محمد مخبر قد يصبح الرئيس المؤقت لإيران بعد وفاة رئيسي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
سرايا - من المتوقع أن يصبح النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر (68 عاما)، وفقا لدستور البلاد، رئيسا مؤقتا بعد وفاة إبراهيم رئيسي في تحطم طائرة هليكوبتر.
مخبر، بصفته الرئيس المؤقت والعضو في مجلس مؤلف من ثلاثة أشخاص مع رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية سيرتب إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 50 يوما من وفاة الرئيس.
وتوضح المادة 131 من دستور الجمهورية الإيرانية طريقة التعامل مع أي طارئ ناتج عن شغور منصب الرئاسة في البلاد، حيث تنص هذه المادة على أنه "في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبيل، يتولّى النائب الأول للرئيس أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتّع بصلاحياته بموافقة قائد الثورة الإسلامية".
ولد مخبر في الأول من أيلول 1955 ومثله مثل رئيسي يعتبر مقربا من الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي الذي له القول الفصل في كل شؤون الدولة. أصبح مخبر النائب الأول للرئيس في 2021 لدى انتخاب رئيسي لشغل منصب الرئاسة.
وقالت مصادر لرويترز في تشرين الأول إن مخبر كان ضمن فريق من المسؤولين الإيرانيين الذين زاروا موسكو وقتها ووافقوا على تزويد الجيش الروسي بصواريخ (أرض-أرض) والمزيد من الطائرات المسيرة. وباقي الفريق شمل اثنين من كبار مسؤولي الحرس الثوري ومسؤول في المجلس الأعلى للأمن القومي.
وترأس مخبر من قبل صندوق ستاد للاستثمار المرتبط بالزعيم الإيراني الأعلى.
وفي 2010، أدرج الاتحاد الأوروبي اسم مخبر في قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بسبب ما قيل عن الضلوع في "أنشطة نووية وأنشطة للصواريخ الباليستية". وبعد عامين من ذلك التاريخ، أزال التكتل اسمه من تلك القائمة.
أما في 2013، أضافت وزارة الخزانة الأميركية ستاد و37 شركة يشرف عليها الصندوق في قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات الأميركية.
والاسم الكامل لصندوق ستاد هو بالفارسية (ستاد إجرايي فرمان حضرت إمام) أو "هيئة تنفيذ أوامر الإمام" وتأسس بموجب أمر من مؤسس الجمهورية الإسلامية سلف خامنئي وهو الخميني. والمهمة هي إصدار أوامر للمساعدين والمستشارين لبيع وإدارة ممتلكات وأصول قيل إنها تركت في فوضى عمت لسنوات بعد الثورة الإسلامية في 1979 وتوجيه أغلب ما يعود منها لأغراض خيرية.
رويترز
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
صرّح النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بخصوص قانون الإيجار القديم تؤكد على النهج الإنساني الذي تتبعه الدولة في التعامل مع القضايا المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، لا سيما ما يتعلق بالسكن وحقوق الطرفين، المالك والمستأجر.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أبو عايشة، في تصريح صحفي له اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع الحكومة أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، وهو ما يُمكّن الأسر المصرية من توفيق أوضاعها دون ضغوط مفاجئة، ويمنحها الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات التشريعية المرتقبة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن آلية تطبيق الإيجارات الجديدة ستُحدد وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق، مما يُراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، ويُسهم في تحقيق العدالة بين مختلف الشرائح، دون المساس بالسلم المجتمعي أو تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
وأكد النائب، أن هذه التوجيهات الرئاسية تُعد خطوة مهمة نحو إصلاح تشريعي متوازن، يأخذ في الاعتبار الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري، ويُعبّر عن التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا،
مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستُواصل النقاشات بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني، للوصول إلى صيغة قانونية توافقية تُرضي جميع الأطراف.
واختتم النائب عبده ابو عايشه حديثه. بتجديد دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس والحكومة، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالثقة والاطمئنان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية