7 قتلى فلسطينيين وتجريف طرقات.. ساعات دامية في جنين
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
اندلعت أعمال عنف دامية بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين، الثلاثاء، في مخيم جنين للاجئين الذي لطالما كان مسرحا بارزا للعنف في الضفة الغربية.
وأفادت مراسلة "الحرة" بتفجير عبوة ناسفة بالقرب من جرافة عسكرية إسرائيلية عند دوار الحصان بالمخيم، في حين ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الجرافات الإسرائيلية "هدمت" منزلا في جنين.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 7 فلسطينيين على الأقل بنيران القوات الإسرائيلية في جنين، حيث أكد الجيش أنه يشنّ "عملية لمكافحة الإرهاب".
وأفادت الوزارة بسقوط 7 قتلى و9 إصابات برصاص القوات الإسرائيلية في جنين، "بينها إصابتان بحالة خطيرة".
وفي بيان منفصل، نعت الوزارة أخصائي الجراحة العامة، أسيد جبارين (50 عاما)، ووصفت مقتله بأنه "جريمة".
وفي المقابل، أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان: "بدأت القوات الأمنية الآن عملية لمكافحة الإرهاب في جنين حيث شنت هجمات على مسلحين في المنطقة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وظهر الثلاثاء، بدت الشوارع القريبة من مخيم المدينة مهجورة إلا من آليات الجيش الإسرائيلي التي عملت على تجريف الطرقات بحثا عن قنابل ربما تكون قد زرعت في المكان، كما نقلت الركام جانبا.
وأكد مراسل وكالة فرانس برس تحليق الطائرات المسيرة في سماء المنطقة وسماع دوي إطلاق نار متقطع.
ورصدت فرانس برس تبادلا لإطلاق النار بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي وسط مدينة جنين، كما أمكن سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار من داخل المخيم.
وغالبا ما تنفذ القوات الإسرائيلية عمليات ومداهمات في جنين ومخيمها للاجئين حيث تنشط فصائل فلسطينية مسلحة.
وتشهد مختلف مناطق الضفة الغربية تصاعدا في وتيرة أعمال العنف في أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة اعتبارا من السابع من أكتوبر.
ومنذ ذلك التاريخ، قتل 512 فلسطينيا على الأقل بنيران القوات والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وفق مصادر رسمية فلسطينية.
وقتل خلال الفترة ذاتها 12 إسرائيليا في هجمات نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية وفقا لتعداد فرانس برس، استنادا إلى معطيات إسرائيلية رسمية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: القوات الإسرائیلیة الضفة الغربیة فی جنین
إقرأ أيضاً:
الحرب الاقتصادية الإسرائيلية تسقط طموحات الضفة الغربية
بالتزامن مع تصاعد الازمة والتوتر في الضفة الغربية ووقوع الحرب على قطاع غزة، تعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية في ظل قيود إسرائيلية متزايدة.
وتواجه الضفة الغربية المحتلة تدهوراً متواصلاً في الوضع المالي مند اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس”، في السابع من أكتوبر، مع وقف إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل عائدات الرسوم الجمركية التي تقوم بجبايتها لصالحها.
ويشكو رجال أعمال فلسطينيون من تراجع كبير في عائداتهم منذ اندلاع الحرب في غزة.
وقال عماد رباح، الذي يملك مصنعاً للبلاستيك، إن أرباحه الصافية تراجعت بنسبة النصف خلال عام واحد.
كذلك قال نخلة جبران، الذي ينتج العرق، إن مبيعاته تراجعت بنسبة 30% خلال الفترة ذاتها، مضيفاً أن الضفة الغربية تواجه “حرباً اقتصادية” بموازاة الحرب في قطاع غزة.
وبموجب اتفاقات السلام التي توسطت فيها النروج جزئياً في التسعينات، تقوم إسرائيل بجمع الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية.
لكن غداة هجوم حركة “حماس”، والذي أطلق شرارة الحرب المدمرة في قطاع غزة، أوقفت إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل المبلغ العائد لها من الرسوم الجمركية، متذرعة بأن المال يستخدم من أجل تمويل حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.
وتحتاج السلطة إلى هذه المبالغ لدفع رواتب موظفيها ولتأمين نفقاتها، وفق مسؤولين وخبراء.
وقد يتفاقم الوضع في يوليو، إذ هدّد وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (يمين متطرف)، في مايو، بقطع قناة مصرفية حيوية بين إسرائيل والضفة الغربية رداً على اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.
وأبلغ سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه “لا يعتزم تمديد” الضمانات الممنوحة للمصارف الإسرائيلية المتعاملة مع المصارف الفلسطينية لإعطائها حصانة من أي دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة “تمويل الإرهاب”.
وهذه الحماية السنوية التي تمنحها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وتنتهي مدتها في 30 حزيران/يونيو، ضرورية للسماح لمصرفي “هبوعليم” و”ديسكاونت بنك” الإسرائيليين بمواصلة لعب دور المراسلة بين البنوك الفلسطينية ونظيراتها في إسرائيل والدول الأخرى.
كما قرر سموتريتش اقتطاع نحو 35 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تمّ تحصيلها لصالح السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات “ضحايا الإرهاب”، متهماً السلطة الفلسطينية بـ “تشجيع الإرهاب” عبر “دفع أموال لعائلات الإرهابيين والسجناء والسجناء المفرج عنهم”.
أزمة إنسانية
وأثارت تهديدات الوزير الإسرائيلي مخاوف كبرى في واشنطن، حليفة الدولة العبرية.
ورأت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن “قطع المصارف الفلسطينية عن المصارف الإسرائيلية المتعاملة معها سيولد أزمة إنسانية”.
وشددت على أن “هذه القنوات المصرفية أساسية للقيام بتحويلات تسمح بنحو ثمانية مليارات دولار من الواردات الآتية من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية، وتسهل حوالى ملياري دولار من الصادرات في السنة، يعول عليها الفلسطينيون لتأمين معيشتهم”.
من جانبه، أوضح محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم أن قطع القنوات المصرفية “سيكون له تأثير كبير علينا، لأن اقتصادنا يعتمد على الاقتصاد الإسرائيلي، ولأن إسرائيل تسيطر على الحدود”.
كما تضرر الفلسطينيون بفعل منع العمال من الدخول إلى إسرائيل للعمل، وبسبب تراجع حاد في النشاط السياحي في الضفة الغربية.
وعلى الصعيد الأمني، تشهد الضفة الغربية تصاعداً في العنف منذ أكثر من عام، تفاقم بصورة خاصة مع اندلاع الحرب في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 546 فلسطينياً بأيدي القوات الإسرائيلية أو مستوطنين، وفقاً لمسؤولين فلسطينيين، فيما أدت الهجمات التي نفذها فلسطينيون إلى مقتل 14 إسرائيلياً على الأقل، بين جنود ومستوطنين خلال الفترة نفسها، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وتخشى الدول الغربية أن تثير سياسة إسرائيل الاقتصادية فوضى في الضفة الغربية.
وحذر مصدر دبلوماسي أوروبي في القدس، طالباً عدم كشف هويته من أن “النظام المصرفي قد ينهار… السلطة الفلسطينية في أزمة مالية وقد تنهار قبل آب/أغسطس”.
ورأى موسى شامية، الذي يملك شركة تصنع ملابس للنساء، أن السياسة الإسرائيلية هدفها دفع الفلسطينيين إلى مغادرة الضفة الغربية.
وقال إن الإسرائيليين “يريدون أن نغادر أرضنا، وهم يعرفون أنه سيكون من الصعب علينا البقاء إذا لم يكن بإمكاننا مزاولة أعمال”.
ويشكو مدير مدرسة سيرك فلسطين في بير زيت محمد رباح من صعوبات مالية، وقال: “نعاني مع المدفوعات الدولية”، لافتاً إلى عقبات بيروقراطية تؤخر تسليم المدرسة تجهيزات ومعدات تحتاج اليها لفترة تصل إلى شهر.
وأوصى فراس ملحم: “علينا العمل على خطة بديلة في ما يتعلق بالعلاقات التجارية”.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها