الإمارات تدعو إلى تمثيل جغرافي أكبر بمجلس الأمن يشمل الدول العربية

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «سنتكوم»: تسليم 569 طن مساعدات عبر الرصيف البحري بالقطاع دعم أممي لاستئناف التفاوض ووقف إطلاق النار في غزة

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، في المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن، التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت الإمارات، خلال كلمة ألقاها السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، إنها تدعم نصوصاً أكثر سلاسة وتركيزاً لقرارات مجلس الأمن، وتدعو لتمثيل جغرافي أكبر عند توسيع  المجلس، ليشمل الدول العربية، ودعت لاستمرار تبادل المعلومات والشفافية بين المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك وفق ما ورد في تدوينة على منصة
«إكس» بحساب بعثة الإمارات الدائمة في الأمم المتحدة.

 
يشار إلى أن الإمارات كانت قد نوّهت، خلال الآونة الأخيرة، بالفشل المتزايد لمجلس الأمن في معالجة القضايا، ودعت إلى مضاعفة الجهود لمعالجة استخدام حق النقض، حيث شهدت الإمارات خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن التي استمرت عامين (2022-2023)، استخدام حق النقض في 10 مرات، وهو أكبر عدد يُستخدم فيه «الفيتو» خلال عامين منذ عام 1989. 
 وسبق وأن لفتت الإمارات الانتباه إلى النقص الكبير في تمثيل أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والأعضاء العرب داخل مجلس الأمن الدولي في الفئتين الدائمة وغير الدائمة. 
وخلال اجتماع عُقد بالجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، نوهت الإمارات بأن الاستخدام المتكرر لحق النقض والانقسامات العميقة داخل مجلس الأمن، الناجمة عن محاباة المصالح الجيوسياسية، يُقوض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حلول سياسية، ويؤدي إلى عدم قدرة المجلس على معالجة العديد من الملفات المهمة، ويضعف شرعية ومصداقية المجلس. أكدت الإمارات أنه حتى في حالة عدم استخدام حق النقض، فإن القرارات غالباً ما تصدر دون إجماع، مما يحد من تأثيرها وفعاليتها.
ودعت الإمارات في بيان لها في 23 أبريل الماضي إلى معالجة هذا الوضع غير المقبول، مؤكدة ضرورة وضع معايير واضحة ومحددة لاستخدام حق النقض، وفقاً للقانون الدولي، وإرادة الغالبية العظمى من الدول الأعضاء، والرأي المحايد للأمانة العامة.
وأكدت الإمارات تأييدها للدعوات الرامية إلى الحد من استخدام حق النقض في القضايا التي تنطوي على جرائم فظيعة جماعية، بما في ذلك المبادرة التي أيدتها أكثر من 100 دولة عضو. وأشارت الإمارات الشهر الماضي إلى أنه لا ينبغي أن يعيق حق النقض تحركات المجتمع الدولي لمنع ارتكاب الفظائع ضد المدنيين العزل. وأوضحت الإمارات أنه لا تزال هناك حاجة ملحة إلى بذل المزيد من الجهود لإصلاح مجلس الأمن، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم استخدام حق النقض.

المصدر: صحيفة الاتحاد