منتدى قطر الاقتصادي يناقش الاستثمار في الميتافيرس والتحولات الرقمية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
الدوحةـ ركز منتدى قطر الاقتصادي في يوم انعقاده الأخير، مساء الخميس الماضي، بالدوحة على ملامح اقتصاد المستقبل في ظل التحولات الرقمية، وآخر التطورات التي شهدتها الميتافيرس على الصعد الاقتصادية كافة، ومستجدات عالم المال، فضلا عن الإجابة عن سؤال "أين تستثمر في تكنولوجيا الآن؟".
جلسات متتالية على هامش اليوم الثالث للمنتدى كان محورها الأساسي مستقبل الاقتصاد العالمي، في ظل ما يشهده العالم من صراعات وحروب، وكيف لتوظيف التكنولوجيا أن يساهم في دفع عجلة الاقتصاد قدما، مع التفكير في المرحلة المقبلة عن طريق إطلاق منتجات اقتصادية تواكب الحقبة الجديدة.
وأكد المشاركون في جلسة "الميتافيرس.. مستقبل الإنترنت" أن هذه التقنية ستغير ملامح العالم كليا، في ظل تنافس الشركات التكنولوجية العملاقة، وسعيها لإطلاق منتجات تواكب هذه الحقبة الجديدة، إذ ستشهد العقود المقبلة استثمارات بتريليونات الدولارات في هذا العالم الافتراضي، ثلاثي الأبعاد.
والميتافيرس بشكل عام هو مكان افتراضي يعمل فيه الشخص ويتعلم ويرفه عن نفسه ويكسب الأموال وينفقها، ويتفق معظم خبراء التكنولوجيا على أنه سيغير الحياة جذريا.
مشاركون في #منتدى_قطر_الاقتصادي: "الميتافيرس" ثورة جديدة ستغير ملامح العالم كليا#قنا #قطر #اقتصادhttps://t.co/0aFkFVvUaX pic.twitter.com/4ljD2M5wYu
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 16, 2024
حلول متعددة الأبعادوأشار المشاركون في الجلسة إلى أن الميتافيرس يوفر حلولا تقنية متعددة الأبعاد والأهداف، وقالوا إنه شكل من أشكال الإنترنت المستقبلية، وسيتم بناء العوالم الافتراضية الجديدة على أساسها، كما سيكون للعلامات التجارية سفراء فيها.
وأكد هؤلاء أن هناك فرصا حقيقية لربط العالم المادي ببعضه بعضا افتراضيا، وهو ما سيغير طريقة رؤيتنا له، وكيفية مشاركتنا وممارسة حياتنا فيه.
وأوضح المشاركون أن الميتافيرس ثورة تقنية وحاسوبية، ستشهد مزيدا من التجارب والتحديثات، خلال الفترة المقبلة، وهي مغايرة للشبكة العنكبوتية "الإنترنت"، لكنها ستخضع للوائح، والقوانين والأنظمة المعمول بها ذاتها، وذلك لضمان عنصري الحماية والرقابة، متوقعين تقنين ممارساتها واستعمالاتها المتعددة المجالات.
ولفت المشاركون إلى أن الميتافيرس ستستهدف نحو مليار مستخدم حول العالم، ونجاحها في تحقيق ذلك يتوقف على مدى التمكين لها، لكن يبقى التحدي الأكبر هو كيفية الربط بين الشركات والتكامل مع معايير الشبكة العنكبوتية، مطالبين بضرورة وضع قواعد تنظم طبيعة عملها، وتشريعات تحكم مسيرتها.
وتحت عنوان "التحولات في عالم المال والتمويل" عُقدت -الخميس الماضي- جلسة في منتدى قطر الاقتصادي لمناقشة مستجدات عالم المال في ظل الطفرة التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا المالية والابتكارات المتصلة بها.
وتطرقت الجلسة للتحديات التي تطرحها قضايا من قبيل التمويل اللامركزي والعملات المشفرة وتقنية البلوكتشين (سلسلة الكتل) والذكاء الاصطناعي، مستعرضة سبل تحقيق التوازن بين التغييرات على مستوى القاعدة الشعبية وحماية المستهلك عند الاستفادة من هذه التقنيات الجديدة وإطلاق خدماتها المبتكرة.
وركزت مداخلات المتحدثين على أهمية هذه الابتكارات الرقمية باعتبارها توفر عديدا من المزايا، رغم ما ينطوي عليه استخدامها من مخاطر تتطلب توازنا دقيقا بين الاستفادة من الفوائد المحتملة وإدارة المخاطر المتعددة.
وأشارت المداخلات إلى أنه لمواجهة هذه التحديات والمخاطر، تحتاج المؤسسات المالية إلى تطوير إستراتيجيات شاملة تدمج بين التكنولوجيا الحديثة وممارسات الأمان الفعالة بما يعنيه ذلك من وجود أنظمة وتشريعات والامتثال الصارم لهذه الأنظمة، مع الحفاظ على تركيز قوي على تجربة العملاء والاستدامة.
وتحت سؤال "أين تستثمر في تكنولوجيا الآن؟"، استعرضت جلسة خلال منتدى قطر الاقتصادي قنوات الاستثمار الجديدة التي يركز عليها المستثمرون، خاصة الذكاء الاصطناعي والروبوتات البشرية.
ويأتي هذا التوجه في ظل تفكير عدد متزايد من عمالقة شركات الأسهم الخاصة في طرق جديدة للخروج من شركات محافظهم الاستثمارية، بدءا من الاكتتابات العامة الأولية الخاصة وحتى بيع حصصهم للمنافسين، والبحث عن طرق لإعادة الأموال النقدية إلى المستثمرين.
وفي مداخلته، قال كريستيان سيندينغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إي كيو تي" النرويجية، إن هناك تركيزا في الوقت الراهن على القيام باستثمارات في صناعات توفر البنية التحتية التي يدعمها نمو الذكاء الاصطناعي، وهي تقنية يعتقد أنه سيكون لها في النهاية التأثير نفسه على العالم، مثل طرح هاتف آيفون من قبل شركة آبل.
وأضاف أن هناك اهتماما أيضا بالاستثمار في قطاع الروبوتات البشرية، فمن المرجح أن تكون هذه الروبوتات جزءا أساسيا من الحياة المكتبية في المستقبل، وستتعامل مع مجالات تشمل الأمن والاستقبال والتنظيف.
وأضاف سيندينغ أن بعض شركات الأسهم الخاصة تتعرض لضغوط من شركائها المحدودين للنظر في هذه الخيارات الجديدة.
وأصبح الاستثمار في الروبوتات والذكاء الاصطناعي أحد القنوات الاستثمارية المحورية لدى صناع القرار في الأسواق المالية العالمية في الفترة القليلة الماضية، وقد غيرت الثورة الصناعية المدفوعة بتطور الروبوتات والذكاء الاصطناعي النموذج في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأصبحت فرص الاستثمار في هذا المجال مغرية بشكل متزايد، وفق المشاركين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات منتدى قطر الاقتصادي منتدى قطر الاقتصادی الاستثمار فی عالم المال
إقرأ أيضاً:
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ثروة النفط الجديدة لدول الخليج
واشنطن, "د.ب.أ": عندما زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منطقة الخليج العربي في مايو، لم يركز على حرب غزة ولا احتواء إيران ولا حتى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وإنما كان على الصفقات التجارية، وعلى رأسها التعاون في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وخلال الزيارة، وافق ترامب على بيع رقائق أمريكية متطورة إلى السعودية والإمارات، وعلى الاستثمار في مجمعات ضخمة للذكاء الاصطناعي ستعمل فيها شركات أمريكية عملاقة. يوجد أحد هذه المواقع، في أبوظبي، وقد يصبح أكبر تجمع في العالم لمراكز بيانات الحوسبة التي تغذي الذكاء الاصطناعي. في المقابل، وعدت دول الخليج باستثمار عشرات المليارات من الدولارات في شركات الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة. وفي الشهر الماضي، خلال زيارته لواشنطن، حصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على موافقة الإدارة الأمريكية النهائية لاستيراد عشرات الآلاف من أشباه الموصلات الأمريكية المتطورة، والتي كان قد وعد السعودية بها في وقت سابق من العام.
وفي تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز الأمريكية يقول دانيال بنيام الباحث الزميل في معهد "أمريكان بروجريس" والاستاذ المساعد الزائر في جامعة نيويورك إن دول الخليج العربي قد تتفوق على الهند و أوروبا من حيث البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بفضل الرقائق الإلكترونية الأمريكية المتطورة والفوائض المالية الضخمة لدى صناديق الثروة السيادية لتلك الدول.
وأضاف بنيام أن دول الخليج يمكن أن تصبح في نهاية المطاف ثالث أكبر مركز عالمي لقوة الحوسبة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد الولايات المتحدة والصين. وقد احتلت قوة الحوسبة الآن مكانتها إلى جانب النفط الخام كركيزة أساسية في العلاقات الأمريكية الخليجية، وأصبحت دول الخليج الشريك الأمثل لإدارة ترامب في هذا المجال.
وإذا ما أديرت هذه الاتفاقيات بين الولايات المتحدة ودول الخليج على النحو الأمثل، سيتم توجيه ثروات دول الخليج الهائلة إلى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، بما يتيح لها التوسع في مناطق تعاني من نقص في الطاقة وعوائق في التراخيص. وبفضل ترابط منطقة الخليج بالمناطق المحيطة بها، يمكن امتداد نطاق بنية الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى مليارات المستخدمين في أفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط. كما يمكن لهذه الاتفاقيات أن تتيح للولايات المتحدة إزاحة الصين عن صدارة الشركاء التكنولوجيين في منطقة الخليج، وهو ما يمثل مكسبا كبيرا لواشنطن على حساب بكين.
لكن تصدير التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة إلى الخارج بشكل عام ينطوي على مخاطر. فقد تقع في الأيدي الخطأ، على سبيل المثال، أو تتراجع الأنشطة المحلية لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. لذا، تكمن المشكلة في التفاصيل. وقد أعلن فريق ترامب عن هذه الصفقات قبل وضع بنودها النهائية، وهو الآن في أمس الحاجة إلى التدقيق في تفاصيلها الدقيقة. كما يجب على واشنطن، على وجه الخصوص، أن تطلب من هذه الدول الالتزام بضمانات صارمة مقابل الحصول على الاختراعات الأمريكية وأن تكون مستعدة لإنفاذ بنود أي اتفاق نهائي.
قبل نحو عقد من الزمان، وقبل وقت طويل من انتشار تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي على نطاق واسع، راهن قادة شباب ملمون بالتكنولوجيا في أبوظبي والرياض على قدرة الذكاء الاصطناعي على مساعدة اقتصادات بلادهم في تنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط. وفي عام 2017، أنشأت الإمارات العربية المتحدة أول وزارة للذكاء الاصطناعي في العالم، وفي عام 2018، أطلقت شركة جي 42 الحكومية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.
كما كانت الإمارات من أوائل الدول التي تبنت الذكاء الاصطناعي في خدماتها الحكومية، وافتتحت جامعة متخصصة في هذا المجال، وطورت نماذج ذكاء اصطناعي باللغة العربية، وأطلقت صندوق استثماري ضخم يركز على الذكاء الاصطناعي.
ووفقا لتقرير نشرته مايكروسوفت الشهر الماضي، تتمتع الإمارات حاليا بأعلى معدل لتبني الذكاء الاصطناعي بين دول العالم، بالنسبة لعدد السكان في سن العمل الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، بدأت المملكة العربية السعودية في عام 2016 باستثمار مليارات الدولارات في شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل أوبر، ودمج الذكاء الاصطناعي في مشاريعها الرائدة، بما في ذلك جامعتها البحثية الرائدة وشركة أرامكو العملاقة للنفط.
إلا أن هذا التوجه اصطدم ببعض الصعوبات بسبب توتر العلاقات بين الرياض وواشنطن في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وتردد بعض شركات وادي السيليكون في التعاون مع حكومات الخليج. في المقابل، سارعت الصين إلى استقطاب الشركات في المنطقة، مقدمة لها باقات متكاملة بأسعار معقولة لخدمات الجيل الخامس للاتصالات والحوسبة السحابية، مدعومة في الغالب برقائق شركة هواوي الصينية، حتى بدا أن الذكاء الاصطناعي الصيني سيسيطر على منطقة الخليج.
في الوقت نفسه أعادت صفقات الذكاء الاصطناعي التي أبرمها ترامب مع دول الخليج الجدل المحتدم منذ فترة طويلة في واشنطن حول كيفية الحفاظ على التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة. ويدعو دعاة الحد من صادرات أشباه الموصلات إلى اقتصارها على الحلفاء المقربين والشركات الأمريكية في الخارج، لمنع تسريب التكنولوجيا الحساسة إلى خصوم الولايات المتحدة. ويعارض هذا المعسكر بيع الرقائق المتطورة لدول الخليج بسبب الروابط التكنولوجية والعسكرية التي تربطها بالصين. كما يرى هؤلاء أن بإمكان الولايات المتحدة أن تكون انتقائية في صادراتها، لأن الصين لا تستطيع حتى الآن تقديم بديل عملي للرقائق الأمريكية على نطاق واسع. كما يحذرون من أن بعض الدول قد تسيء استخدام الذكاء الاصطناعي.
وعلى الجانب الآخر من النقاش، يقول مؤيدو تصدير التكنولوجيا الأمريكية إن الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي يعتمد على اعتماد الدول الأخرى لأدوات الحوسبة والسحابية ووكلاء الذكاء الاصطناعي الأمريكية وتشغيلها. كما يحذر هؤلاء من أن الإفراط في تنظيم الذكاء الاصطناعي سيعوق الشركات الأمريكية، في حين أن انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية أمر حتمي ومرغوب فيه، مع التقليل من أهمية مخاطر سرقة الرقائق.
وتمثل صفقات ترامب مع دول الخليج فوزا كبيرا لمعسكر مؤيدي تخفيف شروط تصدير التكنولوجيا الأمريكية. فعلى الرغم من أن صفقات الذكاء الاصطناعي بدأت في عهد إدارة بايدن، إلا أن إدارة ترامب عظمتها وتخلصت من القيود التي فرضت في عهد بايدن على صادرات أشباه الموصلات.
ويقول بنيام الذي عمل سابقا كمساعد لوزير الخارجية الأمريكية إن إيجابيات تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي مع دول الخليج تفوق المخاطر التي يمكن إدارة معظمها. في الوقت نفسه ستعزز هذه الاتفاقيات التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وستمنح الولايات المتحدة ميزة تنافسية في مواجهة القوى العظمى، بإزاحة الصين عن صدارة الشركاء التكنولوجيين المفضلين في الخليج.
كما يتيح التعاون الأمريكي الخليجي في مجال الذكاء الاصطناعي فرصة مهمة للولايات المتحدة لتوسيع نطاق حضورها العالمي في هذا المجال. إذ يمكن لشبكات الخليج في أفريقيا وآسيا، بالشراكة مع الشركات الأمريكية أو بالاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية الأمريكية، أن توفر الوصول إلى أسواق نادرا ما تغامر فيها شركات التكنولوجيا الأمريكية بمفردها، حيث يمثل ضعف الاتصال بالإنترنت عائقا أمام الخدمات الأمريكية، في حين تثبت العروض الصينية الأقل تكلفة جاذبيتها، حتى وإن لم تكن بنفس مستوى التطور.
وقد تفوقت الإمارات العربية المتحدة بالفعل على الصين كأكبر مستثمر في أفريقيا. ويمكن للمبادرات الأمريكية الإماراتية المنسقة أن تساعد في نشر المعايير الأمريكية وإيصال فوائد الذكاء الاصطناعي إلى الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات.
في نهاية المطاف، يعتمد نجاح أي صفقة في مجال الذكاء الاصطناعي على كسب تأييد الرأي العام الأمريكي. وقد تم إبرام الاتفاقيات مع السعودية والإمارات في جلسات مغلقة، كما جرت المفاوضات في وقت استغل فيه أقارب كبار المسؤولين الأمريكيين ثرواتهم من خلال صفقات عقارية وأخرى متعلقة بالعملات المشفرة مع دول الخليج. وإذا ما نظر الأمريكيون إلى صفقات الذكاء الاصطناعي بقدر كبير من الشك، فقد يقوض ذلك استدامتها ويؤجج ردود فعل سلبية واسعة النطاق في الداخل الأمريكي تجاه الذكاء الاصطناعي.
كما أن هناك عقبات أخرى أمام نجاح هذا التعاون الأمريكي الخليجي. وسيتعين على دول الخليج إثبات قدرتها على بناء مراكز بيانات ضخمة، وتقديم أسعار تنافسية لخدمات الذكاء الاصطناعي، وإيجاد طلب على قدرات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تطويرها. كما يجب عليها تجاوز اضطرابات السوق التي قد تبطئ وتيرة الاستثمار والبناء المكثف الحالي في مجال الذكاء الاصطناعي. ولكن إذا تمكنت واشنطن وعواصم الخليج من تحقيق تعاون في مجال الذكاء الاصطناعي يرقى إلى مستوى التوقعات، فقد يشكل ذلك نقطة حاسمة في مسيرة تحول دول الخليج من دول نفطية إلى لاعبين عالميين في مجال التكنولوجيا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة