محمود بسيوني: بيان «الجنائية الدولية» يساوي بين نتنياهو وقادة حماس
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي، محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس تحرير «أخبار اليوم»، إنّ بيان المحكمة الجنائية الدولية بحق مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتبر بيانًا سياسيًا موجهًا إلى الإعلام بشكل رئيسي.
قرار الجنائية الدوليةوأضاف «بسيوني» خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ قرار الجنائية الدولية جاء بسبب الضغوط على المحكمة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، من تزايد الحرب وحملات التضامن مع فلسطين.
وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنّ أشكال التضامن ظهرت من خلال مظاهرات الدول الأوروبية وخاصة الطلبة في أمريكا، لافتًا إلى أنّ جميعهم أثاروا رأي عامًا ضاغطًا على الحكومات والآليات الدولية، من ضمنها محكمة العدل الدولية ثم المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد أن بيان الجنائية الدولية اليوم، ساوى بين نتنياهو وقادة حماس من خلال طلب إصدار أوامر اعتقال ضد محمد الضيف ويحيى السنوار باعتبارهما السبب في ارتكاب جرائم وخطف المدنيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو حماس الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د. تركي القبلان، إن جرائم الإنتقالي المرتكبة ضد أفراد القوات المسلحة اليمنية في حضرموت، شرق اليمن، ليست حوادث معزولة بل تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب ينبغي عدم التساهل معها.
وطالب القبلان بإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية.. معتبرا ذلك خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت حق الضحايا في العدالة والإنصاف.
وأضاف في منشور -رصده محرر مأرب برس- على حسابه في منصة إكس: '' كما أن الجرائم المرتكبة في كل من حضرموت والفاشر لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي تلقت فيه الأطراف المنفذة دعمًا إقليميًا سياسيًا أو لوجستيًا أسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في تمكينها من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني''.
ووفقًا للمادة 25(3)(ج) و(د) من نظام روما الأساسي فإن أي طرف يقدّم مساعدة أو دعمًا أو تسهيلًا لارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ، مع علمه بالظروف الواقعية التي تُرتكب فيها يتحمل مسؤولية جنائية فردية . كما تنشأ المسؤولية بموجب المادة 28 إذا ثبت علم القادة أو قدرتهم على منع الجرائم وامتناعهم عن ذلك، بحسب القبلان.
واعتبر الكاتب السعودي، إن استمرار هذا الدعم الإقليمي في ظل نمط موثّق من القتل خارج نطاق القانون ، وتصفية الجرحى ، والإعدامات الميدانية ، والإخفاء القسري ، أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب شجّعت على تكرار الجرائم في مسارح مختلفة، من حضرموت في اليمن إلى الفاشر في السودان، بما يؤكد أن هذه الانتهاكات ليست فقط أفعالًا فردية، بل نتيجة بنية دعم مكّنت الجناة من الاستمرار دون مساءلة.
ويوم أمس قال بيان رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، إن اعتداءات سافرة ارتكبتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي بحق منتسبي المنطقة الأولى في وادي وصحراء وهضبة حضرموت أسفرت عن استشهاد 32 مضابطا وجنديا وجرح 45 آخرين.
واشار البيان إلى إنه لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين، كما قامت تلك المجاميع المسلحة بتصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية.