استقرار معدل التضخم في السعودية عند 1.6% خلال مايو
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية، الأحد، أن معدل التضخم السنوي في السعودية ظل عند 1.6 بالمئة للشهر الثالث على التوالي في مايو، في حين لا يزال ارتفاع إيجارات المساكن هو المحرك الرئيسي.
وزادت الإيجارات الفعلية للمساكن 10.5 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، متأثرة بارتفاع إيجارات الشقق 14.3 بالمئة، وفقا للهيئة العامة للإحصاء.
وبشكل عام، ارتفعت الأسعار في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 8.7 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وزادت أسعار قسم الأغذية والمشروبات 1.4 بالمئة على أساس سنوي، في حين سجل قسم الفنادق والمطاعم ارتفاعا بنسبة 2.5 بالمئة متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 1.9 بالمئة.
وانخفضت أسعار الملابس والأحذية أربعة بالمئة مقارنة بالعام الماضي متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 6.9 بالمئة. وهبطت أسعار شراء المركبات 4.1 بالمئة مما أدى إلى انخفاض أسعار قسم النقل 2.4 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.2 بالمئة في مايو أيار مقارنة مع أبريل.
وبنسبة أقل من اثنين بالمئة منذ بداية العام حتى الآن، يظل التضخم منخفضا نسبيا في السعودية مقارنة بالمستويات العالمية إذ تساعد السياسات الحكومية في الحد من تأثير زيادات الأسعار العالمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية السعودية التضخم السعودية اقتصاد
إقرأ أيضاً:
تجارية القاهرة: الغرف تتقدم بخطوات عملية لدعم استقرار الأسعار
شارك أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، في الاجتماع الموسع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، وذلك بحضور عدد من رؤساء الغرف التجارية والصناعية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تحركات الدولة المتواصلة لتحقيق استقرار الأسواق، ومواجهة أي زيادات غير مبررة في الأسعار، خاصة في ضوء تحسّن المؤشرات الاقتصادية، وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وانخفاض معدلات التضخم.
وأكد العشري خلال الاجتماع أن الغرف التجارية، وفي مقدمتها غرفة القاهرة، ملتزمة بالتعاون الكامل مع الحكومة لتنفيذ رؤية شاملة لضبط الأسعار والتخفيف عن المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تقتضي اتخاذ خطوات تنفيذية واضحة على أرض الواقع، تتجاوز حدود التصريحات والمبادرات النظرية..
وأوضح رئيس غرفة القاهرة أن الغرفة تباشر حاليًا تنسيقًا موسعًا مع كبار المنتجين والمصنعين، ولا سيما في قطاع مواد البناء، لخفض أسعار الحديد إلى مستويات عادلة تحقق الحد الأدنى من الربحية، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان رسميًا عن قائمة محدثة لأسعار الحديد الصادرة عن مختلف المصانع خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق وتحقيق انفراجة سعرية حقيقية يستفيد منها المواطن.
وأضاف العشري أن الغرفة بصدد إطلاق مبادرات إضافية تشمل سلعًا استراتيجية بالتعاون مع سلاسل التوريد والموردين الكبار، في إطار الأوكازيون الصيفي، الذي يُنتظر انطلاقه رسميًا في 4 أغسطس، بتخفيضات حقيقية تشمل مختلف أنواع السلع وليس الملابس فقط.
وشدد على أن الوقت الحالي يُمثل فرصة حقيقية للقطاع التجاري للقيام بدوره الوطني، مؤكدًا أن استقرار السوق لا يُمكن أن يتحقق إلا من خلال التزام جماعي، يجمع بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية والمستهلكين.
وثمّن العشري جهود الحكومة في تأمين احتياجات المصانع من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية، بما ساهم في ضمان تدفق مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن غرفة القاهرة ستواصل تنسيقها المستمر مع التجار لدعم استقرار السوق، وتعزيز ثقافة التسعير العادل والشفافية كأحد المرتكزات الأساسية لضبط الأسواق.
واختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على أن الغرف التجارية لن تتوقف عن أداء دورها الوطني في هذه المرحلة الدقيقة، وستظل شريكًا أساسيًا في كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار وتحقيق العدالة السعرية.