بوابة الوفد:
2025-06-07@01:25:51 GMT

مجلس الحرب الإسرائيلي يتفكك

تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT

قالت مصادر عبرية، إن العلاقات بين أعضاء الحكومة المصغرة "مجلس الحرب" تدهورت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، خصوصا وسط الفشل في تحقيق أي تقدم في قضية استرجاع الأسرى المحتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

وحسب قناة كان الإسرائيلية، بات حلّ الحكومة أقرب من أي وقت مضى، والخلافات والعلاقات المتوترة لا تقتصر على المستوى السياسي أي الوزراء أنفسهم فقط، بل بينهم وبين القيادات العسكرية أيضا.

 

وكان وزراء في الحكومة هاجموا وزير الدفاع يوآف غالانت بقوة مؤخرا، مطالبين باستقالته بعدما حملوه مسؤولية الفشل المستمر في غزة، وسط خلافات حول اليوم التالي بعد الحرب وحكم القطاع الفلسطيني.

في حين ردّ غالانت على منتقديه من الوزراء قائلاً: أنا أول من يعارض إقامة دولة فلسطينية، بل أؤيد السيطرة الإسرائيلية من النهر إلى البحر.. لكن غزة ليست جبل الشيخ، ولا القدس، هناك مليونان من الفلسطينيين، وليست هناك مصلحة إسرائيلية. ورأى غالانت أن حكماً عسكرياً في غزة سيكلف كثيراً من الدم والمال والوقت".

 

يواجه نتنياهو انتقادات حادة في الداخل والخارج بسبب عدم توضيحه موعدا لنهاية الحرب بعد أكثر من سبعة أشهر على تفجرها، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقاعدة عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

 

كما يواجه تظاهرات شبه يومية ومطالبات بإقالته أيضا من قبل أهالي الأسرى الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً بعد توقف المفاوضات مع حماس في القاهرة.

 

إلى ذلك، زادت تصريحات غانتس أمس من ورطته، بعدما طالب في مؤتمر صحافي حكومة الحرب بوضع خطة من ست نقاط في الأسابيع الثلاثة المقبلة، مهددا بانسحاب حزبه المنتمي لتيار الوسط من حكومة الطوارئ التي يرأسها نتنياهو في حالة عدم تلبية توقعاته. وأضاف أن خطته المقترحة ستتضمن إقامة نظام أميركي أوروبي عربي فلسطيني مؤقت للإدارة المدنية لغزة بينما تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية.

ولكن على الرغم من أن غانتس هو أقوى منافس لنتنياهو في استطلاعات الرأي، فإن انسحابه من الحكومة إن حدث لن يكون كافيا للإطاحة بها لأن الأحزاب المتبقية ستمنح رئيس الوزراء أغلبية مريحة في الكنيست، وفق وكالة رويترز.

 

غير أن هذه التصريحات تظهر بشكل رسمي ولا لبس فيه تزايد الضغوط على الائتلاف الإسرائيلي، الذي تهيمن عليه أحزاب اليمين المتطرف.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الحرب الإسرائيلي ينهار مجلس الحرب الإسرائيلي الأسرى المحتجزين

إقرأ أيضاً:

أيرلندا الأولى أوروبيا: خطوات لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

في سابقة أوروبية، تتجه أيرلندا إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، عبر مشروع قانون أقرّه مجلس الوزراء وسيُعرض على البرلمان هذا الصيف. اعلان

في خطوة غير مسبوقة داخل الاتحاد الأوروبي، أقدمت أيرلندا على اتخاذ مسار تشريعي واضح لحظر التبادل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية، لتصبح بذلك أول دولة أوروبية تسعى بجدية إلى ترجمة مواقفها السياسية إلى إجراءات قانونية ملموسة.

فقد صادق مجلس الوزراء الأيرلندي، في أيار/مايو الماضي، على مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد السلع والخدمات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في إشارة مباشرة إلى عدم شرعية هذه الكيانات وفق القانون الدولي. ومن المرتقب أن يُعرض المشروع على البرلمان خلال الصيف الجاري، تمهيداً لاعتماده رسمياً في وقت لاحق من هذا العام.

ورغم أن حجم التجارة بين دبلن وتلك المستوطنات لا يتجاوز 685 ألف يورو خلال أربع سنوات، تؤكد الحكومة الأيرلندية أن أهمية القانون تكمن في رمزيته السياسية، لا في مردوده الاقتصادي، إذ يُراد منه توجيه رسالة واضحة ضد السياسات الإسرائيلية على الأرض.

Relatedتل أبيب تغلق سفارتها في أيرلندا بسبب "السياسات المعادية لإسرائيل" أو هكذا قالتأيرلندا تواجه تحديات الثورة الرقمية: استهلاك غير مسبوق للطاقةهيئة الرقابة الأيرلندية لم تطمئن بعد... Meta AI يواجه شكوكاً و"أسئلة مفتوحة" في أيرلندا

ويأتي هذا التحرك ضمن مناخ سياسي وإنساني متأزم، عقب تصاعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفته من دمار واسع وخسائر بشرية أثارت موجة غضب شعبي ورسمي داخل أيرلندا. هذا المناخ دفع المجتمع المدني، إلى جانب أعضاء من البرلمان، إلى مطالبة الحكومة باتخاذ مواقف أكثر صرامة.

ويمتد الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية في أيرلندا إلى جذور تاريخية وثقافية، إذ يرى كثير من الأيرلنديين أوجه شبه بين التجربة الاستعمارية البريطانية في بلادهم والممارسات الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، دان رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس قرار إسرائيل حظر وكالة "الأونروا" في غزة، واصفاً الخطوة بأنها "دنيئة ومشينة"، ما شكّل دافعاً إضافياً لتسريع تبني سياسة أكثر وضوحاً تجاه إسرائيل.

وتستند أيرلندا في شرعية هذا التشريع إلى رأي قانوني صادر عن محكمة العدل الدولية عام 2023، ينص على ضرورة أن تتخذ الدول تدابير تمنع استمرار العلاقات الاقتصادية أو الاستثمارية التي تُسهم في ترسيخ أو دعم أوضاع غير قانونية.

وتعليقاً على المبادرة، قال كونور أونيل، رئيس قسم السياسات في منظمة "كريستيان إيد أيرلندا"، والذي شارك في إعداد المسودة الأولى للقانون عام 2018 بالتعاون مع العضوة المستقلة في مجلس الشيوخ فرانسيس بلاك: "لأول مرة يتم تحويل المواقف الأوروبية المعلنة ضد المستوطنات إلى خطوات عملية. بعد سنوات من التصريحات، نشهد اليوم بداية حقيقية لمطابقة الأقوال بالأفعال".

وتُعد هذه الخطوة امتداداً لموقف أيرلندا الداعم للحقوق الفلسطينية، إذ كانت من أوائل الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين في أيار/مايو 2024، إلى جانب كل من إسبانيا والنرويج وسلوفينيا.

وتعكس المبادرة الأيرلندية اتجاهاً أوروبياً متنامياً نحو مراجعة العلاقة مع إسرائيل، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي اعتزامه دراسة اتفاقية الشراكة التجارية المبرمة عام 1995، وذلك في ضوء مقترح هولندي شبيه بمطالب سبق أن طرحتها كل من أيرلندا وإسبانيا في شباط/فبراير الماضي على المفوضية الأوروبية.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • الزمالك: سيكون هناك مسئولين عن فريق الكرة خلال الفترة المقبلة
  • غزة تستقبل عيد الأضحى وسط جحيم الحرب الإسرائيلية
  • عاجل. وزير الدفاع الإسرائيلي: لن يكون هناك هدوء في بيروت ولا استقرار في لبنان وسنواصل العمل بقوة كبيرة
  • أزمة الحريديم تهدد نتنياهو والكنيست.. سموتريتش: الحكومة الإسرائيلية في خطر
  • الحكومة الإسرائيلية تمول آلية المساعدات التي تفرضها على غزة
  • أيرلندا الأولى أوروبيا: خطوات لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
  • سموتريتش: الأزمة في الحكومة الإسرائيلية خطيرة ونحن على بُعد خطوة من التوقف وخسارة الحرب
  • الحكومة تُتابع إجراءات إطلاق «بث تجريبي» للمنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار
  • الحكومة: الدولة تحتاج إلى مليون طن من اللحوم سنويًا
  • الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين قبل العيد.. فيديو