استعراض آليات تمويل المشاريع الزراعية والسمكية وموارد المياه
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبالتعاون مع صندوق المستقبل وبنك التنمية وكريدت عمان، حلقة عمل تحت رعاية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بهدف التعريف بصندوق المستقبل وبنك التنمية وكريدت عمان، وشرح آليات التمويل للمشاريع الاستثمارية وطرق التقديم لها وكيفية استفادة الشركات والمستثمرين من فرص التمويل المتاحة لدى هذه الجهات.
وقدم راشد بن سلطان الهاشمي مدير أول بصندوق عُمان المستقبل عرضًا مرئيًا قال فيه إن الصندوق يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الإسهام في التنويع الاقتصادي، الدخول في شراكات استثمارية، التكامل مع مشاريع التمويل الحكومي وتشجيع المال الجريء. وعن آلية اختيار المشاريع أوضح الهاشمي أن اختيار المشاريع يخضع في المشاريع المحلية المباشرة إلى الاستثمار من خلال الشراكة والإقراض؛ حيث تكون 40% أقصى نسبة يمكن أن يتملك الصندوق في المشروع، والتركيز على استثمارات رأس المال الأوّلي (فرص النمو) ويكون حجم الاستثمار من 5 ملايين إلى 100 مليون ريال عماني، أما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة أن الاستثمار يكون من خلال الشراكة ورأس المال الجريء حيث تملك حصص عدم أغلبية والتركيز على الاستثمار في رأس المال المخصص لتحقيق النمو والتوسع للمشروع وحجم الاستثمار يصل إلى 5 ملايين ريال عماني.
وأشار الهاشمي إلى الفئات المستفيدة هم: أصحاب الأعمال، الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرون الأجانب، وأن القطاعات المستهدفة هي: السياحة، الصناعة، والإنتاج الطاقة الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التعدين، الثروة السمكية، الزراعة، والموانئ والخدمات اللوجستية.
من جهته، وقال طلال بن عبد الرحمن الزدجالي مدير دائرة الاستراتيجية ببنك التنمية إن البنك يهدف إلى تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع، ودعم مشاريع التشغيل الذاتي، والمساهمة في تحقيق الشمول المالي والمساهمة في تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في تعزيز دور القيمة المحلية المضافة للمشاريع في المحافظات. وعن الفئات المستهدفة أوضح الزدجالي أنها تتضمن المشاريع الصغرى وتمنح القروض للأفراد وأصحاب المهن والعاملين حسابهم الخاص والباحثين عن عمل، المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الشركات، مشيرًا إلى أن القطاعات التمويلية تشمل: الزراعة والثروة الحيوانية، الثروة السمكية الصناعات التحويلية، التعدين واستغلال المحاجر، اللوجستيات، الصحة، التعليم، أعمال التركيبات، السياحة، الأعمال المهنية، تقنية المعلومات، وإمدادات المياه والصرف الصحي والنفايات.
وقال محسن بن سليمان الجابري مدير مبادرات التمويل الأخضر والمستدام في البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي إنه جرت مواءمة أهداف البرنامج مع أولويات رؤية "عمان 2040" كتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات التنويع الاقتصادي، المواءمة بين برامج التمويل المختلفة وتطوير بيئة الاستثمار، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطويرها وتمكينها من الحصول على التمويل. وأشار الجابري إلى أن إطار التمويل السيادي المستدام الأول خليجيًا في إصدار إطار متكامل للتمويل المستدامة للقطاع العام حصل إطار التمويل السيادي المستدام على تقييم طرف محايد من وكالة موديز لخدمات المستثمرين بتقدير جيد جدًا.
وقدم هيثم بن عبد الله اليعقوبي مدير أول الاكتتاب في "كريدت عمان" عرضًا مرئيًا قال فيه إن الشركة تتوافق مع أهداف "رؤية 2040" وتحديدًا في خلق الثروة من خلال التنويع الاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص مما يعمل على تمكين القطاع الخاص من النمو في التصدير للأسواق الخارجية. وكشف أنه جرى دعم أكثر من 348 شركة عمانية بالتغطية التأمينية الائتمانية؛ مما أسهم في نمو مبيعاتها في السوق المحلي والأسواق الخارجية والتي شملت مبيعات الصادرات إلى 123 دولة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025