مقررة أممية:الحكومة الإسرائيلية الحالية أكثر تطرفًا ولا تنصاع لأي قرار
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا البانيز، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية أكثر حكومة متطرفة في إسرائيل ولا تنصاع لأي قرار؛ بل عززت من كافة خططها، من أجل تقويض كافة الحقوق الفلسطينية.
وأضافت المقررة الأممية، في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كان يدفن كل مسارات السلم والأمن وحل الدولتين، كما أن حكومته كانت تشجع على تعزيز وتسريع الاستيطان وعمليات بناء المستوطنات وكان هذا أمر مبالغ فيه.
وأشارت إلى أن هناك دعما مستمرا للحكومة الإسرائيلية بحجة تعزيز الأمن والاستقرار داخل إسرائيل، مشددة على أنه لابد من احترام القانون الدولي بأي شكل من الأشكال، وإلا سوف تستمر إسرائيل في إجراءاتها.
وأوضحت أن هناك عدوانا غاشما واستمرارا في القتل ضد الشعب الفلسطيني وهذه كلها جرائم حرب ولابد من أن يكون هناك تحقيقات على أرض الواقع وملاحقات نيابية، مضيفة أن الآلاف من المواطنين والأطفال في قطاع غزة تأثروا بسبب الإجراءات الكارثية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، معبرة في الوقت نفسه عن أسفها للوضع داخل القطاع.
ورأت المقرر الأممية أن المجتمع الدولي كان عليه الاستجابة الفورية منذ بداية الحرب؛ من أجل إرساء السلم والأمن واتخاذ كافة الإجراءات التى تؤدى للاستقرار في قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ولكن لم يحدث ذلك؛ بل سُمح لإسرائيل أن تكون أكثر عنفًا وقسوة على الفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده إسرائيل نتنياهو
إقرأ أيضاً:
عطية يُدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأونروا ويؤكد دعم الأردن للفلسطينيين
صراحة نيوز- دان النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وخصوصًا اقتحام مقراتها في حيّ الشيخ جرّاح بالقدس.
أوضح في تصريح صحفي أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وتشكل تصعيدًا مخالفًا بوضوح للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
شدد عطية على أن الأونروا تقوم بدور محوري لا غنى عنه في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات الإنسانية الأساسية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وأن أي تعطيل أو إضعاف لقدرتها سينتج عنه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية بالغة الخطورة.
أكد أن الشعب الأردني يقف بثبات إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وأن جلالة الملك عبد الله الثاني يعكس موقف المملكة الثابت والداعم لفلسطين وقضيتها العادلة، ويدافع عن حقوق اللاجئين وكرامتهم الإنسانية.
لفت إلى أن مساس المنظمة الدولية أو الأونروا أو تعطيل عملها يعني العبث بالإرادة الدولية وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا للاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن الأونروا ليست مجرد وكالة، بل شريان حياة للفلسطينيين في غزة والضفة والقدس، وأي تقويض لدورها يضر بحقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
أضاف أن المجتمع الدولي ملزم بضمان التمويل المستدام للأونروا، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي، باعتبار ذلك واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا وقانونيًا، حفاظًا على حقوق الشعب الفلسطيني وصيانة كرامته، وضمانًا لعودة الفلسطينيين إلى أرضهم وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.