"أعطى انطباعا خاطئا بالمساواة".. برلين "تأسف" لتحرك الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعربت ألمانيا عن أسفها لكون قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في إسرائيل وفي حركة "حماس"، يعطي "انطباعا خاطئا بالمساواة" بين الطرفين.
وقالت الخارجية الألمانية في بيان لها مساء الاثنين إن "طلب إصدار مذكرات التوقيف بالتزامن بحق قادة في حماس من جهة وبحق مسؤولَين إسرائيليين من جهة أخرى أعطى انطباعا خاطئا بالمساواة"، مشددة في الوقت نفسه على احترام "استقلالية" المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار متحدث باسم الخارجية الألمانية إلى أن "حماس" ارتكبت "مجزرة همجية" بهجومها في السابع من أكتوبر على إسرائيل.
وتابع: "لا زالت حماس تحتجز رهائن إسرائيليين في ظروف تفوق الوصف وتهاجم إسرائيل بصواريخ وتستخدم سكان غزة المدنيين دروعا بشرية"، مضيفا أنه "من حق الحكومة الإسرائيلية وواجبها أن تحمي شعبها وأن تدافع عنه في مواجهة هذا الأمر".
لكن المتحدث شدد على أنه في هذا السياق "من الواضح أن القانون الدولي الإنساني واجب التطبيق بكل مندرجاته".
وألمانيا من الدول التي دعت إسرائيل إلى إتاحة دخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وكان المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان قد طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وثلاثة من قادة "حماس" هم رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية ورئيسها في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة محمد دياب ابراهيم (ضيف)، للاشتباه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.
وندد كل من إسرائيل و"حماس" بخطوة خان، ورفضتها الولايات المتحدة، ووصفتها بريطانية بـ"غير مفيدة"، بينما أعربت فرنسا عن دعمها لـ "استقلالية" الجنائية الدولية و"مكافحة الإفلات من العقاب"، وأكد رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن "على كافة الدول التي صادقت على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية أن تنفذ قرارات المحكمة".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اسماعيل هنية الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية برلين بنيامين نتنياهو جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة يحيى السنوار
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشهد توقيع 3 مذكرات التفاهم مع رئيس وزراء فلسطين
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم، رئيس مجلس وزراء فلسطين د. محمد مصطفى، على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي تترأسه المملكة بالشراكة مع جمهورية فرنسا.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع في فلسطين، وسبل تعزيز العمل المشترك وتنسيق المواقف على الساحة الدولية دعما للحقوق الفلسطينية.
عقب ذلك، جرى التوقيع على 3 مذكرات تفاهم استكمالًا لدور المملكة المتواصل في دعم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني الشقيق، والبرنامج الإصلاحي الذي أطلقته الحكومة الفلسطينية في مختلف المجالات، وهي كالتالي:
أولًا: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتدريبه وتطويره للاستفادة من تجربة المملكة وخبراتها في هذا المجال بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين، وقعها من الجانب السعودي مدير عام الإدارة العامة لتنمية وتطوير الكوادر البشرية م. إبراهيم أحمد باهمام، ومن الجانب الفلسطيني وزير التخطيط والتعاون الدولي د. إسطفان أنطون سلامة، نيابة عن ديوان الموظفين العام.
ثانيًا: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير المناهج والاستفادة من تجربة المملكة بهذا الخصوص بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم والتعليم العالي في دولة فلسطين، وقعها من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمناهج د. عبدالرحمن بن مكمي الرويلي، ومن الجانب الفلسطيني وزير التخطيط والتعاون الدولي د. إسطفان أنطون سلامة، نيابة عن وزارة التعليم والتعليم العالي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير الخارجية خلال استقباله رئيس مجلس وزراء فلسطين - إكس الخارجية
ثالثًا: مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والتحول الرقمي ونقل الخبرات للاستفادة من تجربة المملكة وريادتها بهذا الخصوص بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في دولة فلسطين، وقعها من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للتعاون الدولي والشراكات منصور بن صالح القرشي، ومن الجانب الفلسطيني وزير التخطيط والتعاون الدولي د. إسطفان أنطون سلامة، نيابة عن وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
وتأتي المذكرات إيمانًا من المملكة بأهمية التعليم وتنمية الموارد البشرية في بناء وتمكين المجتمع الفلسطيني لا سيّما الشباب لقيادة وتجسيد دولتهم المستقلة، وتهيئة البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية لتقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني الشقيق في هذا المجال، وتعزيزًا لصموده في ظل ما يمر به من ظروف صعبة وغير مسبوقة.
كما تجسد هذه الخطوة عمق العلاقات الأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين.
حضر الاستقبال، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة.
ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير د. عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية وليد السماعيل، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية د. منال رضوان.