سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس وطلاق للضرر بعد استيلائه على مصوغاتها.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر ودعوي حبس، ضد زوجها بعد 14 شهر من الزواج، واتهمته بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها والاستيلاء على مصوغاتها التي قام بشرائها لها والمصوغات التي ورثتها عن والدتها، لتؤكد: "اكتشفت أن زوجي نصاب بعد زواجنا بـ 3 أشهر وللأسف كنت قد حملت بطفل منه، لأذوق العذاب علي يديه".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "طالبته بتطليقي بعد أن رفض رد حقوقي الشرعية، وتبرأ من نسب الطفل الذي أحمله، وأذاقني العذاب، ولكنه تركني معلقة على ذمته، ورفض تطليقي وهددني وشوه سمعتي، واستولي علي المنقولات والتي تكفلت عائلتي بشرائها كاملة بـ مليون جنيه، بعد استعانته بشهود زور".
وأكدت الزوجة بدعواها ضد زوجها: "دمر مسكن الزوجية واتهمني ببلاغ رسمي أنني من فعلت ذلك، ورفض كافة الحلول الودية، وهددني إذا لم أتنازل عن حقوقي وحقوق طفلي سيزج بي بالسجن، لأعيش كابوس بسبب عنفه، بعد أن اكتشفت حقيقته وأهله".
وتابعت الزوجة: "دمر حياتي بعد أن أحببته، وتعرض للتشهير على يديه، بعد اتهامه لى بتهم باطلة، وتعرضي للغش والتدليس على يديه، في ظل افتعاله الخلافات، وملاحقته لى بالسب والقذف، لأعيش في جحيم".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر عنف أسري خلافات زوجية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
كويتية تطلب الطلاق والتعويض بعد تبرعها بكليتها لزوجها وزواجه بأخرى
خالد الظفيري
رفعت مواطنة كويتية دعوى قضائية تطالب فيها بالتطليق من زوجها وتعويضها مادياً ومعنوياً، بعد أن تبرعت له بكُليتها لإنقاذ حياته، ليفاجئها لاحقاً بالزواج من أخرى، إلى جانب ممارسته العنف الجسدي والنفسي ضدها.
وأكدت المحامية حوراء الحبيب، وكيلة الزوجة، أن الزواج بأخرى لا يُعد سبباً قانونياً مباشراً للطلاق، غير أن ما قامت به موكلتها من تضحيات، من بينها منح زوجها جزءاً من جسدها، يجعل استمرار الحياة الزوجية في ظل ما وصفتها بـ”المعاملة القاسية” أمراً مستحيلاً.
وأضافت الحبيب: “عندما تمنح الزوجة وفاءها الكامل، وتبذل حياتها من أجل شريكها، ثم يقابل ذلك بالإهانة والضرب والتجاهل، فإن هذه العلاقة تكون قد فُقدت مقوماتها الأساسية، ولا يمكن ترميمها”.
وتعتزم المحامية التقدم بطلب تعويض شامل لموكلتها، يشمل الأضرار النفسية والأدبية، مؤكدة أن “العنف الجسدي ليس وسيلة تأديب لا للكبار ولا للصغار، وهو مرفوض شرعاً وقانوناً”.
وختمت بالقول: “قد تنجو بعض العلاقات من الانفصال وتُعاد صياغتها من جديد، لكن لا توجد علاقة يمكن أن تستمر تحت وطأة الإهانة والخذلان بلا مبرر”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية