نجاح أول عملية جراحية لعلاج الجنف في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
العُمانية: نجح فريق طبي متخصص بمستشفى خولة في إجراء أول عملية من نوعها على مستوى سلطنة عُمان تمثّلت في تثبيت وتصحيح العمود الفقري لطفلة عُمانية تُعاني من جنف الأطفال باستخدام قضبان ممغنطة قابلة للتمديد بطول العمود الفقري واستغرقت 4 ساعات.
ووضّح الدكتور سلطان بن سيف بن علي الكلباني رئيس وحدة العمود الفقري بمستشفى خولة واستشاري جراحة العظام والعمود الفقري رئيس الفريق الطبيّ أنّ القضبان تُمدّد كل 3 أشهر سريريًّا في العيادة عن طريق جهاز تحكّم عن بُعد.
وقال لوكالة الأنباء العُمانية: إنّ هذا النوع من العلاج يُعدُّ نقلة نوعية في علاجات الجنف لدى الأطفال حيث يمنع من تفاقمه وتأثيره على الأعضاء الحيوية مثل الرئة كما يحافظ على نمو العمود الفقري ويجنّب المريض العمليات المتكررة.
وأفاد بأنّ جميع المرضى المصابين بنفس هذا النوع من الجنف كانوا سابقًا يتلقون علاجهم في الخارج لعدم توفر هذا النوع من العمليات في سلطنة عُمان، موضحًا أنّ إجراء مثل هذا النوع من العمليات تكون معقّدة.
وأشار إلى أنّ الفريق الطبيّ نجح كذلك في إجراء أول عملية من نوعها في مستشفى خولة بإزالة غضروف من قناة العصب باستخدام تقنية المنظار الجراحي دون ربط الفقرات موضحًا أنّ إزالة هذا النوع من الغضاريف تتطلب ربط وتثبيت الفقرات بالطرق التقليدية.
ولفت إلى أنّ استحداث عمليات المنظار الجراحي للعمود الفقري في الوحدة النهارية بمستشفى خولة يُعدُّ نقلة نوعية تسهم في سرعة تشافي المرضى وعودتهم لحياتهم الطبيعية وتقليل قوائم الانتظار.
وتطرّق إلى أهمية التوعية بمرض الجنف لمعرفة أعراضه وكيفية الكشف المبكر عنه، مبينًا أنّ مرض الجنف هو ميلان جانبي للعمود الفقري وغالبًا ما يتمُّ تشخيصه خلال فترة المراهقة. وبين أنّ هذا المرض له أسباب وراثية وأسباب غير معروفة، كما أنّ الحالات المصابة قد تكون بسيطة وبعضها قد تزداد سوءًا مع نمو الطفل مما يؤدي إلى حدوث إعاقة حيث يؤدي الانحناء إلى نقصان المساحة الموجودة داخل الصدر الأمر الذي يؤثر على عمل الرئتين.
ووضّح أنّ من أبرز أعراض الجنف عدم تساوي الكتفين وبروز أحد لوحي الكتف بشكل أكبر من الآخر، وعدم تساوي الخصر وارتفاع أحد الوركين عن الآخر وبروز أحد جانبي القفص الصدري وبروز أحد جانبي الظهر عند الميل للأمام.
من جانبه أكّد الدكتور راشد بن محمد العلوي مدير عام المديرية العامة لمستشفى خولة لوكالة الأنباء العُمانية على أنّ إجراء هذا النوع المتقدّم من العلاج داخل سلطنة عُمان بدلًا من إرسال المرضى للعلاج في الخارج يعكس الاستثمار الناجح والمستمر في البنية الأساسية الطبية مع وجود الكوادر الطبية المؤهلة في مستشفى خولة وقدرته على إجراء مثل العمليات الجراحية المعقدة.
وأشار إلى أنّ هذا النجاح يمثل نقطة انطلاق لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل وتقديم الرعاية الصحية اللازمة والمتقدمة للمرضى وتلبي احتياجات المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العمود الفقری هذا النوع من سلطنة ع ع مانیة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي
شاركت سلطنة عُمان اليوم، دول العالم في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، تأكيدًا على التزامها الراسخ بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وصون حقوق الإنسان وكرامته، وتسخير الإمكانيات والجهود من أجل طمأنينة كل من يعيش على الأرض العُمانية.
وأطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتزامن مع المناسبة، حملة وطنية توعوية بعنوان (أمان)، تمتد على مدى ثلاثة أشهر، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الجريمة، وتعزيز ثقافة الوقاية، إلى جانب دعم الضحايا وتمكينهم، وترسيخ أوجه التعاون المؤسسي محليًّا ودوليًّا في مواجهة هذه الجريمة.
أُقيم الاحتفال وإطلاق الحملة برعاية سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وكشف الدكتور أحمد بن طالب الجابري، مساعد المدعي العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، عن قرب صدور قانون جديد لمكافحة الاتجار بالبشر يُواكب المستجدات ويعكس تطور المنظومة القانونية، ويؤكد سعي سلطنة عُمان الدائم للتصدي لهذه الجريمة.
وأكد الجابري أن الحملة تمثّل صوت سلطنة عُمان العالي في وجه هذه الجريمة، وترجمة فعلية لتكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والقضائية والتشريعية والإنسانية، موضحًا بأن الشعار الذي تحمله الحملة يُجسّد نداءً صادقًا لكل ضمير حيّ، ويُعبّر عن التزام سلطنة عُمان الراسخ بحماية الإنسان وحقوقه، انسجامًا مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
وقال: إن تدشين حملة (أمان) يمثل خطوة متقدمة في مسار الجهود الوطنية الشاملة، وأضاف أن هذا العام مثّل محطة محورية في مسيرة مكافحة هذه الجريمة، حيث شهد تكثيفًا ملحوظًا في التحقيقات والإجراءات القضائية، والإعلان عن عشرات الضبطيات والأحكام بشفافية.
من جانبه، استعرض الرائد خالد بن علي تبوك، مساعد مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بشرطة عُمان السلطانية، في ورقة عمل، التشريعات وإطار اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى دور شرطة عُمان السلطانية في الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار بالبشر، والجهود في الإطار الوطني، وعدد من جرائم الاتجار بالبشر التي تعاملت معها شرطة عُمان السلطانية، ووسائل التواصل للإبلاغ عن وقائع الاتجار بالبشر.
وأكد أن شرطة عُمان السلطانية سخّرت إمكانيات بشرية وأجهزة ومعدات متقدمة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وتواصل مساعيها وتنسيقها مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتسليم المطلوبين وتتبع جرائمهم.
موضحًا أبرز الجهود التي تقوم بها شرطة عُمان السلطانية في هذا المجال، وحجم الجهد المُسخّر من أجل صون حرية وكرامة الإنسان في سلطنة عُمان.
من جانبها، أوضحت مريم بنت علي الشحية، مقررة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن الشعار يحمل دلالات عميقة على الأمان في سلطنة عُمان، الذي يُعدّ مبدأ أصيلًا متجذرًا في قيم الدولة والمجتمع، وهو مشتق من إرث حضاري وثقافي يحافظ على الجميع ويمنحهم الشعور بالثقة والطمأنينة.
وأكدت أن رمزية شعار حملة (أمان) وأهدافه تتبلور في الرؤية والرسالة لجهود سلطنة عُمان في التصدي لهذه الجريمة، وحماية الكرامة الإنسانية، ويستند الشعار إلى معانٍ رمزية مستوحاة من القيم الوطنية التي تجسّد التكاتف المجتمعي والدور المؤسسي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
وبيّنت الشحية بأن الشعار يعكس روح الاستقرار والثقة التي يشعر بها المواطن والمقيم في سلطنة عُمان، ويجمع بين البعدين القانوني والبعد الإنساني والعاطفي.
ومن الناحية القانونية، يؤكد الشعار أن القوانين العُمانية مستمدة من مبادئ أمن الفرد والمجتمع، ويوضح أن الأنظمة والسياسات المعمول بها تترسخ جذورها في الحفاظ على السلامة والاستقرار، ويعزز ثقة الناس بالمؤسسات القانونية التي تسهر على تطبيق العدالة وحماية الحقوق.
وقالت الشحية: إن الحملة الوطنية (أمان) تهدف إلى التعريف بمفهوم الاتجار بالبشر وأشكاله المختلفة، وإبراز دور الحكومة في مكافحته عبر سنّ القوانين، وتعزيز الوعي، وتوفير الخدمات لمكافحة الجريمة وحماية الضحايا، والتشجيع على الإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها، وتوضيح آليات الإبلاغ المتاحة، وبناء الثقة في قدرة الحكومة على التصدي لهذه الجريمة وحماية الضحايا، عبر ذكر القصص الواقعية، والتعاون مع وسائل الإعلام لتعزيز جهود التوعية والمكافحة.
وأشارت إلى أن الحملة ستكون على مراحل، وتبدأ المرحلة الأولى بالتركيز على رفع الوعي المجتمعي حول الجريمة من خلال البث الإذاعي والتلفزيوني وتوزيع المطويات والمواد التوعوية، بهدف إيصال مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وأشكالها الخفية إلى جميع شرائح المجتمع.
فيما ستكون المرحلة الثانية في التبليغ، وذلك بعد أن يكتسب المجتمع فهمًا أعمق لطبيعة الجريمة، حيث ستركّز هذه المرحلة على تشجيع الأفراد على التبليغ عن حالات الاشتباه، من خلال تسليط الضوء على قنوات وآليات الإبلاغ المتاحة، وضمان سريتها وسهولتها.
أما المرحلة الثالثة من الحملة، فسوف تكون عن حماية الضحايا، عبر عرض جهود حماية ورعاية الضحايا، وتأكيد دور الجهات المختصة في إعادة تأهيل ودمج الضحايا في المجتمع.
ويأتي إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لمكافحة هذه الجريمة، والتي تنسجم مع مرتكزات "رؤية عُمان 2040"، لاسيما ما يتعلق بمحور الإنسان والمجتمع، من خلال ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتكريس مبادئ سيادة القانون.
حضر الحفل عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وعدد من السفراء المعتمدين، وممثلي الجهات المعنية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة