تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية "فساد وزارة الري"
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد وزارة الري"، لجلسة 25 يونيو المقبل.
كانت أحالت النيابة المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الرى وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها. والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 12 متهم ا فساد وزارة الري أحالت النيابة فساد كبرى وزارة الري جنیه على سبیل الرشوة من المتهم قبل وأخذ طلب وأخذ ألف جنیه بأن قبل
إقرأ أيضاً:
حجز محاكمة المتهمين في رشوة الري للحكم
شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم ، جلسة محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الري، وذلك برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل محمود، وعضوية المستشارين عصام أحمد بكار وصديق محمود رفقي.
وتضم القضية أربعة متهمين، بينهم مسؤولون كبار بوزارة الموارد المائية والري، وهم: رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل، ومدير الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، إلى جانب ثلاثة من رجال الأعمال، وذلك على خلفية اتهامات بتقديم وتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسهيلات وتراخيص متعلقة بمواقع على النيل.
وقال الدكتور إمام الحفناوي، محامي، أحد المتهمين في القضية، إنه حضر اليوم جلسة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل محمود، وعضوية المستشارين عصام أحمد بكار وصديق محمود رفقي، وذلك في قضية الرشوة الجديدة بوزارة الموارد المائية والري، والتي يتولى فيها الدفاع عن المتهم الثالث.
وطلب، الحفناوي، ببراءة المتهم الثالث لانه كان مجبرآ على دفع الرشاوى للمتهمين الاول والثانى.
وأوضح، إن جهات التحقيق أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية .
وتتضمن القضية اتهامات بالرشوة موجهة إلى كل من: رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل، مدير الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، ثلاثة رجال أعمال.
وقد أجرت هيئة الرقابة الإدارية تحرياتها في القضية، وتمكنت من الحصول على أذون قانونية من نيابة أمن الدولة العليا لمراقبة وتسجيل المحادثات بين المتهمين، إضافة إلى تصوير اللقاءات التي جرت بينهم، قبل تنفيذ عملية الضبط.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد أجرت تحريات مكثفة في القضية، حصلت بموجبها على أذون من نيابة أمن الدولة العليا لمراقبة وتسجيل المحادثات واللقاءات بين المتهمين، قبل أن تتم عملية الضبط عقب توثيق الوقائع بالصوت والصورة.
وفي جلسة اليوم، مثل المتهمون أمام هيئة المحكمة، وتم سماع أقوال المتهمين الثالث والرابع بشأن مبالغ الرشوة، حيث أكدا تمسكهما باعترافاتهما السابقة الواردة في تحقيقات النيابة العامة.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع، فيما قرر رئيس المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 9 سبتمبر، للحكم.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة