هل تستطيع الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أوضح رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق القاضي النيجيري شيلي إيبوي-أوسوجي أنه من الممكن أن تعتقل هذه المحكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمتهمين الآخرين الذين من المتوقع صدور مذكرات توقيف ضدهم خلال الفترة المقبلة.
وأجاب أوسوجي على أسئلة وجهتها له "فورين بوليسي" الأميركية بشأن اختصاص المحكمة العليا بالحرب بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة، خاصة وأنه كان من المعلوم -كما أشارت المجلة- إلى أن المحكمة لم تستطع اعتقال متهمين من قبل بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال القاضي النيجيري إن البشير لم يتم القبض عليه أو محاكمته حتى اليوم، على الرغم من صدور مذكرة اعتقاله عام 2009، لأن الدول التي سافر إليها خلال فترة طلب التوقيف كانت حجتها أن القانون الدولي العرفي يعترف بحصانته كرئيس للدولة.
ويشير إلى أنه بعد ذلك، وعام 2019، حكمت دائرة الاستئناف في الجنائية الدولية، وبوضوح، بأنه لا توجد مثل هذه الحصانة فيما يتعلق بالقضايا المعروضة على المحاكم الدولية، وخاصة الجنائية الدولية.
وأضاف أن المشكلة المباشرة للمسؤولين الإسرائيليين، بموجب أي مذكرة توقيف للمحكمة الجنائية، ستكون أن الدول الأعضاء البالغ عددها 124 ستكون ملزمة قانونا باعتقالهم إذا سافروا إلى أي من تلك الدول "ولا ينبغي التقليل من شأن هذا الالتزام. ففي العام الماضي فقط، ألغى بوتين خططه لحضور قمة بريكس في جنوب أفريقيا، في ضوء ما يبدو من التزام بريتوريا باعتقاله".
إسرائيل ليست عضوا
أوضح الرئيس السابق للجنائية الدولية أنه ورغم أن الكثيرين، بما في ذلك الحكومة الأميركية ووسائل الإعلام، شككوا في اختصاص هذه المحكمة ودعوها إلى التراجع، فإن للمحكمة الفصل في شرعية سلوك كل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الحرب.
وردا على ما زعمه نتنياهو من أن مذكرات الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية ستضع إسرائيل في قفص الاتهام، قال أوسوجي إن هذا الزعم خاطئ إذ تقتصر محاكمات الجنائية الدولية على مساءلة الأفراد عن سلوكهم المزعوم كجرائم، ولن توجه لائحة اتهام إلى إسرائيل أو الإسرائيليين.
وأكد أوسوجي أن الجنائية الدولية يمكنها محاكمة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة التواطؤ في الجرائم التي يزعم أن جنود جيش الاحتلال ارتكبوها في الأراضي الفلسطينية، على الرغم من أن إسرائيل ليست طرفا في معاهدة روما التي تأسست بموجبها الجنائية الدولية.
كما أوضح أن لهذه المحكمة الحق في مقاضاة الجرائم المرتكبة على أراضي دولة طرف في المعاهدة سواء كانت المدعى عليها طرفا في نظام روما الأساسي أم لا، لأن فلسطين دولة عضو في المعاهدة.
من التناقضوأشار إلى أن هذا المبدأ القانوني استخدم بحالة روسيا، التي ليست طرفا في نظام روما. ففي عام 2022، دعت مجموعة من 39 دولة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الجنائية الدولية إلى التحقيق في الغزو الروسي لأوكرانيا. وأدى ذلك لإصدار المحكمة مذكرة توقيف ضد بوتين لارتكابه جرائم حرب على الأراضي الأوكرانية، وهي خطوة أشاد بها الرئيس الأميركي جو بايدن.
وعلق المدعي العام للجنائية الدولية السابق بأنه سيكون من التناقض أن تقبل أي من هذه الدول اختصاص المحكمة بالرعايا الروس ولا تقبلها على الإسرائيليين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
موقع أميركي: التورط في دعم إسرائيل يعمق عزلة الولايات المتحدة
أكد موقع كاونتر بانش الأميركي أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على حفظ التوازن ما بين حماية مصالحها ومصالح الغرب، والاحترام المطلوب للمؤسسات الدولية.
وأضاف الموقع في تقرير أن هذا الوضع دفع عددا من الدول الغربية لتبني مواقف سياسية مستقلة عن المنطق الأميركي، يفترض أن تكون نتائجها السياسية مؤثرة مستقبلا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحفي إسرائيلي: هكذا تسببت الحرب على غزة في تصدع المشهد السياسيlist 2 of 2صحيفة روسية: أميركا تستعد بالقانون والتجنيد لحرب كبيرةend of listوذكر التقرير أن انضمام عدد من الدول -بعضها غربي- لدعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، كشف تباينا في الآراء داخل المنظومة الغربية في التعامل مع هذه القضية الحساسة.
انقسام زاد بعد تقديم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
عقوبات غربيةويوضح التقرير أن واشنطن سارعت للتنديد بالقرار، كما أن مجلس النواب الأميركي أقرّ فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب موقفها من قادة إسرائيل.
وتابع الكاتب أنه نظرا للنفوذ الهائل الذي تمارسه إسرائيل وحلفاؤها في الكونغرس، وفي وسائل الإعلام، من الواضح أن تل أبيب أكثر تأثيرا في السياسات الداخلية الأميركية من الكونغرس. وبالتالي يستمر الدعم العسكري والسياسي الأميركي لبلد يُتهم بالقتل الجماعي والإبادة.
وذكر أن رئيسة أيرلندا السابقة ماري روبنسون تحدثت باسم "مجموعة الحكماء"، وحذرت من "انهيار النظام الدولي"، وقالت: "نحن نعارض أي محاولات لنزع الشرعية" عن عمل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، من خلال "التهديدات باتخاذ تدابير عقابية وعقوبات".
وبحسب التقرير، فقد صدرت إشارات إلى انهيار شرعية النظام الدولي الذي أنشأه الغرب من قبل العديد من الأطراف الأخرى في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وذكر الكاتب أن كريم خان نفسه أشار إلى ذلك في بيانه بشأن طلب إصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وأبرز التقرير أن هذه التطورات وضعت أوروبا أمام معضلة سياسية كبيرة وهي التي لطالما اتبعت خطوات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وبشكل أعمى.
وتابع أن الحرب على غزة شكلت نقطة انكسار رئيسية إذ قسمت الوحدة الغربية التي برزت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث استمرت الولايات المتحدة -ومعها ألمانيا- في دعم إسرائيل بشكل واضح، فيما تململت مواقف العديد من الدول الأوروبية، التي بدأت تتحد مع دول الجنوب بهدف محاسبة إسرائيل.
وعلق التقرير على ذلك بالقول "إنه تحول كبير لم نشهده منذ سنوات عديدة، مما يدل على أن حجم الجرائم الإسرائيلية في غزة تجاوز الحد الأخلاقي الذي يمكن أن تتحمله بعض الدول الأوروبية".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها