الإمارات تدعو إلى تمثيل جغرافي أكبر بمجلس الأمن يشمل الدول العربية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، في المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن، التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت الإمارات، خلال كلمة ألقاها السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، إنها تدعم نصوصاً أكثر سلاسة وتركيزاً لقرارات مجلس الأمن، وتدعو لتمثيل جغرافي أكبر عند توسيع المجلس، ليشمل الدول العربية، ودعت لاستمرار تبادل المعلومات والشفافية بين المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك وفق ما ورد في تدوينة على منصة
«إكس» بحساب بعثة الإمارات الدائمة في الأمم المتحدة.
يشار إلى أن الإمارات كانت قد نوّهت، خلال الآونة الأخيرة، بالفشل المتزايد لمجلس الأمن في معالجة القضايا، ودعت إلى مضاعفة الجهود لمعالجة استخدام حق النقض، حيث شهدت الإمارات خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن التي استمرت عامين (2022-2023)، استخدام حق النقض في 10 مرات، وهو أكبر عدد يُستخدم فيه «الفيتو» خلال عامين منذ عام 1989.
وسبق وأن لفتت الإمارات الانتباه إلى النقص الكبير في تمثيل أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والأعضاء العرب داخل مجلس الأمن الدولي في الفئتين الدائمة وغير الدائمة.
وخلال اجتماع عُقد بالجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، نوهت الإمارات بأن الاستخدام المتكرر لحق النقض والانقسامات العميقة داخل مجلس الأمن، الناجمة عن محاباة المصالح الجيوسياسية، يُقوض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حلول سياسية، ويؤدي إلى عدم قدرة المجلس على معالجة العديد من الملفات المهمة، ويضعف شرعية ومصداقية المجلس. أكدت الإمارات أنه حتى في حالة عدم استخدام حق النقض، فإن القرارات غالباً ما تصدر دون إجماع، مما يحد من تأثيرها وفعاليتها.
ودعت الإمارات في بيان لها في 23 أبريل الماضي إلى معالجة هذا الوضع غير المقبول، مؤكدة ضرورة وضع معايير واضحة ومحددة لاستخدام حق النقض، وفقاً للقانون الدولي، وإرادة الغالبية العظمى من الدول الأعضاء، والرأي المحايد للأمانة العامة.
وأكدت الإمارات تأييدها للدعوات الرامية إلى الحد من استخدام حق النقض في القضايا التي تنطوي على جرائم فظيعة جماعية، بما في ذلك المبادرة التي أيدتها أكثر من 100 دولة عضو. وأشارت الإمارات الشهر الماضي إلى أنه لا ينبغي أن يعيق حق النقض تحركات المجتمع الدولي لمنع ارتكاب الفظائع ضد المدنيين العزل. وأوضحت الإمارات أنه لا تزال هناك حاجة ملحة إلى بذل المزيد من الجهود لإصلاح مجلس الأمن، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم استخدام حق النقض.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة استخدام حق النقض مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
«لجنة الإنقاذ الدولية » ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 بشأن السودان
يجب اتخاذ التدابير الآن لضمان وصول المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة والمستدامة ودون عوائق إلى كل من يحتاج إليها، بغض النظر عن موقعه
التغيير:الخرطوم
رحبت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) بإصدار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736 الذي يطالب بالوقف الفوري للقتال ووقف التصعيد في مدينة الفاشر وما حولها في السودان.
واعتمد مجلس الأمن الدولي الخميس بتأييد 14 عضوا وامتناع روسيا عن التصويت قرارا يطالب بأن توقف قوات الدعم السريع حصارها للفاشر- عاصمة ولاية شمال دارفور بالسودان- ويدعو إلى وقف فوري للقتال وخفض التصعيد في الفاشر ومحيطها وسحب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية، عبر تصريح صحفي أمس، إن القتال في الفاشر والمناطق المحيطة بها خلال الشهر الماضي مدمراً بالنسبة للمدنيين.
وأُجبر القتال عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار، ودُمرت المنازل في كثير من الأحيان بالمدفعية الثقيلة، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، ويتم تدمير الخدمات الأساسية لأولئك المحاصرين في المدينة.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية أن المستشفيات والعيادات تعرضت لهجمات شديدة، كما تواجه الأسر في المدينة نقصًا في الغذاء والماء.
واندلعت الحرب في السودان في أبريل من العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؛ مما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم.
وتعتبر الفاشر المحاصرة من قبل قوات الدعم السريع، هي آخر مدينة كبرى في منطقة دارفور بغرب السودان التي لا تخضع لسيطرتها.
ويطالب القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، أطراف النزاع في السودان بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
كما يطالب بضمان حماية المدنيين والرعاية الصحية من الهجمات، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين أينما كانوا، بما في ذلك عن إعادة فتح معبر حدودي حيوي. من تشاد إلى دارفور لتستخدمها الأمم المتحدة.
وقال المدير القطري للجنة الإنقاذ الدولية في السودان، اعتزاز يوسف،: “إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن السودان لا يمكن أن يأتي قبل لحظة واحدة. وأوضح قائلاً:”لقد انتنظر العالم فترة طويلة جدًا حيث أدى الصراع إلى تمزيق البلاد وتسبب في أزمة إنسانية على نطاق واسع.
وبسبب القتال والمجاعة التي تلوح في الأفق وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، اضطر 12 مليون شخص إلى ترك منازلهم.
خطوات حاسمةولفت يوسف إلى أن القرار يحدد القرار خطوات حاسمة لإيجاد حل مستدام للصراع في جميع أنحاء السودان.
وتابع: يجب اتخاذ التدابير الآن لضمان وصول المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة والمستدامة ودون عوائق إلى كل من يحتاج إليها، بغض النظر عن موقعه.
وبينما رحب المدير القطري للجنة الإنقاذ الدولية في السودان، اعتزاز يوسف بالتحسينات الأخيرة في إصدار التأشيرات وتصاريح السفر، إلا أنه قال إن ملايين الأشخاص لا يتلقون المساعدة التي يحتاجون إليها بسبب القيود المفروضة على الوصول، بما في ذلك عند نقاط العبور الحدودية وعبر خطوط النزاع.
وأكد أن تنفيذ توصية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتعيين أدري كنقطة عبور حدودية رسمية تستخدمها الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات من تشاد إلى دارفور سوف يكون خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأضاف: لكن لكي يتم تسليم المساعدات بالحجم المطلوب، يجب على أطراف النزاع ضمان إمكانية تقديمها بأمان وحرية في كل مكان، بما في ذلك عبر خطوط النزاع داخل السودان.
الوسومالجوع في السودان حرب الجيش والدعم السريع لجنة الغنقاذ الدولية مجلس الأمن الدولي وصول المساعدات الإنسانية
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها