وفد نقابة البترول في ضيافة اتحاد عمال الشغل التونسي لتبادل الخبرات
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
التقى المحاسب أحمد السروجي، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول، والوفد المرافق له، نور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد عمال تونس للشغل، وسلوان السميري رئيس النقابة العامة للبترول بتونس، وأبناء سليمان بن جميع شهيد انفجار رادس، على هامش زيارته لتونس لبحث التعاون بين الجانبين وتدعيم التنسيق بين النقابة العامة للعاملين بالبترول والاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية.
وتناول اللقاء حضور ندوة تكوينية قطاعية بعنوان «الصحة والسلامة المهنية في قطاع النفط والمواد الكيمياوية» إجراءات الوقاية والتوقي من المخاطر بين وعي العمال وتوفير إمكانيات قانون التقاعد في القطاعين العام والخاص، والتي تنظمها الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية.
نقابة البترولوجرى الاتفاق خلال الزيارة على تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية بين الطرفين من خلال التنسيق في مجالات التدريب والتثقيف وتقديم الدعم في الخبرات المختلفة، ما يعود بالنفع على الطرفين.
ودعا المحاسب أحمد السروجي، الأمين العام لنقابة البترول، القيادات النقابية في تونس إلى زيارة مصر، لمشاهدة ما يحظى به عمال مصر من حقوق وحريات تقرها جميع التشريعات الوطنية.
وبحث الوفد المصري خلال الزيارة، سبل التعاون بين الجانبين وتدعيم التنسيق بين النقابة العامة للبترول، واتحاد عمال تونس للشغل.
وأكد السروجي أنّ اللقاءات تأتي في إطار تبني النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر استراتيجية عمل قائمة على دعم ومساندة أواصر التعاون مع الدول العربية بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية المصرية بتدعيم التعاون مع الأشقاء العرب في مختلف المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة البترول البترول النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين
أعلنت الجمعية العمومية للمحامين عن رفضها الميزانيات السابقة لأعوام 2015 حتى 2025 مع زيادة قيمة المعاش ورسوم الدمغة مع إحالة الميزانيات إلى النيابة العامة لتبدأ نقابة المحامين رحلة تطهير لمخالفات ظلت حبيسة الأدراج طوال السنوات الماضية.
قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى تصريح خاص لـ«الوفد»، إن نقابة المحامين اتخذت قراراً بإبلاغ النيابة العامة بعد ثبوت مخالفات مالية أقراها الجهاز المركزى للمحاسبات طوال السنوات الماضية، منها مشتريات وتوريدات صرفت دون وجه حق، إلى جانب مخالفات بملفات الإسكان، كما أثبتت التقارير صرف أموال من النقابة لصالح بعض الموظفين لتغطية الإنفاق على اتحاد المحامين العرب دون وجه حق، وتحمل النقابة سفر عدد من الأعضاء على حساب النقابة لذلك وجب حماية أموال المحامين التى نهبت على مدار سنوات ماضية.
وأكد نقيب المحامين أن البلاغ المقدم يتضمن ميزانيات منذ 2015 و2025 وهذا يعنى أننى قدمت البلاغ فى شخصى فلماذا الحديث عن عدم صحة إجراءات تقديم البلاغات فى ميزانيات قديمة طالما يدعى أصحابها أنها صحيحة إلا إذا كان هناك فساد بالفعل.
وأوضح نقيب المحامين أن الميزانيات بداية من عام 2015 بها عدد كبير من الملاحظات التى أقرها الجهاز المركزى للمحاسبات منها مبالغ صرفت دون أى فواتير ومكافآت صرفت للعاملين دون وجود كشف بتسلم تلك المبالغ.
وأكد إسلام الخولى، المحامى بالنقض، أن النقيب عبدالحليم علام نجح فى تحقيق فائض ميزانية 2 مليار جنيه وهو مبلغ لم يسبق تحقيقة فى نقابة المحامين، وساهم فى ضمان زيادة المعاشات والحفاظ على حقوق المحامين المالية.
وأشار «الخولى» إلى أن هناك أطرافاً سعت إلى عرقلة انعقاد الجمعية العمومية عن طريق الطعون القضائية ولكن النقابة نجحت فى انعقادها فى موعدها، ويبقى سؤال من أصحاب المعاشات متى يتم تطبيق الزيادة.
وكانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2016، و2017، و2018، كانت تشير إلى عدم إدخال تعديل اللائحة المالية الصادرة منذ عام 2001 رغم تكرار ملاحظات الجهاز عليها فى جميع تقارير الجهاز السابقة، وعدم وجود سجل لسيارات النقابة البالغة قيمتها 9 ملايين و462 ألفاً و146 جنيهاً، وغموض بيان مصير الأصول المشتراة قبل عام 2016 وخلو حسابات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من أى حسابات لمشروعات الإسكان بالنقابة وملفاتها حيث إنه تعذر الوقوف على تفاصيل مشروعات الإسكان بالنقابة وبيان إيراداتها ومصروفاتها والكيان القانونى، كما أن التقرير أورد سلفة مستحقة لدى موظف واحد حاصل على سلفة أكثر من مليون جنيه.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو