من سيتسلم سلطات الرئيس الإيراني في حال وفاته؟ (دستوريا)
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تعرضت طائرة كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى حادث، شمالي غرب البلاد، وسط مصير مجهول حول حياته وحياة من كان يرافقه، أبرزهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.
وبحسب المادة "131" من الدستور الإيراني، في حالة وفاة رئيس الجمهورية، فإن نائبه الأول هو من يتولى الرئاسة مؤقتا.
"في حال وفاة رئيس الجمهورية أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو نتيجة ظروف أخرى مشابهة، يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية مهام رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة.
ويتعين على قيادة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية، التحضير لانتخابات رئاسية في فترة لا تزيد على خمسين يوما.
وبحسب المادة 132 من الدستور الإيراني، فإنه "في الفترة التي يتولى فيها النائب الأول لرئيس الجمهورية، أو شخص آخر عُيّن بموجب المادة 131، مسؤوليات رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته، لا يمكن استجواب الوزراء أو حجب الثقة عنهم. ولا يمكن كذلك اتخاذ أي خطوة لإعادة النظر في الدستور أو لتنظيم استفتاء عام في البلاد".
In case President #Raisi has died in the helicopter crash, his vice president Mohammad Mokhber, photo, will be in charge of the cabinet. The government will be run by the heads of the judiciary and legislative branches of the government. There will be an election within 50 days… pic.twitter.com/4Ud71XdHAa
— IranWire (@IranWireEnglish) May 19, 2024المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية رئيسي عبداللهيان طهران عبداللهيان رئيسي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأول لرئیس الجمهوریة رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
رئيس كتلة نيابية: وزير الدفاع يخالف الدستور في ترشحه للانتخابات المقبلة
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 3:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، السبت، سؤالاً نيابياً إلى وزير الدفاع، طالباً توضيحات دستورية وقانونية بشأن ترشحه لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في تشرين الثاني 2025.وأكد الساعدي في بيان، إن “المادة (9 أولًا / ج) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، تنص صراحة على حظر ترشح أفراد القوات المسلحة، بمن فيهم العاملون في وزارة الدفاع، لأي مناصب سياسية، أو مشاركتهم في الحملات الانتخابية، سواء بصفاتهم الشخصية أو الوظيفية، باستثناء حق التصويت”.وتساءل عن الأساس الدستوري والقانوني الذي استند إليه وزير الدفاع في قراره بالترشح، بالرغم من وضوح النص الدستوري، مطالباً بالكشف عن الضوابط التي سيعتمدها الوزير لضمان عدم استغلال منصبه أو موارد الوزارة في حملته الانتخابية.ودعا الساعدي وزير الدفاع إلى بيان موقفه “حول ما إذا كان سيقدم استقالته من منصبه أسوة بباقي الضباط والمراتب الذين يُمنع عليهم الاستمرار في الخدمة العسكرية أثناء فترة الترشح، حفاظًا على الحياد الوظيفي ومنع استغلال النفوذ العسكري خلال الانتخابات؟”