فقدان 23 مهاجرا بعد إبحارهم من تونس نحو إيطاليا
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أعلن الحرس الوطني التونسي أن نحو 23 مهاجرا فُقدوا بعد إبحارهم على متن قارب باتجاه إيطاليا.
وقال الحرس الوطني في بيان نشر يوم السبت إنه "تم تسخير مختلف الوحدات العائمة، والبحث جار عن 23 مفقودا"، مشيرا إلى أنهم أبحروا من سواحل ولاية نابل شمالي شرقي تونس.
وجاء في البيان أن "عملية الإبحار غير النظامية تمت في الليلة الفاصلة بين 3 و4 مايو/أيار الجاري، وتقدم أهالي المفقودين لإعلام المركز البحري بمنطقة بني خيار من محافظة نابل".
كما أعلن الحرس الوطني توقيف 5 أشخاص يشتبه في ضلوعهم بتنظيم عملية الإبحار، مشيرا إلى أن اثنين من المفقودين تربطهما قرابة باثنين من المنظمين المفترضين.
وتعد تونس من نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يخاطرون بعبور البحر المتوسط على أمل الوصول إلى أوروبا.
وبحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة غير حكومية، فإن أكثر من 1300 مهاجر لقوا حتفهم أو فقدوا العام الماضي جراء غرق قوارب قرب سواحل تونس.
وأعلنت السلطات التونسية الأسبوع الماضي عن زيادة بنسبة 22.5% في عمليات اعتراض المهاجرين في الفترة بين مطلع العام الجاري وشهر أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الحرس الوطني إنه "اعترض أو أنقذ" 21 ألفا و545 شخصا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.
وأدت جهود قادتها إيطاليا إلى إبرام اتفاق في الصيف الماضي بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وقد لاقى انتقادات واسعة، وينص على تقديم مساعدات مالية بإجمالي 255 مليون يورو مقابل زيادة الجهود للحد من عمليات الهجرة.
ووفق تقرير حديث صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، لقي أكثر من 27 ألف مهاجر حتفهم في البحر المتوسط على مدى العقد الماضي، بما في ذلك أكثر من 3 آلاف مهاجر خلال العام الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال: 5 بالمئة فقط من الحريديم استجابوا لأوامر التجنيد العام الماضي
كشف مسؤول عسكري إسرائيلي، أمس الأربعاء، عن استمرار عزوف طائفة "الحريديم" اليهودية عن الالتحاق بالخدمة العسكرية، رغم صدور آلاف أوامر الاستدعاء خلال العام الجاري 2024.
وفي إفادة أمام لجنة فرعية تابعة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أوضح العميد شاي طيب، رئيس قسم تخطيط الأفراد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن من أصل 24 ألف أمر استدعاء وُجهت لـ"الحريديم"، لم يستجب سوى 1212 فرداً، أي ما يعادل 5.05% فقط.
وأشار طيب إلى أن الجيش وزّع الاستدعاءات على ثلاث مراحل: 3 آلاف في الثلث الأول من العام استجاب لها 692 شخصاً، و7 آلاف في الثلث الثاني استجاب منها 450، و14 ألفاً في الثلث الأخير لم يحضر منها سوى نحو 70 حتى الآن.
ووفقاً للمسؤول العسكري، فإن 50% من المستدعين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً، و40% بين 20 و23 عاماً، بينما يبلغ عمر 10% منهم أكثر من 23 عاماً.
وأكد طيب أن الجيش ضاعف من جهوده لملاحقة المتخلفين عن الخدمة، لافتاً إلى تنفيذ 411 عملية اعتقال عبر مطار بن غوريون وحده، من بينها 61 بموجب أوامر رسمية، بالإضافة إلى منع 43 شخصاً من مغادرة البلاد.
وأضاف: "نواجه حاجة ماسة إلى المزيد من القوى البشرية في ظل الوضع الأمني القائم، ونتجه نحو تشديد الإجراءات والعقوبات، لأن التدابير الفردية الحالية لم تعد كافية".
ويأتي ذلك في ظل احتجاجات متواصلة من طائفة "الحريديم" ضد الخدمة العسكرية، عقب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في 25 حزيران/يونيو 2024، الذي أوجب تجنيدهم ومنع تقديم الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها أداء الخدمة.
وتقود الشخصيات الدينية البارزة في أوساط "الحريديم" حملات رفض واسعة، حيث يعتبر كبار الحاخامات أن أوامر التجنيد تمثل انتهاكاً للوصايا الدينية، داعين إلى تمزيقها ورفضها علناً.
ويمثل "الحريديم" نحو 13% من سكان الاحتلال الإسرائيلي، البالغ عددهم قرابة 10 ملايين نسمة، ويعارضون أداء الخدمة العسكرية باعتبار أن التفرغ لدراسة التوراة يشكل جوهر رسالتهم الدينية، ويرون في الاندماج بالمجتمع العلماني تهديداً لهويتهم الثقافية والدينية.
وعلى مدى عقود، تمكّن الحريديم من التهرب من الخدمة من خلال تأجيلات متكررة لأسباب دينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء، الذي يبلغ حالياً 26 عاماً.
وتتهم قوى المعارضة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بمحاولة تمرير قانون يكرّس إعفاء الحريديم من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" الشريكين في الائتلاف الحكومي، وذلك لضمان استقرار الحكومة ومنع تفككها.