بسبب ملاحقة نتانياهو.. جونسون يهدد بتصويت لفرض عقوبات على الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، الاثنين، إن المجلس قد يصوت على عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية لسعيها الحصول على مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.
وقال جونسون في بيان، إن "الكونغرس يراجع جميع الخيارات، بما في ذلك العقوبات، لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية وضمان مواجهة قيادتها لعواقب إذا مضوا قدما".
وبحسب ما أفادت مصادر من الحزب الجمهوري موقع "أكسيوس"، فإنمن المتوقع أن يأتي التصويت في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
وقدم النائب الجمهوري عن تكساس، شيب روي، مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون مع مواطنين أميركيين أو حلفائهم.
ويحظى المشروع بدعم ما يقرب من عشرين جمهوريا، بما في ذلك النائبة إليس ستيفانيك، وهي جمهورية من نيويورك، رئيسة مؤتمر الجمهوريين بمجلس النواب، وفقا للمصدر ذاته.
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".
وأضاف في بيانه أن إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" واتهمها بشن "هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين".
وسعى خان في القرار نفسه إلى اعتقال شخصيات بارزة في حماس، بما في ذلك زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار ورئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.
ويمثل الطلب المرة الأولى التي تسعى فيها المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة حليف رئيسي للولايات المتحدة أو زعيم دولة ديمقراطية، وفقا لأكسيوس التي أشارت إلى أن إسرائيل وواشنطن ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية.
واتهم جونسون إدارة بايدن بالمساعدة في تعزيز الملاحقة بجهودها للحد من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، حليف إسرائيل، أن طلب إصدار مذكّرة توقيف بحق نتانياهو "مشين"، وشدّد لاحقا على أن هجوم إسرائيل في غزة "ليس إبادة جماعية".
وتعهد بايدن بدعم "صارم" لإسرائيل، مضيفا "نحن نقف مع إسرائيل للقضاء على السنوار وبقية سفاحي حماس".
بدوره ندّد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بطلب المدعي العام "المخزي"، محذرا من أنه يعرّض جهود وقف إطلاق النار في غزة للخطر.
وذكرت أكسيوس أنه ليس فقط المشرعون الجمهوريون من يرفضون خطوة المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن النائبة كاثي مانينغ (ديمقراطية من كارولاينا الشمالية)، قالت في بيان: "أرفض تماما إعلان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية".
وقال النائب ريتشي توريس، وهو ديمقراطي من نيويورك، وهو مؤيد قوي لإسرائيل، إن قرار السعي للحصول على مذكرة ضد نتنياهو "ليس قانونا بل سياسة."
ومن المتوقع، بحسب المصدر ذاته، أن يؤدي التصويت إلى انقسام الديمقراطيين في مجلس النواب مرة أخرى بشأن إسرائيل.
وعبرت النائبة إلهان عمر، وهي ديمقراطية من مينيسوتا، في بيان إنه "يجب السماح للمحكمة الجنائية الدولية بإجراء عملها بشكل مستقل ودون تدخل"، واصفة ادعاءات خان بـ "الهامة".
كما قال النائب مارك بوكان، وهو ديمقراطي من ولاية ويسكونسن، "إنه إذا حضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الكونغرس لإلقاء خطاب، فسأكون سعيدا بمرافقة ممثلي المحكمة الجنائية الدولية إلى قاعة مجلس النواب حتى يتمكنوا من تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
محامي نتنياهو أمام الجنائية الدولية ينجو من محاولة اغتيال في باريس
كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن تعرض المحامي الخاص برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمحاولة اغتيال في فرنسا.
وفتحت لنيابة العامة في باريس فتحت تحقيقا في مؤامرة اغتيال مشتبه بها ضد المحامي الفرنسي أوليفييه باردو ، ممثل نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.
وبحسب الصحيفة فقد فتح التحقيق بعد أن اتصل رجل ذو سجل إجرامي بالمحامي في تموز/ يوليو مدعيا أنه تلقى أوامر من حزب الله لاغتياله.
وبدأت القضية منتصف الشهر الجاري عندما توجه رودي تارنوفا ، البالغ من العمر 47 عاما، إلى مكتب المحامي باردو في باريس. تارنوفا، الذي قضى 14 عاما في السجن بتهمة ارتكاب جرائم، ثم اعتنق الإسلام المتطرف، عرّف بنفسه باسمه الحقيقي وطلب مقابلة المحامي. وافق باردو، الذي يمثل عملاء بارزين، على اللقاء بدافع الفضول لمعرفة سبب الطلب، بحسب زعم الصحيفة العبرية.
وتابعت "معاريف" أنه خلال اللقاء، الذي عُقد بحضور محاميين آخرين، أعلن تارنوفا أنه لم يحضر لأمر شخصي، بل لتحذير باردو.
وقال إنه تلقى أمرا من "حزب الله اللبناني" خلال إقامته في السنغال باغتيال المحامي كما عم أن السبب هو تمثيل باردو لنتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد تارنوفا أنه رفض تنفيذ المهمة، وجاء ليحذر المحامي من احتمال استعداد آخرين لتنفيذ العقد.
واستمر الاجتماع قرابة نصف ساعة، لم يُبدِ خلالها تارنوفا أي سلوك تهديدي، بناء على نصيحة زملائه ونقيب المحامين، قرر باردو تقديم بلاغ للشرطة بشأن الحادث.
وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا أوليا على الفور، وتم تفعيل المديرية العامة للأمن العام للمراقبة، ورغم الحذر الأولي بشأن مصداقية الادعاءات، إلا أن عدة مصادر تؤكد مصداقية التقرير بحسب معاريف.
وأردفت، أن تيرانوفا لم يطالب بأي تعويض عن المعلومات، مما يستبعد شبهة الابتزاز أو الاحتيال، كما أن لتيرانوفا ماضي معقد يتضمن تورطه في محاولة اغتيال محام آخر عام 2007، رغم تبرئته في النهاية من التهم، بل وكُشف أنه كان مخبرا للشرطة.
والعامل الثالث الذي يؤكد مصداقيته، هو تشابه هذه القضية مع قضايا أخرى تتولى وحدة مكافحة الإرهاب التحقيق فيها، حيث يتم تجنيد شباب ذوي سوابق جنائية كـ"وكلاء" لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف أهدافًا يهودية أو إسرائيلية في فرنسا.
وأشارت إلى أن الفرق في هذه القضايا هو أن المُحرِّضين يرتبطون بإيران، وليس بحزب الله.
وجمعت الشرطة أدلة من باردو والمحامين الذين حضروا الاجتماع، وفي الأسبوع الأخير من يوليو/تموز، اعتقلت تارنوفا للتحقيق.
وعقب الاعتقال، فُتح تحقيق قانوني رسمي بإشراف قاضي تحقيق ووحدة مكافحة الإرهاب، بهدف تحديد هوية المحرضين المحتملين، إن وُجدوا.
وبينت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها المحامي، الذي تلقى تهديدات سابقا بسبب موكليه البارزين، تهديدا محتملا بالاغتيال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة