وزارة التعليم العالي تكّرم عددا من قيادات وموظفي الوزارة المبرزين
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
الثورة نت|
كرّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عددا من قيادات وموظفي الوزارة تقديراً لجهودهم المبذولة في تحسين مستوى الأداء وتبسيط الإجراءات والالتزام بمدونة السلوك الوظيفي، في إطار مشاريع الرؤية الوطنية .
وفي حفل التكريم، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الأعمال، حسين حازب، أهمية تكريم هذه الكوكبة من قيادات وموظفي الوزارة تقديراً لجهودهم المتميزة في تحسين الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للموطنين، والالتزام بمضامين وموجهات مدونة السلوك الوظيفي .
وأشار إلى أهمية العمل بالمدونة فهي ليست بديلاً عن القانون والدستور وإنما إجراءات مكملة لهما واستشعاراً من المسئولية الاخلاقية والدينية والإيمانية للانضباط بالقواعد السلوكية والأخلاقية أثناء العمل الوظيفي باعتبار الوظيفة العامة مسئولية وطنية لخدمة الناس.
وأشاد بحرص فريق العمل الإداري والوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية على العمل بروح الفريق الواحد لإنجاح المهام الموكلة على مختلف القطاعات والعمل وفقاً للمبادئ والقيم والقواعد والسلوكيات المهنية التي تضمنتها المدونة لتصحيح مفهوم الوظيفة العامة باعتبارها خدمة للناس وإحساناً إليهم .
وفي الفعالية، التي حضرها نائب الوزير الدكتور علي شرف الدين ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون ومدراء العموم ، أكد مدير الموارد البشرية بالوزارة متعب الحمزي ، أن التكريم يأتي تقديراً لدور قيادات وموظفي الوزارة والمؤسسات التابعة لها في التطوير الإداري وتحسين مستوى الخدمات والأداء في مختلف القطاعات .
ونوه بالتزام قيادات وموظفي الوزارة بمدونة السلوك الوظيفي والمسؤوليات بشكل صحيح وأمانة ومصداقية وتنفيذ المهام والأعمال التي أوكلت إليهم بالشكل المطلوب وفقاً للإمكانيات المتاحة، مؤكداً أن هذا التكريم دافع وحافز للآخرين للعمل وفقاً لمبادئ مدونة السلوك الوظيفي بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
وفي ختام الحفل كرّم وزير التعليم العالي ونائبه عدد من وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين، ووكيل الوزارة السابق الدكتور عبدالكريم الروضي والمدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات ، ومديري العموم وموظفي الوزارة ، تقديراً لجهودهم في تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات والعمل بالقواعد والسلوكيات الواردة في مدونة السلوك الوظيفي .
حضر التكريم وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة والتقيبم، عبدالله حيدر ، والمدرب بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية ،عبد الحكيم سفيان .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعلیم العالی السلوک الوظیفی
إقرأ أيضاً:
التعليم تسمح للمدارس الخاصة بفتح أكاديميات تعليمية ورياضية بعد مواعيد العمل
وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي مقترح قيام المدارس الخاصة بفتح أكاديميات ( تعليمية - رياضية ) بعد مواعيد العمل بالمدرسة وبما لا يضر بمصلحة الطلاب التعليمية بالمدرسة وبما لا يؤثر على حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة، وذلك بناء علي المقترح المقدم من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة.
و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم عرض الطلب المقدم على اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمعتمد محضرها من وزير التربية والتعليم، والتي قررت الموافقة على جواز الترخيص لخدمات اضافية من جانب الادارة العامة للتعليم الخاص والدولى مع مراعاة الاعتماد من السلطة المختصة مقابل سداد مبلغ 100000 جنيها سنويا عن النشاط خلال الواحد مع مراعاة عدم ممارسة تلك الأنشطة خلال اليوم الدراسي.
وعلى جانب آخر ، كان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات عاجلة بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، والتي تتضمن التعليمات الأتية:
إلزام المدارس الخاصة، والتى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كافة المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء. تكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى إنتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب. إلزام المدارس الخاصة بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كافة العاملين بالمدرسة (معلم – إداري – مشرف – سائق –خدمات معاونة.... إلخ)، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل فى المدرسة، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك.الداخلية تكشف حقيقة تعرض طفل للضرب داخل مدرسة بقنا
أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على كافة الجهات المعنية، والمدارس الخاصة والدولية بأنه سوف يتم متابعة كافة المدارس من جانب الوزارة بشكل دوري من خلال لجان مشكلة، للتحقق من تنفيذ جميع الآليات الواردة بالكتاب الدوري، ورصد أية مخالفات، من شأنها أن تعرض المدرسة لتوقيع عقوبة إخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق كافة العقوبات الواردة بأحكام القرارين الوزاريين رقمي (420 – 422) لسنة 2014 تجاه أي مدرسة مخالفة، حالة ثبوت إهمال أو تقصير من قبل إدارة المدرسة.