إيطاليا تصادر سيارات تابعة لـ"فيات" بسبب تجميع أجزائها في المغرب
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أقدمت السلطات المالية الإيطالية على مصادرة العشرات من سيارات فيات توبولينوس، بحجة أنها كانت تحمل علم إسبانيا فيما هذه السيارات كان قد تم تجميعها في المغرب، وتأتي هذه الخطوة في إطار أحدث جولة من الصراع بين الحكومة اليمينية في إيطاليا بقيادة جيورجيا ميلوني وشركة صناعة السيارات.
ووفقا لـ »بلومبورغ » فقد تم حجز السيارات الصغيرة في ميناء ليفورنو، شمال غرب بسبب انتهاكات مزعومة لما يسمى بقانون « صنع في إيطاليا »، والذي أجبر شركة Stellantis بالفعل على تغيير العلامة التجارية لسيارتها الرياضية Alfa Romeo Milano .
ودخلت الحكومة الإيطالية في خلاف مع شركة Stellantis في أعقاب خطط لخفض الوظائف في البلاد ونقل الإنتاج إلى دول منخفضة التكلفة. وفي الشهر الماضي، انضم آلاف الإيطاليين إلى العمال المضربين بالقرب من قاعدة شركة صناعة السيارات في مدينة تورينو الشمالية تحسبا لجولة جديدة من تسريح العمال.
وتقول شركة ستيلانتيس إنها ستقوم بإزالة ملصق صغير للعلم الإيطالي من على السيارات، والذي أضافته لأن مشروع توبولينو تم تطويره في تورينو. وتنفي شركة صناعة السيارات ارتكاب أي مخالفات، وقالت إنها تتواصل دائمًا بطريقة شفافة بشأن البلد الذي يتم تصنيع سيارة توبولينو فيه.
كانت سيارة توبولينو الأصلية – كلمة إيطالية تعني « الفأر الصغير » – ذات الدفع الرباعي واحدة من أولى المركبات التي تم إنتاجها بكميات كبيرة في إيطاليا في ثلاثينيات القرن العشرين. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة النسخة المعدلة 9890 يورو (10775 دولارًا).
أعلنت شركة صناعة السيارات في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستبدأ في بيع السيارات التي يصنعها الشريك الصيني Leapmotor في أوربا كجزء من التوسع العالمي، حيث تسعى شركة صناعة السيارات لخفض تكلفة السيارات الكهربائية.
كلمات دلالية المغرب سيارات فياتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب سيارات فيات شرکة صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
غضب شعبي في المغرب بسبب أسعار الأدوية.. ووزارة الصحة تطلق خطة لإصلاح التسعير
أطلقت وزارة الصحة المغربية مبادرة لإعادة هيكلة نظام تسعير الأدوية وتوزيعها، بهدف خفض الأسعار وضمان وصول المواطنين إلى العلاج بشكل عادل ومعقول، في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الأدوية، لا سيما للأمراض المزمنة، التي تُعتبر من الأعلى في المنطقة المغاربية.
وتشهد الساحة صداماً بين الحكومة التي تؤكد أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى مكافحة الاحتكار وتحقيق العدالة الدوائية، ونقابات الصيادلة التي تحذر من أن التعديلات قد تهدد التوازن المالي للصيدليات وتقلص من هامش أرباحها، مما قد يؤدي إلى نقص في توفر بعض الأدوية أو سحبها من السوق.
وتفاقمت الأزمة بعد انتشار قصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول فارق سعر صادم لدواء “باراكلود” المضاد الفيروسي الحيوي لالتهاب الكبد “ب”، حيث يُباع في المغرب بسعر 5266 درهما للعلبة، بينما يبلغ سعره في تركيا 580 درهما فقط لنفس التركيز (0.5 ملغ) ومن نفس الشركة المصنعة (بريستول مايرز سكويب)، أي بفارق يزيد على تسعة أضعاف السعر.
هذا الفارق الكبير أثار غضباً واسعاً لدى المستهلكين الذين يطالبون بكسر احتكار سوق الأدوية وتفعيل الرقابة لضمان أسعار عادلة، كما أشار مسؤولون إلى وجود تفاوتات كبيرة في أسعار الأدوية بالمغرب، متهمين “لوبيات” بأرباح مفرطة على حساب صحة المواطنين.
ويرى مراقبون أن نجاح الإصلاح المرتقب يعتمد بشكل كبير على الإرادة السياسية وقدرة الحكومة على الموازنة بين مصالح المرضى ومتطلبات الفاعلين في القطاع الدوائي.
"باراكلود".. دواء ضد تشمع الكبد يثير جدلا واسعا ببيعه في المغرب بـ9 أضعاف سعره في تركيا#دواء #جدل #ثمن #short_story #HH pic.twitter.com/b0jtbQV2Oa
— Hespress هسبريس (@hespress) July 21, 2025????????| وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي ..
???? "إن الغاية من إصلاح النظام الخاص بتسعيرة الأدوية في المغرب، تكمن أساسا في ضمان العدالة في الولوج إلى الدواء […] سيتم تحقيقها من خلال مراجعة عميقة وشاملة لنظام تسعيرة الأدوية، وكذا إعادة هيكلة سلاسل التموين والتوزيع، إلى… pic.twitter.com/YrZaRlvmfs
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور