يمانيون../
يُعد إبراهیم رئیسي، القاضي والسياسي ورجل الدين الإيراني، من الشخصيات الوازنة والمؤثّرة في الجمهورية الإسلامية؛ وقد تولّى منصبه الرئاسي في الدورة الـ13 للانتخابات الرئاسیة في بلاده، في عام 2021، فيما يُعدّ من بين الأسماء المطروحة بقوّة لخلافة المرشد الأعلى، علي خامنئي (85 عاماً). وشغل رئيسي منصب النائب الأول لرئيس “مجلس خبراء القيادة” في عام 2007، ثم صار المدّعي العام في إيران عام 2014، ثمّ رئيساً للسلطة القضائية بعد تعيينه من جانب المرشد عام 2019، علماً أنه اهتمّ بمحاربة الفساد ومحاكمة العديد من رجال الدولة الضالعين في قضايا سوء التسيير، ورفَع شعار “عدوّ المفسدين” في حملته الانتخابية التي أوصلته إلى سدة الرئاسة.ولد رئيسي يوم الـ14 من كانون الأول عام 1960، في حي نوغان في مدينة مشهد (جنوب غربي طهران) عاصمة محافظة خراسان رضوي. وتزامن مولده مع قيام “الثورة البيضاء” التي قادها محمد رضا بهلوي، وقلّلت من سطوة المؤسسة الدينية ونفوذها. ورئيسي الذي نشأ في عائلة متديّنة، تتحفّظ على الإصلاحات التعليمية الهادفة إلى التغريب والعلمنة، ابن لرجل دين من منطقة دشتك في مدينة زابل في محافظة سيستان، توفّي عندما كان ابنه (إبراهيم) في الخامسة من عمره، فتربّى الأخير يتيماً، لكنه أُحيط برعاية رجال الدين الذين أشرفوا على تكوينه وتوجيهه وتعليمه. والرئيس الإيراني متزوج من جميلة علم الهدى، ابنة العالم أحمد علم الهدى، إمام الجمعة وممثّل المرشد الأعلى في مدينة مشهد، وقد فتحت له مصاهرة علم الهدى، الطريق أمام نسج العلاقات مع الشخصيات السياسية والدينية في البلاد، ليكتسب بذلك نفوذاً داخل المؤسسة الدينية.
وتلقّى رئيسي بواكير تعليمه في الحوزات الشيعية، على يد عدد من الشخصيات العلمية الدينية، مثل محمود هاشمي شهرودي وأبو القاسم الخزعلي وعلي مشكيني. وفي عام 1975 انتسب إلى المعهد الإسلامي في مدينة قم، وكان عمره 15 عاماً آنذاك، وبعدها انتسب إلى جامعة الشهيد مطهري حتى حاز شهادة الدكتوراه في تخصّص الفقه الإسلامي والقانون القضائي.
وفي عام 2019، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية اسم إبراهيم رئيسي ضمن مسؤولين إيرانيين آخرين، في لائحة العقوبات الخاصة بالولايات المتحدة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
افتتاح احتفالية تطوير مدينة غرناطة بمصر الجديدة بحضور رئيس الوزراء
بدأت منذ قليل احتفالية افتتاح تطوير مدينة غرناطة بمصر الجديدة لافتتاحها بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء .
ويأتي التطوير في إطار سعي الدولة لاستعادة العاصمة المصرية لتراثها المعماري المميز ولجذب السياحة مجددا للقاهرة بعد سنوات من التراجع.
وتقع مساحة الأرض التي شملها مشروع الترميم والتطوير 11 ألف متر مربع منها 3700 متر مربع مباني بتكلفة إجمالية للمشروع حوالي 37.2 مليون جنيه.
وشملت مراحل تطوير الموقع تجديد شبكات الإنارة والصرف، وإعادة تصميم السور الخارجي ليتماشى مع عراقة المبنى ويسمح برؤيته من الخارج، وترميم القباب والصالة الداخلية.