أنباء متضاربة عن "هبوط صعب" لمروحية الرئيس الإيراني في شمال غرب البلاد
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أفادت تقارير إعلامية إيرانية اليوم الأحد بأن مروحية كان على متنها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نفذت "هبوطا صعبا" في محافظة أذربيجان الشرقية.
وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، فقد "أشارت بعض التقارير إلى أن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية".
وذكرت الوكالة أن بعض مرافقي الرئيس الإيراني في هذه المروحية تمكنوا من الاتصال بالمركز، وبالتالي تتزايد الآمال في انتهاء هذه الحادثة دون خسائر في الأرواح.
وكانت هذه القافلة تضم 3 مروحيات، ووصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء، بينهم وزيرا الطاقة والمواصلات، والمسؤولين، بسلام إلى وجهتهما.
وحسب الإعلام الإيراني، فإنه كان إمام جمعة تبريز آية الله هاشم ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي وعدد من المسؤولين الأخرين على متن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.
وذكرت وكالة "إرنا" أنه تم إرسال 16 فريق إنقاذ إلى المنطقة، ولكن بسبب عدم توفر الطرق والظروف الجوية غير المواتية، وخاصة الضباب الكثيف، من المتوقع أن تستغرق عملية البحث والإنقاذ بعض الوقت.
من جهتها، قالت وكالة "مهر" في تعليق على "ما تداول من شائعات في الإنترنت حول سقوط إحدى المروحيات الثلاث من الموكب الرئاسي"، إنه " قبل دقائق قليلة هبطت المروحية التي تقل الرئيس على الأرض بسبب الطقس الضبابي في المنطقة الشمالية من أذربيجان الشرقية، والآن يتجه موكب الرئيس إلى تبريز برا".
وأشارت وكالات إيرانية إلى أن رئيسي زار اليوم الأحد محافظة أذربيجان الشرقية، حيث افتتح مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سد "قيز قلعة سي"، وهو مشروع مشترك بين إيران وأذربيجان.
وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إنه بعد افتتاح سد "قيز قلعه سي" كان رئيسي والوفد المرافق له في طريق العودة بعدة مروحيات، واضطرت إحداها إلى القيام بهبوط اضطراري صعب بسبب سوء الأحوال الجوية والوضع في المنطقة.
وأشار وحيدي إلى أنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى المنطقة، "لكن بسبب الضباب في المنطقة، قد يستغرق الوصول إلى المروحية بعض الوقت".
وأضاف: "لقد تواصلنا مع مرافقي الرئيس، لكن لأن المنطقة معقدة بعض الاتصالات صعبة ونحن بانتظار وصول فرق الإنقاذ إلى منطقة الحادث وهبوط المروحية وتزويدنا بالمعلومات".
المصدر: وسالأ إعلام إيرانية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إبراهيم رئيسي مروحيات الحوادث أذربیجان الشرقیة الرئیس الإیرانی
إقرأ أيضاً:
القيمة حسب المنطقة .. ملامح جديدة لـ قانون الإيجار القديم بعد توجيهات الرئيس
شغلت محركات البحث عبر جوجل تساؤلات ملايين المواطنين عن آخر مستجدات قانون الإيجار القديم، لاسيما بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم.
و في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وبالتالي ستكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.
وأوضح «مدبولي» أن قيمة الايجارات تكون مرتبطة بمستوى المنطقة، حيث تصنف قيمة الإيجار بحسب المستوى الاجتماعي للمنطقة.
كما أشار إلى أنه سيكون هُناك تمييز بأن يوضع في اللائحة التنفيذية أن تكون بداية الإيجارات في الجزء السكني مرتبطة بمستوى الأحياء.
قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديمأصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا تاريخيًا، قضت فيه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجارات القديم الصادر في
1981.
هل تتراجع الحكومة عن قانون الإيجار القديم؟
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قانون الإيجار القديم معمول به منذ 60 سنة وكان لابد من التصدي لهذه الأزمة.
وأكد: «لسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، نعرف وجهة نظر الملاك والمستأجرين وكلا منهم له منطقيته وظروفه الاجتماعية».
النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن قانون الإيجار القديم ما زال محل نقاش مستفيض داخل البرلمان، مشددًا على أن اللجنة المختصة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يخص الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وتطبيقها تدريجيًا حسب طبيعة كل منطقة.
وأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البرلمان عقد جلسات استماع موسعة بحضور النواب، وتم خلالها جمع الإحصاءات وطلب البيانات الرسمية، كما تم تنظيم لقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، باعتبارهم من أكثر المحافظات تأثرًا بالقانون.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية