض.

ويأتي هذا التحول في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي خلّف عشرات آلاف الضحايا المدنيين، وتسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة، ما دفع الرأي العام في عدد من الدول الغربية إلى الضغط على حكوماته لاتخاذ مواقف أكثر توازناً.

فرنسا وبريطانيا.. وكندا على الطريق
وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعلن، الثلاثاء الماضي، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين بحلول أيلول/ سبتمبر المقبل، ما لم يقدِم الاحتلال الإسرائيلي على خطوات "جوهرية" لإنهاء الحرب في غزة، وذلك بعد أيام فقط من إعلان فرنسي مشابه. وأوضحت الصحيفة أن باريس تعمل بفعالية على حشد دول أخرى للاعتراف بفلسطين، وقد بدأت جهودها تؤتي ثمارها.

وفي هذا السياق، قالت الحكومة الكندية إنها تنوي الاعتراف بفلسطين بشرط إجراء السلطة الفلسطينية إصلاحات حكومية وتنظيم انتخابات عامة في عام 2026، يُستبعد فيها أي دور لحركة حماس.

كما وقعت 15 دولة، بينها كندا، على رسالة مشتركة في الأمم المتحدة أعربت فيها عن "الاستعداد" أو "النظر بإيجابية" نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في محاولة لإحياء حل الدولتين كخيار سياسي واقعي.
وفي خطوة غير مسبوقة، دعت دول عربية وإسلامية، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ودول كاليابان والمكسيك، حركة حماس إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، والتخلي عن السيطرة على غزة، ونزع سلاحها، ضمن مساعٍ لمعالجة الهواجس الأمنية الإسرائيلية.

تحول في مواقف الحلفاء التاريخيين
اعتبرت الصحيفة أن انضمام فرنسا وبريطانيا وهما قوتان نوويتان وعضوان دائمين في مجلس الأمن إلى قائمة المعترفين بفلسطين، يمثل لحظة فارقة في تآكل الدعم الغربي لإسرائيل. وقال محللون إن مثل هذا القرار قد يطلق "تأثير الدومينو"، مع احتمالية تحرك مزيد من الدول الأوروبية والغربية في الاتجاه ذاته.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن هذا التحول يعكس أيضاً أزمة ثقة متزايدة داخل النخب السياسية الأوروبية تجاه الحكومة الإسرائيلية اليمينية، خاصة مع تصاعد الدعوات لضم أجزاء من غزة، واستمرار الاستيطان في الضفة الغربية، وتزايد الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين.

تل أبيب: الدولة الفلسطينية "منصة لإبادة إسرائيل"
في المقابل، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطوة الفرنسية البريطانية، قائلاً إن "إقامة دولة فلسطينية في هذه الظروف ستشكل منصة لإبادة إسرائيل، وليس للعيش إلى جانبها بسلام". وشاركت شخصيات من المعارضة الإسرائيلية الغضب ذاته، محذّرة من تداعيات الاعتراف على مكانة إسرائيل الدولية.

وبينما تتمسك الولايات المتحدة حتى الآن بموقفها الرافض للاعتراف بدولة فلسطينية خارج إطار اتفاق شامل، حذرت إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن مثل هذا الاعتراف سيُعد "مكافأة لحماس"، حسب تعبير ترامب.

وفي السياق ذاته، أعربت كل من ألمانيا والنمسا عن تحفظهما إزاء أي خطوة يمكن أن تُفسر على أنها تقويض لأمن إسرائيل، فيما تسعى بروكسل إلى تجميد استفادة الشركات الإسرائيلية من برنامج "هورايزون" للأبحاث، البالغة قيمته 100 مليار يورو، لكن ألمانيا تعرقل حتى الآن هذا التوجه.

الضغوط تتصاعد.. ودعم الاحتلال لم يعد مضموناً
قال محللون إن هذا التحول لا يزال رمزياً، لكنه يرسم معالم تغير جوهري في خارطة الدعم الدولي للاحتلال الإسرائيلي. فالعقوبات المفروضة على وزراء إسرائيليين متطرفين، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، تُظهر جدية الغضب الأوروبي من سياسات الاحتلال والتمييز، خاصة في ملف الاستيطان وضم الأراضي.

ويرى خبراء أن هذه الخطوات قد تدفع باتجاه مزيد من الاعترافات الدولية بفلسطين، ما من شأنه أن يسهّل انضمامها إلى منظمات دولية أوسع، على غرار ما جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012، والتي منحت فلسطين صفة "دولة غير عضو"، ثم رفعتها إلى "دولة مراقبة دائمة" عام 2024، لولا اعتراض الولايات المتحدة على العضوية الكاملة في مجلس الأمن باستخدام الفيتو.

تغير في الموقف الأوروبي بعد عقد من الجمود
لفت التقرير إلى أن التغيرات المتسارعة في الموقف الغربي جاءت نتيجة تراجع الثقة في نوايا "إسرائيل" السياسية، إذ تنامى الاعتقاد في الأوساط الأوروبية بأن حكومة نتنياهو ترفض فعلياً حل الدولتين، بل تدفع نحو ضم أراضٍ إضافية، وتستخدم العنف المفرط ضد الفلسطينيين.

وفي كلمته خلال مؤتمر أممي في نيويورك، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: "رفض حكومة نتنياهو لحل الدولتين هو خطأ أخلاقي واستراتيجي، يضر بمصالح الشعب الإسرائيلي، ويغلق الطريق أمام سلام عادل ودائم".

ويخضع ستارمر لضغوط متزايدة داخل حزب العمال، حيث دعا أكثر من 130 نائباً، بينهم وزراء، إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، وهو ما تؤيده غالبية الرأي العام البريطاني، بحسب استطلاع حديث أظهر تأييد 45% من البريطانيين للاعتراف، مقابل معارضة 14%.

يخشى دبلوماسيون إسرائيليون من أن يؤدي الاعتراف الأوروبي بفلسطين إلى تقويض قدرة الغرب على فرض شروط على الدولة الفلسطينية المستقبلية، مثل نزع السلاح، وضبط الحدود، وحل قضية اللاجئين.

وقال دبلوماسي إسرائيلي كبير للصحيفة: "هذا يعطي الفلسطينيين – وحماس – شعوراً بأنهم غير مطالبين بفعل شيء مقابل هذا الاعتراف، وأن كل ما يفعلونه يصب في مصلحتهم".

وتتجه أوروبا نحو تغيير في التوازن الدبلوماسي التاريخي بشأن القضية الفلسطينية، مدفوعة بانهيار الوضع الإنساني في غزة وتآكل الثقة في سلوك الحكومة الإسرائيلية. وقد يكون هذا الاعتراف خطوة رمزية، لكنه يحمل في طياته تحولات استراتيجية، قد تقود إسرائيل إلى عزلة متزايدة حتى وسط أقرب حلفائها الغربيين. 

المصدر: عربي21