العمل تنظم ندوة للتوعية حول التمكين الاقتصادي للمرأة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، ندوة للتوعية حول التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين وحقوق وواجبات العمال بالعمل ، وذلك بشركة مافي للتجهيزات ، وإدارة الهايبر ماركت كارفور ، داخل مول العروبة بمحور التعمير ببرج العرب بالأسكندرية.
تضمنت الندوة عدة محاضرات ، حول تشغيل النساء بالمنشآت والمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة في ظل قانون العمل، وعقد العمل الفردي وحقوق وواجبات العمال ، وأحكام الإجازات في ظل قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، وذلك ضمن سلسلة الندوات التى تقوم بها المديرية وأجهزتها لتوعية العاملين بالمنشآت المختلفة بأحكام قانون العمل والحقوق والواجبات ، وأهمية التمكين الإقتصادى للمرأة ودورها الهام فى المشاركة فى عمليات التنمية ، وحقوقها فى القانون ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة .
وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون داخل المنشآت وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، والتعريف بالحقوق والواجبات التى أقرها القانون للعمال وصاحب العمل ، مع الاهتمام بتمكين المرأة إقتصادياً وتعزيز قدراتها للمشاركة فى عمليات التنمية.
وأضاف وكيل المديرية أن المحاضرات ألقاها فاتن محجوب مدير إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، وأحمد فتحي مدير منطقة عمل برج العرب ، ومحمد السيد مدير مكتب تفتيش برج العرب ، وماري ونيس مفتش بمكتب تفتيش برج العرب ، مؤكداً الاستمرار فى تنظيم ندوات التوعية بالحقوق والواجبات وأهم القضايا المجتمعية التي تهم العمال فى القطاع الخاص والاستثمارى ، ودفع خطط التنمية وزيادة الإنتاجية ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية لضمان توفير مناخ عمل آمن ومستقر من خلال الاجهزة التابعة للمديرية داخل المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية التمكين الاقتصادي للمراة التوعية والتثقيف القطاع الخاص محافظة الاسكندرية وحدة المساواة بين الجنسين الاقتصادی للمرأة
إقرأ أيضاً:
أوضاع هشة وملايين الوظائف مهددة.. رسائل قوية من عمال مصر للعالم
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تعزيز الحوار الاجتماعي وضمان العدالة الاجتماعية يمثلان أساسًا لتحقيق الاستقرار والتقدم في عالم العمل، داعيا إلى التكاتف الدولى لمواجهة التحديات المتسارعة التي تهدد أوضاع العمال حول العالم، وفي مقدمتها الحروب والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الجمل أمام الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي، المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 2 إلى 13 يونيو 2025، بمشاركة وفود من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من مختلف دول العالم، وبحضور مدير عام منظمة العمل الدولية جلبرت أنجبو.
واستهل الجمل، كلمته بنقل تحيات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى المشاركين، متمنيًا النجاح لأعمال الدورة، ومؤكدًا أن المؤتمر يناقش قضايا حيوية تمس أوضاع العمل والعمال وتؤثر في مستقبلهم، لا سيما في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه المجتمعات الدولية.
مؤتمر العمل الدوليوثمّن ما ورد في تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية من تحليلات عميقة للتحديات الراهنة التي تحيط بعالم العمل، خاصة التأثيرات الناتجة عن التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن التقرير يمثل خارطة طريق مهمة للحوار والعمل المشترك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والرخاء المشترك.
وأوضح رئيس اتحاد عمال مصر، أن العدالة الاجتماعية تقوم على تكافؤ الفرص، وهو ما يتطلب ربط الوظائف بالحقوق والنمو، مشددا على أن الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة – "الحكومات - أصحاب الأعمال - العمال" – هو الوسيلة المثلى لصياغة سياسات عادلة ومستدامة تضمن حقوق العمال وتحفّز النمو الاقتصادي الشامل.
وفي كلمته أكد الجمل، أن الالتزام بمبادئ العمل اللائق ليس مجرد شعار، بل هو مبدأ أساسي ناضل من أجله عمال مصر عبر العصور، داعيا إلى ضمان فرص عمل كريمة ومنتجة، تحقق الأجور العادلة وظروف العمل الآمنة، وتحمي العمال من كافة أشكال التمييز والاستغلال.
وأشار الجمل، إلى أهمية ما ركز عليه التقرير بشأن الحماية الاجتماعية الشاملة، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحا أن توفير شبكات أمان قوية يمثل استثمارا في المستقبل، ويضمن حياة كريمة للعاملين وأسرهم، ويقيهم من تقلبات سوق العمل.
وأضاف أن ما يشهده العالم من اضطرابات سياسية وانتشار للحروب، إلى جانب ارتفاع التضخم والبطالة وتأثيرات التغير المناخي، وامتداد استخدام الذكاء الاصطناعي، كلها عوامل تهدد ملايين الوظائف وتزيد من هشاشة أوضاع العمال.
وشدد على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز العمل الجماعي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتطوير السياسات وبناء القدرات من أجل تحقيق العمل اللائق، مستندين إلى المبادئ الأساسية التي أرستها منظمة العمل الدولية.
واستعرض الجمل خلال كلمته تجربة مصر في دعم العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت إقرار حزمة من التشريعات والمبادرات التي تعكس التزام الدولة بتحقيق بيئة عمل لائقة، من بينها صدور قانون العمل الجديد، الذي يوفّر حماية أكبر للعمال ويتماشى مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى قوانين جديدة تعزز مناخ الاستثمار وتوفّر فرص عمل مستدامة.
كما أشار إلى جهود الدولة في تطوير منظومة التأمين الاجتماعي الشامل، بما يضمن حياة كريمة للعمال بعد التقاعد، ويقدم الدعم في أوقات الشدة، لافتًا إلى أن تلك الجهود جاءت ثمرة حوار اجتماعي مستمر بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال.
وفي السياق ذاته، أشار الجمل إلى مشاركة الاتحاد في المجلس القومي للأجور، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من المجالس الثلاثية الأخرى، إلى جانب التعاون مع وزارة العمل، ووزارة قطاع الأعمال، والهيئة العامة للاستثمار، وغيرها من الجهات المعنية.
كما لفت إلى مشاركة الاتحاد في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والحوار المجتمعي الخاص بقانون العمل، ومشروعات تطوير المهارات والتدريب لمواكبة احتياجات سوق العمل، مشددًا على الاهتمام المتزايد بمشاركة المرأة والشباب في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
وأشار الجمل إلى أن الاتحاد العام يحرص على المشاركة في الأنشطة التدريبية التي تنظمها منظمة العمل الدولية من خلال مكتبها في القاهرة، لرفع وعي النقابيين، ومناقشة قضايا العمالة غير المنتظمة، ودمجها في سوق العمل الرسمي، فضلاً عن المشاركة في مشروع القضاء على عمل الأطفال، إيمانا من الاتحاد بأهمية الشراكة الفاعلة لتغيير سياسات العمل نحو الأفضل.
وفي ختام كلمته، توقف الجمل عند الأوضاع في فلسطين، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل الأثر المدمر للصراعات والحروب على عالم العمل وحقوق العمال، مشددًا على ضرورة العمل الجاد لوقف الحروب باعتبار أن السلام هو الأساس للعدالة الاجتماعية والازدهار.
وقال: "من هذا المنبر، ندين بأشد العبارات الممارسات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة وفلسطين من تدمير ممنهج للبنية التحتية، وقتل المدنيين، والتهجير القسري، وتدمير مقومات الحياة، وهو ما يتنافى مع أبسط مبادئ الإنسانية".
ودعا الجمل، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وضمان حقوقه المشروعة في الحياة والعمل الكريم، مطالبًا الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بالتصويت لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة، مؤكدا على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن السلام للجميع دون استثناء.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"