“دور المجتمع المحلي في الحفاظ على الآثار” .. ندوة حوارية في المتحف الوطني
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
بمناسبة يوم المتاحف العالمي نظمت مديرية الآثار والمتاحف اليوم ندوة حوارية بعنوان “دور المجتمع المحلي في الحفاظ على الآثار” بالتعاون مع جمعية اصدقاء المتاحف وجمعية العاديات وذلك في القاعة الشامية بالمتحف الوطني بدمشق.
وقال مدير الآثار والمتاحف محمد نظير عوض إن المديرية عملت على تسجيل ستة مواقع على لائحة التراث العالمي من خلال تحقيق كافة المعايير والضوابط اللازمة للحفاظ عليها ووفق القوانين السورية، مبيناً أن تداعيات الحرب الإرهابية على سورية والتي طالت أيضاً الآثار كشفت بعض مواطن الضعف التي تسعى المديرية دائماً لتجاوزها من خلال توظيف أهالي المنطقة بالمناطق الأثرية القريبة منهم.
وأضاف عوض: رغم ما نواجهه من تحديات وصعاب وأوضاع اقتصادية قاسية والتي تنعكس على صعوبة الاستيراد لكن تمت إعادة افتتاح عدد من المتاحف، مشيراً إلى أن كارثة الزلزال العام الماضي أحدثت تأثيراً مركباً ومعقداً وعادت بالعمل إلى مراحل الترميم، موضحاً أن ترميم المواقع الأثرية شاق ومكلف أكثر من المباني الحديثة.
بدوره قال نائب مدير الآثار والمتاحف الدكتور همام سعد خلال الندوة: “فقدنا الكثير من القطع الاثرية الموجودة في المواقع الأثرية بعضها تعرض للكسر وبعضها للسرقة بالإضافة لفقدان ما يقارب 500 قطعة في محافظة إدلب”، مستعرضاً كمية الضرر الذي ألحق بالمناطق الأثرية التي سيطرت عليها التنظيمات الإرهابية من تخريب وحفر جائر بأليات ثقيلة، مبيناً أن معالجة الضرر نتيجة الحرب تختلف عن معالجته نتيجة الزلزال.
وأوضح مدير الدائرة القانونية بمتحف دمشق الوطني أيمن سليمان أن حماية التراث الثقافي تتضمن شقين، الأول قانوني والثاني مادي، وقال ” نحن نسعى بكل الامكانيات والجهود من قبل المؤسسات المعنية والمجتمعات المحلية لحماية آثارنا السورية لأنها ذاكرة الشعوب وذاكرة الماضي وأمان المستقبل”، مشيراً إلى أن الوعي الثقافي بأهمية الآثار يبدأ من البيت والمدرسة وصولاً إلى الجامعة كما أن للإعلام دوراً مهما في تسليط الضوء على التوعية بالآثار ومكانتها الفريدة على مستوى العالم.
ولفت رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المتاحف إياد غانم إلى دور المجتمع المحلي بتعليم وتمكين الطلاب في مختلف المراحل بما يخص الاثار السورية بالإضافة الى تقديم نشاطات للأطفال وتنظيم زيارة دورية للمتاحف بالتنسيق مع وزارة التربية بهدف التعرف على المتاحف عن قرب من خلال جولات ميدانية.
وأشار إلى أنه ضمن الاعمال التي يقوم بها قسم الآثار بجامعة دمشق تقديم برنامج لتدريب طلابه على أعمال الترميم والتنقيب ما مكنهم من المشاركة ضمن بعثة التنقيب الأثرية السورية_ الإيطالية بموقع تل السمهانة.
زينب علي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.