لليوم الـ13 على التوالي.. منظومة المحليات تواصل تلقيها لطلبات التصالح
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
يواصل نحو 341 مركز تكنولوجي ومدينة وحي وعدد من دواوين عام المحافظات على مستوى الجمهورية، تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء لليوم الـ 14 على التوالي في ظل تسهيلات كبيرة قدمها القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
نهاية الأسبوع الماضي استقبلت المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات حوالى 50 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء طبقاً لما أشارت إليه المنظومة الإلكترونية التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك منذ بدأ تلقي طلبات التصالح الثلاثاء 7 مايو الجاري، في ظل إقبال كبير على التصالح من قبل المواطنين الراغبين في تقنين البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن كافة المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم فى أعداد المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة و التي يتضمنها قانون التصالح الجديد والتي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الدولة جادة في منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء المخالف أو التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مرة أخرى كما تسعى لاسترجاع حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف والتعامل بحسم مع أي مخالفات جديدة على أرض المحافظات بالتنسيق والتعاون مع المحافظات وجهات الدولة المختلفة.
وقدم الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، توضيحاً بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حيث أكد أنه لم يعد هناك نموذج 10 وذلك لأنه تم إلغاؤه في القانون الجديد، مشيرا إلى أن آخر نموذج يصدر للمواطن وفقاً للقانون الجديد هو نموذج 8 بعد سداد أسعار التصالح بالكامل، ويُعتبر هذا التصريح موافقة نهائية على التصالح بجميع آثاره.
وأضاف قاسم أن قانون التصالح الجديد يسهل إجراءات التقنين ويُسهل عمل اللجان المختصة في فحص طلبات التصالح، مما يساعد على سرعة إنجاز ملفات التصالح في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
بالنسبة لطلبات التصالح، أوضح "قاسم" أنه تم توفير تقديمها إلكترونيًا للمواطنين من خلال بوابة خدمات المحليات، أو عبر تطبيق "تصالح" المتاح على متجر التطبيقات، وذلك لتسهيل العملية على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.
أما بالنسبة لإجراءات التصالح، فتتضمن تقديم شهادة بيانات تحتوي على معلومات حول مقدم الطلب، إلى جانب صورة من عقد الملكية مع الإطلاع على الأصل، وترخيص البناء إذا كان متاحًا، وصورة كاملة لواجهة العقار تظهر وصف المبنى والحدود والشوارع المطلة عليها، بالإضافة إلى موقع العقار على الخريطة الإلكترونية.
وتفتح منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة أنحاء الجمهورية أبوابها على مدار اليوم من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً يومياً لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء والمستمرة لمدة 6 أشهر وفقًا للقانون الجديد.
وفي إطار الجهود المبذولة من قبل المحافظات للتسهيل على المواطنين تم وضع لوحات إرشادية داخل مقار المراكز التكنولوجية لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير الوقت والتيسير عليهم وتوضيح كافة الخطوات والإجراءات بشأن القانون الجديد وتعريف المواطن بالمستندات المطلوبة للتصالح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخالفات البناء طلبات التصالح المراكز التكنولوجية التصالح وزير التنمية المحلية على مخالفات البناء التنمیة المحلیة طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
ضبط 14 مقاول للبناء المخالف خارج الحيز ودون ترخيص في المنصورة وعرضهم على النيابة العسكرية
شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة الدقهلية حملات مكثفة لضبط التعديات على الأراضي الزراعية أو البناء دون ترخيص.
وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية، تحت أي ولاية سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه، أو البناء دون ترخيص، والتعامل مع هذه المخالفات بكل حسم وقوة وفقًا للقانون.
وأكد المحافظ على وجود تنسيق وتعاون كامل ودائم مع وزارة الداخلية متمثلة في مديرية أمن الدقهلية، للتحرك السريع والفوري لردع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية ووقفها في مهدها، مشددًا على تكثيف المتابعة خاصة خلال فترة الانتخابات، لتصحيح تصور بعض ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال هذه الفترة لارتكاب مخالفات بدعوى انشغال أجهزة الدولة.
وأضاف محافظ الدقهلية أن أجهزة الدولة على أتم الاستعداد لمواجهة ومنع أي محاولة للتعديات، انطلاقًا من استراتيجية الدولة في الحفاظ على الأراضي الزراعية، وإلزام الجميع باحترام سيادة القانون والحفاظ على الأمن القومي.
وتنوه محافظة الدقهلية إلى حرصها على مصالح المواطنين من خلال التنسيق الكامل مع التخطيط العمراني والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، لتسريع تعديل وإنهاء الأحوزة العمرانية بقرى مركز المنصورة، وتيسير إجراءات استصدار تراخيص البناء اللازمة.
ففي مركز ومدينة المنصورة، قامت حملة بقيادة اللواء محمود النمر مساعد مدير الأمن، والعميد هيثم منصور مأمور مركز شرطة المنصورة، والمقدم أحمد العزب رئيس مباحث المركز، وبمتابعة المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، تم ضبط 14 مقاولا لقيامهم بأعمال بناء خارج الحيز العمراني ودون ترخيص في قرية البقلية، وتم عرضهم على النيابة العسكرية لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما تم التحفظ على المعدات المستخدمة في تلك المخالفات والتي تقدر بنحو 10 مليون جنيه.
كما سبق أن أسفرت الحملة عن ضبط 5 حالات بناء مخالف إضافية، حيث تم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية لإعمال شئونها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟