البرلمان يقر تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مؤسسة موانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
جاء ذلك بحضور وزراء الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة، والنفط والمعادن أحمد دارس، والنقل عبدالوهاب الدرة، ووكيل وزارة النقل محمد إسحاق، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر نصر النصيري، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، وبعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير النقل بتنفيذ التوصيات التالية:
1- اعتماد وتمويل مشروع المصفوفة المقدمة من مؤسسة موانئ البحر الأحمر التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا والخاصة بتأهيل وتطوير ميناء الحديدة والتي تتضمن إنشاء رصيف إضافي للحاويات وتعميق القناة الملاحية إلى (١٦) متراً لما لذلك من أهمية في تمكين الميناء من استيعاب واستقبال السفن الكبيرة والعملاقة.
2- حث قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية بالاهتمام بصيانة الموانئ وتجهيزاتها وتحديثها أولاً بأول ووضع نظام لتأمين السلامة الملاحية البحرية وحماية السواحل اليمنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3- توجيه وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لشراء قطع الغيار والمعدات الضرورية لموانئ المؤسسة لاستمرار تشغيل تلك الموانئ من ايرادات المؤسسة مباشرة.
4- تكليف اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والاتصالات والتنمية والنفط بالنزول الميداني إلى مؤسسة موانئ البحر الأحمر لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة للرصيف النفطي رقم (۲) وفقاً للقرار الصادر من وزيري النقل والنفط والمعادن واللجنة المشتركة بشأن ذلك.
5- تخصيص جلسة خاصة مع الحكومة لمناقشة أوضاع ميناء الحديدة وتلبية احتياجاته بما يكفل استمرار تشغيل الميناء وبقية الموانئ اليمنية.
وكان أعضاء المجلس قد أكدوا في سياق نقاشاتهم على ضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث موانئ الحديدة كونها تستقبل عدد كبير من سفن الوقود والسفن التجارية.
وشددوا على ضرورة تخصيص نسبة من عائدات الموانئ لصالح تطويرها والعمل على توفير كافة التمويلات اللازمة لتطوير وتحديث الموانئ اليمنية وفي مقدمتها موانئ الحديدة كونها تمثل واجهة اليمن.. مشيرين إلى أهمية التوسع في تجهيز أرصفة جديدة تواكب حركة السفن في موانئ الحديدة.
وخلال الجلسة استمع أعضاء المجلس إلى إيضاح من وزيري النفط والنقل بحكومة تصريف الأعمال بشأن الجهود المبذولة لتحسين الموانئ، حيث أشار وزير النفط إلى أن هناك أعمال وجهود حثيثة تبذل لعمل خزانات لتخزين المشتقات النفطية.. مبينا أنه تم إنشاء مجموعة من الخزانات بما في ذلك إنشاء خزانات خاصة لتخزين الغاز.
من جانبه أكد وزير النقل أن الرصيف رقم 2 هو جزيرة داخل البحر وأن إصلاحه يحتاج إلى شركة مؤهلة لذلك.. مشيراً إلى أنه لم يتقدم أحد من المقاولين المتأهلين في هذا المجال.
وأكد تعرض الموانئ للقصف أكثر من مرة من قبل تحالف العدوان على اليمن.. موضحاً أن المؤسسة تعمل على ترميم الرصيف رقم خمسة من خلال التعاقد مع إحدى الجهات المؤهلة لإنجاز ذلك.
وأشار إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 50 بالمائة، وسيتم خلال الفترة المتبقية من العقد انجازه بشكل كامل.. لافتا إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل لفصل أماكن تفريغ الوقود عن المواد الأخرى.
وبذلك يكون مجلس النواب قد رفع جلسات أعماله لهذه الفترة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلى أن
إقرأ أيضاً:
صفقة سيادية كبرى على البحر الأحمر
صفقة استثمارية ضخمة في رأس شقيرتستعد الحكومة المصرية للإعلان عن صفقة استثمارية كبرى في منطقة رأس شقير على البحر الأحمر بمشاركة صندوق سيادي خليجي.
اقرأ ايضاًاذ تأتي هذه الخطوة ضمن مشروع ضخم يمتد على 174 مليون متر مربع، سيتم تمويله عبر صكوك سيادية محلية تهدف لمعالجة أزمة الدين العام دون بيع الأصول.
صكوك سيادية بمفهوم جديدتُعد هذه الصكوك وسيلة لتمويل الأصول دون نقل ملكيتها، حيث سيتم توريق إيراداتها، وليس بيعها، مع دعوة صناديق خليجية للمشاركة في الاكتتاب.
حيث أن النموذج مستوحى من اتفاقية رأس الحكمة مع صندوق "أيه دي كيو"، مع اختلاف أن الأرض مخصصة رسميًا لوزارة المالية.
رأس شقير.. وجهة واعدة للطاقة والسياحةالمنطقة ستشهد استثمارات في الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، السياحة، والصناعات الثقيلة.
ويجري تنفيذ مشاريع خضراء كبرى بالفعل، مثل منطقة صناعية للبتروكيماويات ومشروع طاقة رياح بقدرة 550 ميغاواط بقيادة "أكوا باور" و"حسن علام".
تحفيز سوق المال ودعم استراتيجية الدينتأمل الحكومة في تنشيط سوق الصكوك السيادية، وخلق سوق ثانوية لها، في إطار خطة لجذب استثمارات مباشرة تصل إلى 42 مليار دولار في العام المالي القادم، و55 مليارًا بحلول 2029/2028.
الانتقادات: التصكيك لا يخفف العبء الحقيقيالدكتور محمد فؤاد أوضح أن "التصكيك" لا يخفف عبء الدين بل يغير شكله المحاسبي، حيث يُسجل كمصروف وليس كدين.
كما أن الأصول لا تنتقل للمستثمرين، بل لشركات خاصة (SPV)، ما يطرح تساؤلات حول الاستدامة والشفافية في إدارة هذه الأدوات المالية.
الحاجة إلى وضوح السياساتشدد فؤاد على ضرورة وضع سياسة واضحة للتصكيك تتضمن تحديد الأصول المؤهلة، آليات إدارة العوائد، والمسؤوليات القانونية، محذرًا من الاعتماد على أصول غير مدرّة للدخل لتغطية التزامات مالية.
View this post on InstagramA post shared by Albawaba (@albawabaar)
كلمات دالة:مصرالخليجالبحر الاحمرصفقة استثماريةالحكومة المصريةوزارة المالية المصريةسياحةرأس شقيرالطاقة المتجددةسوق الصكوك السياديةسوق المالاستثمارات© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن