عُمان تستضيف اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.. الأربعاء
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقّعت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التراث والسياحة اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة تتعلق باستضافة الاجتماع الـ 50 للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة الذي سيعقد في محافظة مسقط، في الفترة من 22 إلى 24 مايو الجاري؛ حيث وقع الاتفاقية من الجانب العُماني سفير سلطنة عمان لدى مملكة إسبانيا فيما وقعها عن المنظمة ممثلها في إسبانيا.
ويأتي الاجتماع- الذي يواكب الاحتفال الخمسين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط- للتأكيد على الالتزام بتمكين إمكانات قطاع السياحة في المنطقة، كما يستعرض خطط واستراتيجيات منظمة الأمم المتحدة للسياحة والبرامج والمشاريع المزمع إقامتها. وسيناقش ممثلو الدول الأعضاء في اللجنة وشخصيات رئيسية من وكالات دولية وإقليمية متعددة من مختلف دول الشرق الأوسط وخبراء فرص وتحديات الاستثمار السياحي والسياحة المستدامة؛ حيث يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير العمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية في مجال السياحة.
ويصاحب الاجتماع مؤتمر "الاستثمار في السياحة.. فرص وتحديات التمويل المستدام"، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال الاستثمار السياحي، والاستنارة بالنجاحات والتجارب الابتكارية في تمويل السياحة، حيث سيجمع الخبراء والمختصين لتعزيز وتقوية مكونات القطاع، بحضور ممثلين رسميين من الدول الأعضاء ووكالات دولية وإقليمية متعددة من مختلف دول الشرق الأوسط.
يُشار إلى أن اللجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة تضع ضمن أولوياتها دعم التحول في صناعة السياحة من خلال التحول الرقمي والابتكار، وخلق فرص عمل والاهتمام بالتعليم والتدريب، وأهمية الاستثمار وريادة الأعمال وحماية التراث من خلال الاستدامة الاجتماعية والثقافية والبيئية حيث تضم اللجنة في عضويتها إضافة على سلطنة عمان كلا من مملكة البحرين وجمهورة مصر العربية وجمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية الليبية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية والإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال
البلاد (الدوحة)
شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم، في اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة. وألقى نائب وزير الخارجية كلمة أكد فيها أهمية السعي لحشد المزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي، بما في ذلك المشاريع التي تدعم البنية التحتية والإنتاج على المدى الطويل، وفق مصالح حكومة الصومال، ومن خلال تنمية الاكتشافات التي تمت مؤخراً في الثروة الطبيعية التي تمثّل فرصة تاريخية للصومال والمنطقة. وقال: إن المملكة تواصل تقديم الدعم الإغاثي والإنساني عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بما يعكس التزامها الدائم لمساندة الأشقاء في الصومال وتعزيز جهودها الإغاثية والتنموية التي تُسهم في تحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية. وجدد ترحيب المملكة بالمصالحة التي تمت بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية إثيوبيا التي عقدت في جمهورية تركيا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد الأولى نحو بداية جديدة قائمة على السلام بين البلدين، وأن هذا الاتفاق يعكس رغبة صادقة في تجاوز التوترات وبناء مستقبل يعمّه الأمن والاستقرار والتنمية المشتركة لشعبي البلدين وللمنظمة بأسرها. وأكد الخريجي إدانة المملكة بشدة للاعتداءات التي تهدف إلى تقويض الاستقرار وزعزعة الوحدة الوطنية، مؤكدةً أهمية تكثيف الجهود الجماعية لمكافحة ومنع التطرف بكافة أشكاله، التي لاتهدد أمن الدول فحسب، بل تقوّض أسس التعايش والتنمية المستدامة. وذكر أن المملكة تُشيد بحصول جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين خلال الفترة 2025-2026، مشيراً إلى أن هذا الحدث يمثّل خطوة دبلوماسية هامة في مسيرة الصومال، وتعكس ثقة المجتمع الدولي بدورها المتنامي في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية