القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تدعو لتضافر الجهود لوقف عدوان الاحتلال وجرائمه
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، اليوم الاثنين، إلى تضافر الجهود من أجل وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائمه المُتصاعدة في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وأوضحت عقب اجتماع لها، أن جرائم الاحتلال هي محاولة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني ونضاله المُستمر ضد الاحتلال من أجل الحرية والاستقلال، والنيل من باقي حقوقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وطالبت القوى بقطع الطريق على الاحتلال الذي يسعى إلى مواصلة جرائمه، ويرفض الاعتراف والانصياع لكل القرارات الدولية، وخاصة مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة، وأيضا محكمة العدل الدولية، والتهديدات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية التي لم تقم حتى الآن بإصدار مذكرات جلب لمسؤولي ومجرمي حرب الاحتلال في ظل الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة المستخدمة.
وأكدت القوى، أن استهداف أبناء الشعب الفلسطيني بالقتل والتصفية وخاصة عند الحواجز العسكرية وجرائم المستوطنين، وما يجري في محافظات الضفة بما فيها القدس من تقطيع أوصال التواصل والاقتحامات اليومية والاعتقالات الجماعية، تتطلب موقفا جادا على صعيد حماية الشعب والوقوف أمام هذه الجرائم من قبل المؤسسات الدولية التي تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتابعت: "لا بديل عن التمثيل الفلسطيني في إطار المنظمة قائدة كفاح ونضال الشعب الفلسطيني من أجل حريته واستقلاله، وهذا يمثل الموقف الوطني لشعبنا برفض أي بدائل عن التمثيل الوطني الفلسطيني سواء المنظمة أو السلطة الوطنية بما فيها مسؤوليتها عن المعابر والحدود، الأمر الذي يتطلب سرعة وقف العدوان وحرب الإبادة وعقد مؤتمر دولي لإنهاء الاحتلال والاستعمار وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة اللاجئين ثوابت وقرارات الإجماع الوطني لشعبنا التي جسدتها منظمة التحرير الفلسطينية".
وتوجهت القوى بالتحية إلى الحراك الجماهيري والشعبي والفعاليات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني في كل عواصم العالم وخاصة الحراك الطلابي، كما توجهت بالتحية إلى المعتقلين في سجون الاحتلال الذين يواجهون تنكيلا وعزلا وتعذيبا تصاعدا منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وأشادت بحركة المقاطعة الدولية التي حققت إنجازات على طريق المقاطعة الشاملة للاحتلال، وفرض العقوبات عليه وسحب الاستثمارات منه.
قطر والأمم المتحدة تبحثان تطورات الأوضاع
وبحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الاثنين، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق القطاع بشكل مستدام ودون عوائق، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) بأنه جرى، خلال اللقاء الذي عُقد على هامش منتدى الأمن العالمي المنعقد بالدوحة في الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري، بحث علاقات التعاون بين قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتطويرها، لاسيما في المجال الإنساني.
وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن، دعم قطر الكامل لمكاتب ومنظمات الأمم المتحدة، معربًا عن تطلعه أن يسهم الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي عقد بالدوحة، في تعزيز الشراكة بين الجانبين.
من جانبه، عبر جريفيث، عن شكره لقطر على دعمها المستمر لمكاتب ومنظمات الأمم المتحدة، مؤكدًا أن الحوار الاستراتيجي سيعزز التعاون بين الجانبين، ويسهم في معالجة التداعيات الإنسانية في المنطقة.
وفي السياق، التقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم، برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، حيث بحثا سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات ذات الاهتمام المتبادل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القوى الوطنية الإسلامية الفلسطينية تدعو لتضافر تضافر الجهود وقف عدوان الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب تستنكر اقتحام الاحتلال للأونروا
صراحة نيوز-استنكرت لجنة الشؤون الخارجية النيابية الأردنية بشدة، اليوم السبت، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
ووفقًا لبيان صادر عن اللجنة، اعتبر رئيسها النائب المهندس هيثم الزيادين أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا وجسيمًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ويشكل مساسًا مباشرًا بحرمة مقار الأمم المتحدة ووضعها القانوني الخاص.
وأوضح الزيادين أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال لا يندرج فقط في إطار خرق القوانين الدولية، بل يعد تصعيدًا خطيرًا يستهدف ترويع المنظمات الإنسانية الدولية وعرقلة عملها، في محاولة يائسة للتضييق على اللاجئين الفلسطينيين والنيل من حقوقهم الثابتة.
وشدد على أن هذا السلوك العدواني لن يثني الأردن عن أداء واجبه القومي والإنساني في دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين، والدفاع عن القدس وحماية مقدساتها.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك العاجل والفوري لوقف هذه الاعتداءات، وضمان حماية مقار الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية وتحميلها كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد وانعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكدت اللجنة تجديد دعمها الكامل لوكالة “الأونروا”، وضرورة تمكينها من مواصلة أداء مهامها الإنسانية وفق التفويض الأممي الممنوح لها.
وجدّدت التأكيد على الموقف الأردني الثابت، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟