لجذب الاستثمارات.. محافظ الإسكندرية يعقد الاجتماع الثاني للمجلس الاقتصادي الاجتماعي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الاجتماع الثاني للمجلس الاقتصادي الاجتماعي لمحافظة الإسكندرية المشكل بقرار المحافظ رقم (348) لسنة 2022، والذي يهدف إلى المشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الإستراتيجية المستقبلية للمحافظة.
ناقش محافظ الإسكندرية خلال الاجتماع المسح الاقتصادي لمحافظة الإسكندرية لإعداد الاستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية وتقديم برامج ومشروعات تنموية للمحافظة، بالإضافة إلى تحديد إمكانات القطاع الصناعي والسياحي بالمحافظة، ومناقشة جميع التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الصناعي والسياحي.
وقال اللواء محمد الشريف إن المجلس الاقتصادي الاجتماعي يمثل بادرة أمل لمحافظة الإسكندرية التي تمتلك طبيعة اقتصادية خاصة بما تمتلكه من مقومات جاذبة للاستثمار.
وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على تشجيع المناخ الاستثماري بالإسكندرية، وتقديم كامل الدعم إلى جميع المستثمرين وذلك لتعظيم موارد المحافظة المالية، بالإضافة إلى زيادة فرص عمل جيدة لأبنائنا في كافة المجالات لتحقيق التنمية المطلوبة وذلك في إطار رؤية الدولة لدفع عجلة الاستثمار التي تعمل على انتعاش الاقتصاد.
كما توجه مسئولي مشروع قوى عاملة مصر بالشكر لمحافظة الإسكندرية وحرص واهتمام السيد المحافظ بإجراء المسح الاقتصادي لمحافظة الإسكندرية والذي رصد نقاط قوة المحافظة وتحدياتها تمهيدا لوضع استراتيجية تساعد على تحديد البرامج والمشروعات ذات الأولوية التنموية بالمحافظة.
كما تم التأكيد على أن المسح الاقتصادي هو واحد من أهم أدوات التنمية الاقتصادية المبنية على معلومات وتخطيط سليم ومن ثم اختار المشروع لمحافظة الإسكندرية ضمن عدد محدود من المحافظات ليقدم لها الدعم اللازم من أجل تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وهو ما تمت مناقشة نتائجه في اجتماع مثمر اليوم.
حضر الاجتماع، الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة والمهندس سيد البدري مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتور جوزيف غانم المدير التنفيذي لمشروع قوى عامله مصر والدكتور السيد تركي مدير برامج التطوير ومحمد صلاح مدير مكتب السيد المحافظ ومدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة، والدكتور زياد الصياد الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور حسام يونس استشاري التنمية وأحمد مجدي مدير برامج التنمية الاقتصادية، وأيمن عبد العزيز ورئيس المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، وكيل الوزارة رئيس مجمع خدمات الاستثمار بالإسكندرية والسيدة ريم عوف مديرة مكتب الاسكندريه بجهاز تنمية المشروعات، وجميع الجهات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية التنمية الاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المنطقة الحرة العامة لمحافظة الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد بالإسكندرية يبحث آليات الترشح على المقاعد الفردية في انتخابات الشيوخ
عقدت لجنة الانتخابات بحزب الاتحاد بمحافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع لجنة إدارة الحملة الانتخابية وملف الانتخابات بمجلسي النواب والشيوخ، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات الترشح على المقاعد الفردية بالمحافظة، وذلك في ضوء توجيهات المستشار رضا صقر رئيس الحزب، وفي إطار الاستعدادات الجادة التي يقودها حزب الاتحاد لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وتحت إشراف مباشر من الأمانة العامة للحزب.
جاء الاجتماع برئاسة الدكتورة ماجدة الهلباوي، أمين عام الحزب بمحافظة الإسكندرية، وبحضور قيادات العمل الانتخابي بالمحافظة، حيث شهد استعراضًا شاملًا لخريطة الدوائر الفردية، ومناقشة الأسماء المطروحة من المرشحين المحتملين، وفرزهم وفقًا لمعايير دقيقة تضمن الكفاءة، والقدرة على تمثيل الشارع السكندري بصدق وجدارة، تمهيدًا لرفع التصورات النهائية إلى الأمانة العامة للحزب بالقاهرة لاختيار المرشحين النهائيين على المقاعد الفردية.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع على التزامها الكامل بمنهج علمي ومنظم في عملية الاختيار، يعكس احترام إرادة المواطنين، ويضمن تمثيلًا حقيقيًا لمختلف فئات المجتمع، بما يتواكب مع تطلعات الدولة نحو برلمان أكثر كفاءة وفاعلية في الأداء النيابي والتشريعي.
ومن المقرر أن تُعرض نتائج أعمال لجنة الإسكندرية على الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة، برئاسة المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، وذلك لاعتماد القائمة النهائية لمرشحي الحزب على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة التي يبذلها حزب الاتحاد لضمان الجاهزية الكاملة للحملة الانتخابية، وبناء رؤية سياسية تعبّر عن الشارع السكندري بوعي ومسؤولية، وتستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة في الحياة النيابية، من حيث التشريع الفاعل، والمراقبة الجادة، والدفاع عن مصالح المواطنين.