نيروبي توقيع اتفاقات أم طرح تساؤلات
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
زين العابدين صالح عبد الرحمن
أن توقيع الدكتور عبد الله حمدوك اتفاقيتن مع حركتين مسلحتين بوظيفتين مختلفتين تدعو إلي التساؤل...! و في ذات الوقت تؤكد أن حرب السودان ليست حرب بين فصيلين أو قوتين كما هو منصوص عليها في الاتفاقيتين، أي قوتين مسلحتين تتقاتلان، أنما هي حرب عسكرية سياسية ذات نفوذ خارجي يتحركة بقوة بهدف تحقيق أجنداته.
الغريب في تناقض قيادة الحركتين، في التعاطي مع الشأن السياسي، عندما ذهب حمدوك لمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة، و طلب من وزارة الخارجية الفرنسية أن ترتب له لقاء مع عبد الواحد محمد نور رفض الأخير مقابلة حمدوك باعتباره رئيس للوزراء، و تم اللقاء دون حمل حمدوك صفة الدولة و السياسية.. الآن يوقع معه باعتباره رئيس للوزراء.. قال الدكتور كمال عبد العزيز القيادي بحركة تحرير السودان " عبد الواحد نور" للصحفية المصرية صباح موسى ( و قعنا مع حمدوك رئيس وزراء سابق و ليس رئيس لتنسيقية القوى المدنية " تقدم" لإننا نرفض الاتفاق مع كيانات تدعو للاصطفاف و لا نريد أن ندخل في مثل هذه الاصطفافات.. و إشارة عبد العزيز أنهم كحركة لا يريدون الدخول في جدل مع الحركات الأخرى التي تعتقد أن " تقدم" لها علاقة سياسية مع ميليشيا الدعم السريع بعد توقيعهما على "الإعلان السياسي لأديس أبابا".. أما عبد العزيز الحلو يعلم أن الحركة الشعبية وقعت في أكتوبر 1994م مع القوى السياسي التي كانت منضوية تحت " التجمع الوطني" على "أتفاق نيروبي" لفصل الدين عن الدولة و اتفقوا جميعا أن يسقطوا الدولة الدينية و العلمانية و يطلقوا عليها " الدولة المدنية الديمقراطية" و هي خطوة متقمة لتفاهمات وطنية لكن الحركة الشعبية رجعت مرة أخرى " للعلمانية" حتى ترفع سقف مطالبها، و للأسف أن بعض القوى التي وقعت على ذلك الاتفاق و نظرت له قيادتها شجعت الحركة الشعبية أن تعيد مصطلح العمانية مرة أخرى للساحة السياسية...
أن الاتفاقيتين لم يضيفا جديدا على الأجندة المطروحة في الساحة السياسية، و لكن تحاول قيادة تقدم أن تضيف لها نجاحات أخرى تنقلها من " الإعلان السياسي لأديس أبابا" إلي اتفاقات أخرى تثير بها حوارا داخل الساحة السياسية.. و أيضا نقل الحوار من أجندة سلطة الفترة الانتقالية إلي فتح كل الملفات التي تصفها الحركات المسلحة " القضايا الجذرية" و اعتقد محاولة جيدة أن تفتح كل الملفات دون أن تتحكم فيها الرغائب الشخصية لبعض القيادات الباحثة عن السلطة، و هذه النقلة؛ لا تثير حوارا خارج دائرة " تقدم" بل تبدأ من المنتمين لها الذين كانوا يقودون إدارة أزمة " الاتفاق الإطاري" و فشلوا في مبتغاهم لآن أفقهم سياسي كان ضيقا.. القضية الأخرى أيضا تنعكس على القوى السياسية ألأخرى " قحت الديمقراطي" و التي وقعت مؤخرا في القاهرة " الميثاق الوطني الديمقراطي" هؤلاء أرادوا أن تكون رؤيتهم قريبة لقحت المركزي حتى يحدث التفاهم معهم بهدف المشاركة في محاصصات الفترة الانتقالية القادمة.. أن مجموعة القاهرة ليس لها افق سياسي لفتح كل الملفات من أجل الحوار الوطني.. هدف هؤلاء فقط الوصول للسلطة، و لا يستطيعوا أن يقدموا أجندة وطنية مفتوحة تخرج العقل السياسي من محاصصات السلطة للتفكير العقلاني لحل مشكلة السودان، لذلك لا يستطيع الخروج من دائرة النظر فقط للسلطة..
أن توقيع حمدوك بأيسم " تقدم" مع الحلو على اتفاق الدولة العلمانية يؤكد أن حزب الأمة القومي أصبح بالفعل يتبنى أجندة مغايرة للأجندة التي كان يطرح الصادق المهدي، و يعتبر واحد من ناقدي دولة " 56" مما يؤكد أن توقيعهم على " الإعلان السياسي لأديس أباب" كان عن قناعة جديدة للقيادة الريديكالية ألتي أرادت أن تحدث تغييرا جوهريا في مرجعية حزب الأمة.. و هذا الذي كان قد أنتقده في بيان المستشار أسماعيل كتر عبد الكريم مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية و الدستورية و عضو مجلس التنسيق و عضو المكتب السياسي و الهيئة المركزية لحزب الأمة حيث قال ( اٌقول لحمدوك أنه لايزال محل احترام و تقدير من كثير من قطاعات الشعب السوداني و عليه أن يحافظ على سيرته الطيبة و الا يندفع لمشروع عواره بائن، و عليه التوجه لفتح الباب لمائدة مستديرة من خلال ممثلين حقيقين للقوى السياسية، و أن يجمع و لا يفرق و عليه فإنني من موقع مسؤوليتي التنظيمية و القانونية رأيت التنبيه لما يحاك ضد إرادة مؤسسات الحزب و تطلعات الوطن) أن لحزب الأمة ثلاث قيادات رئيسة في " تقدم " رئيس الحزب و الأمين العام و مساعد الرئيس" و هؤلاء اعتقد أن حمدوك قد استشارهم في مسودة الاتفاقيتين و بالتالي وافقوا على ما جاء فيهما.. و تصبح هناك قوى سياسية واحدة هى التي يجب أن تتولى إدارة أزمة ما يسمى بدولة " 56" التي تعتبر أرثا سياسيا لها، و أيضا انجازا وطنيا لها هؤلاء هم " جميع تيارات الحركة الاتحادية" و فهي معركة سياسية لابد من خوضها بشرف. نسأل الله التوفيق...
[email protected]
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
المونيتور الأمريكي يبرز اتفاقات مصر الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي ومواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية توقيع اتفاقية جديدة للتنقيب البحري عن النفط والغاز في البحر المتوسط مع شركتي الطاقة الأوروبيتين العملاقتين "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية.
جاء توقيع الاتفاق خلال مراسم جرت بمدينة العلمين الجديدة، بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وممثلي الشركتين الأوروبيتين، بحضور وزير البترول المهندس كريم بدوي، ورئيسة شركة إيني لمنطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام، مارتينا أوبتسي.
وتتيح الاتفاقية للشركتين البدء في أنشطة الاستكشاف بالبحر المتوسط، دون أن تحدد الوزارة الموقع الدقيق أو توقيت بدء الحفر.
ووفق البيان الرسمي، الذي نقله موقع المونيتور الإخباري الأمريكي، تشمل الاتفاقية خطة لحفر بئر استكشافية في منطقة بحيرة التمساح، والتي تقع على امتداد صدع جيولوجي يمتد من البحر المتوسط حتى خليج السويس، وتُعد من المناطق الواعدة باحتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي.
وأكد الوزير كريم بدوي أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية أوسع "تركز على زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز وتلبية احتياجات المواطنين عبر تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البحرية الواعدة"، بحسب تعبيره.
السياق: أزمة طاقة متفاقمةتأتي هذه التحركات في ظل تزايد الضغوط على مصر نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، خاصة في حقل "ظُهر" – أكبر حقل غاز في البلاد – والذي شهد تراجعاً حاداً في الإنتاج من 3.2 مليار قدم مكعب يومياً في 2019 إلى نحو 1.9 مليار قدم مكعب في 2024، نتيجة نضوب الخزان الطبيعي وتسرب المياه.
وتخطط شركة "إيني" حالياً لاستعادة معدلات الإنتاج إلى مستوياتها السابقة بحلول نهاية 2025.
وفي 23 يوليو الماضي، سجلت الشبكة القومية أعلى حمل كهربائي في عام 2025، بواقع 38 ألف ميجاواط، ما دفع وزارة الكهرباء إلى وصفه بأعلى استهلاك يومي للطاقة في تاريخ البلاد.
استثمارات جديدة ومحاولات للحد من الاستيرادوفي الشهر الماضي، منحت "إيجاس" حقوق استكشاف ست مناطق جديدة لشركات دولية، باستثمارات تقدر بنحو 245 مليون دولار، تشمل حفر 13 بئراً استكشافية. وتوزعت المناطق بين أربعة امتيازات بحرية في المتوسط – اثنان منها لتحالف "شيفرون إيجيبت" و"شل"، وواحد لـ"إيني"، وآخر لـ"تشايرون" المصرية – إلى جانب منطقتين بريتين في دلتا النيل وشمال سيناء ذهبتا لشركتي "IPR" الأمريكية و"بيرينكو" الفرنسية.
وتسعى الحكومة إلى تنفيذ خطة طموحة لحفر 586 بئراً جديدة للنفط والغاز بحلول عام 2030، ضمن جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، لاسيما مع عودة مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال في 2024 بعد توقف دام ست سنوات.
وبحسب وكالة بلومبرج، يتوقع أن تقفز فاتورة واردات الغاز المسال في مصر إلى 20 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في العام السابق.
تسعى القاهرة منذ سنوات إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، من خلال تصدير الغاز المسال والتكامل مع البنية التحتية للطاقة في المنطقة، مثل مشروع "يوروأفريكا إنتركونكتور" الذي يربط مصر بقبرص واليونان.